Article - Israeli Demographic Engineering Across Colonized Palestine

يُخضِع النظام الإسرائيلي الفلسطينيين في جميع أنحاء فلسطين لنظام معقد من السيطرة الديموغرافية. ومن خلال تجزئة الشعب الفلسطيني بشكل استراتيجي ومجموعة من قوانين الفصل العنصري، تواصل إسرائيل إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين، وتحرمهم من لم شمل عائلاتهم عبر الخط الأخضر، وتجردهم من الجنسية الإسرائيلية، وتؤمن ترحيلهم. كيف هندست ونفذت إسرائيل هذه السياسات؟ وما هي آثارها على الشعب الفلسطيني؟ وكيف يمكن تحديهم؟

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

ربيع إغبارية محامٍ يعكف على نيل درجة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. عملَ كمحامي استئناف عام، وانضم لاحقًا إلى مركز عدالة القانوني ومقره حيفا، حيث لا يزال يترافع في قضايا الحقوق المدنية والسياسية الفلسطينية. يكتب إغبارية حول مواضيع مختلفة في الشأن الفلسطيني والقانون الإسرائيلي، بما في ذلك الرقابة على التعبير على شبكة الإنترنت، ونظام الأراضي القانوني، وتجريم الفلسطينيين الباحثين عن الكلأ. وتُنشَر كتاباته في مجلة ييل للقانون والتكنولوجيا، ومشروع القانون والاقتصاد السياسي، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وغيرها. عملَ إغبارية في السابق محررًا تنفيذيًا للمقالات في مجلة هارفارد لحقوق الإنسان، وهو حاليًا عضو في فريق تحرير صفحة فلسطين على موقع جدلية.

يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، ومؤلف كتاب Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 والمنشورة من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة في مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير الأمريكيتين الصادر من مجلس أمريكا الشمالية المعني بأمريكا اللاتينية [NACLA Report on the Americas]، وغيرها. حاز على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية والإسلامية من جامعة نيويورك في 2017، وعلى شهادة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه الممنوحة من الوقف الوطني للدراسات الإنسانية ومركز الأبحاث الفلسطينية الأمريكي [PARC-NEH Fellowship] في فلسطين في 2019-2020.

العضوة السياساتية في الشبكة، ندى عوض، تحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية والأمن الدولي من معهد الدراسات السياسية بباريس. وهي تشغل منصب المسؤولة عن المناصرة الدولية في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ويشمل عملها انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية. عملت في السابق مسؤولةً عن وحدة الدعوة والمناصرة في مركز العمل المجتمعي بجامعة القدس، حيث ركزت على قضية الترحيل القسري للفلسطينيين من القدس. وعملت أيضًا كباحثة أرشيفية في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
يجادل هذه التعقيب بأنه لا يمكن فهم صمود غزة من خلال ثنائية تُصوِّر الفلسطينيين -أفرادًا وجماعات- إما أبطالًا في مقاومتهم أو ضحايا سلبيين. بل ينبغي مقاربته من خلال تصورٍ تحرّري لمفهوم الصمود، بوصفه ممارسةً متموضعة تاريخيًا، وعلاقية، ومشروطة بظروف مادية، تتشكّل وتتحوّل في سياق العنف الاستعماري المستمر.
عبدالرحمن كتانة· 12 مايو 2026
يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.