العضو السياساتي في الشبكة، نديم الناشف، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي – حمل. وهو من المدافعين الدؤوبين عن الحقوق الرقمية، وله باع طويل في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية، حيث يعمل على قضايا الشباب وتنمية المجتمع منذ 20 عامًا. أسَّس جمعية الشباب العرب – بلدنا، وعَمِل مديرًا لها، كما أسَّس الجناح الشبابي لحزب بلد السياسي وعمِلَ منسقًا له قبل أن يعمل مديرًا لجمعية التوجيه الدراسي للطلبة العرب. شارك نديم كذلك في تأسيس أكاديمية الديجيتال – وصول، وهي مركز تعليمي متخصص في التسويق الرقمي.
من هذا المؤلف
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
من أنظمة المراقبة الغازية إلى الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الرقمية للفلسطينيين، خاصة منذ انتفاضة الوحدة عام 2021 وتزايد التضامن العالمي مع الفلسطينيين. ما هي العوامل المحلية والإقليمية والعالمية التي تؤثر على هذا التطور المثير للقلق؟
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
يواجه الفلسطينيون رقابة رقمية متزايدة من جميع الزوايا - من الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية وحماس. ما هي الآثار المترتبة على هذا الاتجاه المتنامي، وما هي الأدوات المتاحة للرد؟
تتمتع إسرائيل بريادة عالمية في تقنيات أمن الفضاء الإلكتروني ومراقبته، وتستخدم نُظم الخفارة الاستباقية لوسائل التواصل الاجتماعي على منصات مثل فيسبوك وتويتر لإحكام القيود على حرية تعبير الفلسطينيين. تُحدد هذه النُظم المستخدمين من خلال مطابقة خصائص مثل العمر والنوع الاجتماعي والموقع الجغرافي مع كلمات مفتاحية مثل "مقاومة" و"شهيد". ثم تستهدف السلطات الإسرائيلية هؤلاء المستخدمين بمراقبة مشاركاتهم وصفحاتهم، وحذف حساباتهم، وفي أسوأ الحالات اعتقالهم.
لطالما كانت مراقبة الفلسطينيين جزءًا من مشروع إسرائيل الاستعماري، غير أن أساليب المراقبة باتت أكثر انتشارًا واقتحامًا لخصوصية الفلسطينيين بفضل التكنولوجيا الجديدة. تستخدم إسرائيل وسائل التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص لمراقبة ما يقوله الفلسطينيون ويفعلونه كأفراد، ولجمع المعلومات وتحليلها بشأن مواقف عموم الفلسطينيين وتوجهاتهم.
لا تزال إسرائيل تصوِّر نفسها كدولةٍ يهودية وديمقراطية. ولكنها في الواقع العملي، كما يشهد مواطنوها الفلسطينيون، دولةٌ عرقية يهودية لا تترك سوى هامشٍ ضئيل من الحرية لمواطنيها الفلسطينيين، وهو هامشٌ ما انفك يتقلص باطراد في السنوات القليلة الماضية. والآن باتت الدولة الإسرائيلية خاضعةً لسيطرة اليمين المتطرف التامة، وهو الذي لا يرى حاجةً حتى لمثل هذا الهامش المحدود من الحرية. ويتجلى هذا في موجة التشريعات التمييزية واستخدام نظام الطوارئ ضد المنظمات غير الحكومية والحركات الراسخة من قبيل الفرع الشمالي للحركة الإسلامية في إسرائيل.
