فيكتور قطان زميل باحث أقدم لدى معهد الشرق الأوسط في جامعة سينغافورة الوطنية. عَمِل في السابق مديرًا لبرامج الشبكة، وكان زميلًا في مرحلة ما بعد الدكتوراه بكلية القانون في جامعة سنغافورة الوطنية. له كتابان منشوران: From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict 1891-1949 (London: Pluto Books, 2009); The Palestine Question in International Law (London: British Institute of International and Comparative Law, 2008). عملَ فكتور مستشارًا قانونيًا في مشروع دعم المفاوضات الفلسطينية في الفترة 2012-2013، وزميلًا مدرسًا في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن (2008-2011) حيث حصل على درجة الدكتوراه سنة 2012. وعملَ كذلك في المعهد البريطاني للقانون الدولي والقانون المقارن (2006-2008)، ومرصد الإعلام العربي (2004-2006)، ومركز بديل لحقوق المواطنة واللاجئين (2003-2004).
من هذا المؤلف
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
تمتلك فلسطينُ التاريخية مواردَ طبيعيةً وفيرة مثل مصادر المياه العذبة والمياه الجوفية، والأراضي الخصبة، وحقول الغاز الطبيعي والنفط المكتشفة في الآونة الأخيرة. وقد دأبت إسرائيلُ منذ تأسيسها قبل سبعة عقود على استغلال هذه الموارد من خلال تدابير عديدة، مثل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين على نطاق واسع في إطار النكبة المستمرة، واستغلال المياه من خلال المفاوضات الفاشلة، ووضع اليد على مخزونات النفط والغاز المكتشفة في الأرض المحتلة.
استعادَ العالمُ اهتمامَه بغزة منذ بدأ الفلسطينيون المسجونون هناك لأكثر من عقد من الزمان "مسيرةَ العودة الكبرى" السلمية في 30 آذار/مارس، مخاطرين بحياتهم وفقدان أطرافهم احتجاجًا على انتهاكات حقوقهم الإنسانية. قتلت إسرائيلُ ما يزيد على 40 محتجًا وجرحت الآلاف، كثيرٌ منهم جراحه خطيرة. غير أن الفلسطينيين في غزة نجحوا في إثارة السببِ الجذري للصراع، وأجبروا الخطاب على تجاوز احتلال الأرض الفلسطينية في 1967 إلى تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وطردهم من ديارهم لإفساح المجال لإقامة دولة إسرائيل في 1948.
يستعد اليمين الإسرائيلي لضم ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة ويستمر في الوقت نفسه بعزل قطاع غزة إما عن طريق إدامة الحصار أو دفع ملف غزة باتجاه مصر. ويتحصن هذا اليمين أيضاً بموقف دونالد ترامب المتعلق بالقدس، وبموقفه من المساعدات المالية الأمريكية للأونروا والتي تنذر بخطر كبير يتربص بحقوق الفلسطينيين وبحقهم في العودة لفلسطين.
ماذا يعني اعترافُ ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل بالنسبة إلى مستقبل فلسطين والفلسطينيين؟ يناقش محللو الشبكة في حلقةٍ نقاشية جديدة السُبلَ المتاحة للفلسطينيين لحماية حقوقهم من هذه النكسة.
حصلت الشبكة بموجب طلبٍ قدمته إلى وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية عملًا بقانون حرية المعلومات على وثائقَ جديدةٍ بخصوص حقول الغاز في غزة، وكشفت الوثائق عن معلومات جديدةٍ حول احتمال وجود حقول نفطٍ في الضفة الغربية. تؤيد الوثائق المُفرَج عنها الورقةَ التي نشرتها الشبكة سابقًا بعنوان حقول الغاز قبالة غزة: نعمةٌ أم نقمة؟ والتي أكدت بأن حجر العثرة الرئيسي القابع في طريق تطوير حقول الغاز في غزة هو رفض إسرائيل دفع سعر السوق مقابل ذلك الغاز. وتكشف الوثائق الجديدة كذلك بأن إسرائيل لربما تكون عاكفةً على استغلال حقلٍ نفطي يقع بالقرب من رام الله داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتطرق الوثائق إلى الشائعات عن وجود حقلي نفطٍ آخرين قرب قلقيلية وحقل نفطٍ آخر قرب الخليل. وينبري مدير برامج الشبكة فكتور قطان في هذه الورقة لتحليل وثائق المراسلات وما تحمله من معاني.
ثلاثة عشر عامًا مضت على اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ولا تزال الجهود المبذولة لتطويرها متعثرةً إلى اليوم رغم الدعم الدولي الذي يحظى به المشروع. وفي الوقت نفسه، يعاني قطاع غزة المحاصر من انقطاع التيار الكهربائي لفتراتٍ طويلة بينما يتحمل الاقتصاد الفلسطيني - ودافعو الضرائب الغربيون الذين يَحولُون دون انهياره - تكلفةً ماليةً ضخمةً. يتطرق مدير برامج الشبكة فكتور قطان في هذه المقالة إلى الجهات الفاعلة في المشروع والمبالغ التي ينطوي عليها وأسباب تعثره، ويقدم بعض التوصيات بشأن الخيارات المتاحة لكسر الجمود واستئناف العمل.
عقدت محكمة راسل بشأن فلسطين مؤخرًا جلستها الثالثة في كيب تاون بجنوب إفريقيا. ولعلّ أكثر ما توصلت إليه إثارةً للجدل هو أن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني بأسره، بمن فيهم مواطنوها. فما أهمية هذا الاستنتاج، وماذا يعني بالنسبة للمجتمع المدني في فلسطين والشتات، وبالنسبة لإسرائيل ومؤيديها؟ يُبيِّن مدير برامج الشبكة، فكتور قطان، في هذه الورقة معنى الفصل العنصري في القانون الدولي ويُبرز النتائج التي توصلت إليها المحكمة ويشرح أهميتها.
هل تُعدّ استراتيجية السعي لنيل اعتراف دولي من الأمم المتحدة بدولة فلسطين وعضوية فيها في أيلول/سبتمبر المقبل خطوةً ذات جدوى أما أنها مجرد وسيلة للتحايل؟ وما نفع عضوية الأمم المتحدة إذا ظلت إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الفعلية على الأراضي المحتلة؟ وماذا سيكون تأثير ذلك في الحركة المتنامية المطالِبة بحل الدولة الواحدة؟ يتناول مستشار الشبكة لشؤون السياسات، فيكتور قطان، في هذه الورقة هذه المسائل وأكثر، ويرى إجمالًا أن من شأن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة أن تمنح رصيدًا استراتيجيًا للنضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير، رغم وجود مخاطر مصاحبة لهذا الطرح.
