Al-Shabaka Ameer Makhoul

أيار/مايو 2010

لقد سنحت لي الفرصة لكي أكتب هذه الرسالة القصيرة من داخل سجني، سجن جلبوع، بعدما سُمح لي بالخروج من عزلتي التامة والحصول على ورقة وقلم بعد انقطاع استمر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

إنها لفرصة عظيمة بالنسبة لي أن أُعرب عن خالص شكري وتحياتي وتقديري لكافة الزملاء والأصدقاء والمتضامنين معي من المنظمات والأفراد الأجانب والعرب في المنطقة والإسرائيليين والفلسطينيين في الوطن وفي الشتات. وتحية خاصة جداً أبعث بها إلى كل من زار عائلتي وساندها بعد الصدمة التي مرت بها في السادس من أيار/مايو في ذلك الوقت المتأخر من الليل.

إنها فرصة أعبر فيها عن بالغ تقديري لجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية التي صدحت بصوتها عالياً.

كما أُعرب عن تقديري للمنظمات الشريكة لاتحاد الجمعيات الأهلية العربية – اتجاه في شتى أنحاء العالم والتي ساندت كفاحي/كفاحنا من أجل العدالة والحصول على محاكمة عادلة كي أتمكن من إثبات براءتي.

ما زالت معاناتي الجسدية كبيرة جداً ولكن معنوياتي عالية لأن التضامن يمنح إحساساً عظيماً.

تتلخص قصتي في أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، الشاباك، قد افترض شيئاً من دون علم ودون أي دليل. وقد طلبوا مني وأجبروني أن أشرح لهم وبالتفصيل الدقيق كيف فعلت بالضبط ما لم أفعله قط. وفي حال واجهتهم أي مشكلة منطقية في سبيل إتمام الأحجية، فإن لديهم الوسائل القانونية الكفيلة بسد الثغرات بواسطة ما يُسمى الأدلة السرية التي ليس لي ولا للمحامين المدافعين عني حق قانوني في معرفتها.

ووفقاً لوسائل الإعلام في إسرائيل، فأنا مذنب منذ الآن وإرهابي ومؤيد للإرهاب أيضاً. فقواعد اللعبة تنص على أني مذنب سواءً أثبت بأني لست مذنباً أم لم أثبت ذلك. ويأتي هذا الافتراض الجماعي قبل انعقاد المحكمة وبدء إجراءات المحاكمة.

إن التلاعب بالأدلة والإجراءات القانونية العادلة أمر حاسم. فجهاز الشاباك قادر على سرد الأكاذيب أمام المحكمة بواسطة ما يسمى “الأدلة السرية” وعن طريق حظر عقد اللقاءات مع المحامين، ومنع نشر المعلومات، وفرض عزلة تامة وغيرها من وسائل التعذيب المتطورة للغاية والتي لا تترك أي دليل مباشر رغم شدة قسوتها (انظر عدالة-المركز القانون لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل: www.adalah.org). وأنا أومن بأن قضيتي تتيح فرصة لدراسة هذه الأدوات بوصفها أدوات لتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأود مرة أخرى أن أشدد على دعمكم وتضامنكم. وإنني لأنظر إلى جهودكم هذه كرسالة جوهرية وحاسمة للغاية في دعم الضحية وكف يد الظالم. شكراً لكم. ولنواصل المسير نحو تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وضمان الفرصة في الحصول على محاكمة عادلة.

مع خالص تقديري،

أمير مخول

يشغل أمير مخول منذ سنوات عديدةٍ منصبَ المدير العام في تحالف "اتجاه – اتحاد جمعيات أهلية عربية" وهو أكبر تحالف لمنظمات المجتمع المدني في أوساط...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
في مختبر السياسات هذا، تنضم الينا ريتا أبو غوش وصالح حجازي مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة التضامن التاريخي بين الجنوب العالمي والقضية الفلسطينية وسبل تطويرها.
Al-Shabaka Fathi Nimer
صالح حجازي،فتحي نمر· 11 سبتمبر 2024
 المجتمع المدني
عكف الفلسطينيون منذ زمن على تأسيس اقتصاد مقاوم في إطار كفاحهم ضد الاستعمار الصهيوني الاستيطاني. وتُعدُّ السيادة الغذائية اليوم امتدادًا طبيعيًّا لهذا النوع من المقاومة، حيث ترتكز إلى مبادئ الاكتفاء الذاتي الزراعي المُتبعة على مرِّ تاريخ الثورة الفلسطينية. يتتبع فتحي نمر في هذا الموجز السياساتي نشأةَ السيادة الغذائية والتحديات التي يواجهها الفلسطينيون اليوم في تفعيلها على الأرض. ويرى أن ذلك سيساعد في تأطير الاقتصاد المقاوم ضمن سياق أنسب، وفي تمهيد الطريق نحو نظامٍ اقتصادي أشد مماحكةً.
Al-Shabaka Fathi Nimer
فتحي نمر· 27 أغسطس 2024
Skip to content