منير نسيبة هو أكاديمي حقوقي من جامعة القدس في فلسطين، وهو أستاذ مساعد في كلية الحقوق في جامعة القدس بالإضافة إلى شغله منصب مدير (وأحد مؤسسي) عيادة القدس لحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة القدس، وهي أولى العيادات الحقوقية المعتمدة في فلسطين والعالم العربي، ومدير مركز العمل المجتمعي في البلدة القديمة في القدس. يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية واشنطن للقانون في الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة الأمريكية، ودرجة الدكتوراة من جامعة وستمنستر في لندن، المملكة المتحدة، حيث ركزت رسالته على التهجير القسري في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والقانون الدولي والعدالة الانتقالية.
من هذا المؤلف
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
يستعد الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما، في حين تسعى السلطة الفلسطينية إلى تجديد شرعيتها وسط حقائق إقليمية وعالمية متغيرة.
إن "صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تُغير كثيرًا من الوقائع على الأرض بالنسبة إلى الفلسطينيين، ولكنها تساهم في شرعنة المشروع الاستعماري الإسرائيلي الماضي بخطى حثيثة رغم جائحة كوفيد-19 التي تفتك بالعالم. يُدلي محللو الشبكة في هذه الحلقة النقاشية بدلوهم حول تداعيات الصفقة على الفلسطينيين المتواجدين بينهم في أماكن إقامتهم، ويقترحون خطواتٍ لمواجهة تلك التداعيات.
ماذا يعني اعترافُ ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل بالنسبة إلى مستقبل فلسطين والفلسطينيين؟ يناقش محللو الشبكة في حلقةٍ نقاشية جديدة السُبلَ المتاحة للفلسطينيين لحماية حقوقهم من هذه النكسة.
تتناول هذه المجموعة المختارة من أبرز المقالات التي نشرتها الشبكة الصعوبات الفريدة التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون المشردون في أرجاء الشرق الأوسط، وتضع تلك الصعوبات في سياقها وتناقشها – ومن أمثلتها اللجوء للمرة الثانية أو الثالثة بسبب الحرب الأهلية المستعرة في سوريا، والإفراط في إجراء البحوث في مخيمات اللجوء المشهورة بمآسيها بموازاة التقصير في إجراء البحوث حول المخيمات ومجتمعات اللجوء الأخرى.
من المتوقع أن يتولى ديفيد فريدمان منصبَ سفيرِ الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل، الذي أعرب عن موافقته على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وفيما يلي مجموعة من المقالات المختارة التي يبين فيها محللو الشبكة السياق والتحليل اللازم لفهم تاريخ الاستعمار الإسرائيلي للقدس وتأثيره على الفلسطينيين، والتداعيات المحتملة لنقل السفارة الأمريكية.
تَبرَعُ إسرائيل في تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين ونازحين، مُسخِّرةً كلَّ فرصة لأجل ذلك، ومستغلةً الأزمات العابرة لترويج تدابير دائمة. وها هي اليوم تستغل أعمال العنف الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة لإدخال تعديلٍ جديدٍ وخطير في سياستها المعهودة في سحب الإقامة لإفراغ القدس الشرقية من الفلسطينيين.
تُركِّز معظم النقاشات الدائرة حول تهجير الفلسطينيين – بما فيها نقاشات الفلسطينيين أنفسهم – على نكبة 1948 والتهجير القسري لِما يزيد على 700,000 فلسطيني على يد القوات الصهيونية لغرض إقامة دولة إسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية. ومع ذلك، حظيت التدابير المتنوعة التي تتبعها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين قسرًا منذ العام 1948 باهتمامٍ أقل بكثير رغم التقديرات التي تشير بأن إسرائيل هجَّرت %66 من العدد الكلي لسكان فلسطين قسرًا كجزءٍ من خطتها المدروسة وطويلة الأجل لخلق أغلبية يهودية والحفاظ عليها. يذكر مستشار الشبكة للسياسات، منير نسيبة، في هذه المقالة ستةً من الأساليب التي تستخدمها إسرائيل في تهجير الفلسطينيين، ويناقش اثتين منها وهما التهجير بأسلوبي هندسة الوضع القانوني وتخطيط المدن والقرى. كما يحاجج الكاتب بأن المقاربة الحقوقية التقليدية للقضية ليست كافية، وإنما يدعو المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى تطبيق نهج العدالة الانتقالية الأحدث عهدًا على النزاع من أجل التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الجماعية المرتكَبة بموجب سياسات، إذ إن ذلك هو السبيل الوحيد المُجدي لجبر الضرر وإحلال السلام العادل.
يرى مستشار الشبكة لشؤون السياسات منير نسيبة أنه ينبغي للسلطات الفلسطينية أن تَشرَع على الفور في تنفيذ حق العودة دون أن تلتفت لإسرائيل. ويشير الكاتب إلى الأخطار والمصاعب السياسية والمادية التي تنطوي عليها هذه العملية، وفي الوقت نفسه، يُقِيم حجتَه بعناية في هذه المقالة تأييدًا لهذه الخطوة. ويُبرز أيضًا الالتزامات القانونية، وكيف أن الاحتلال المتواصل لغزة لا يجب أن يشكل عائقًا، ويحدد كذلك الخطوات العملية اللازمة للبدء في تنفيذ حق العودة بغض النظر عن محدودية التنفيذ.
