أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرارًا يُوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفصاحَ عن منشأ المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقات تلك المنتجات. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تتجنب الكشف عن قاعدة بياناتها المتضمنة لأسماء الشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. تبين المحللة السياساتية في الشبكة ندى عوض، والكاتبة الضيفة مها عبد الله، السبب وراء ذلك، وتقترحان سُبلًا لممارسة الضغط على الأمم المتحدة لكي تلتزم بولايتها

دأبت إسرائيل منذ بدء احتلالها العسكري في 1967 على إيقاع العقاب الجماعي على عائلات المهاجمين الفلسطينيين المزعومين، وقد تزايدت في السنوات الماضية وتيرةُ الترحيل القسري وهدم المنازل والحرب الاقتصادية ضد الفلسطينيين. تتتبع الكاتبة الضيف على الشبكة، ندى عواد، هذه الوتيرة المتزايدة، وتقترح سُبلًا لمواجهة التوسع الإسرائيلي في استخدام تلك الأساليب التي تنتهك القانون الدولي.