الانتخابات الأمريكية، والهجمات على الناشطين، وتغير الخطاب

مقدمة

يُسمي المستشار السياساتي في الشبكة رشيد الخالدي في كتابه الصادر في 2013 والمعنون “وسطاء الخداع: كيف قوّضت الولايات المتحدة الأمريكية عملية السلام في الشرق الأوسط” ثلاثةَ أنماطٍ رئيسية تميِّزُ السياسة الأمريكية تجاه الصراع منذ العام 1948 وهي: خنوعُ الحكام العرب الذين يحتاجون دعمَ الولايات المتحدة الأمريكية لمجابهة شعوبهم، واستمالةُ القواعد الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، وعدمُ اكتراث الولايات المتحدة لمصير الفلسطينيين.¹

أجرت المديرة العامة للشبكة نادية حجاب حوارًا موسعًا مع رشيد الخالدي وسألته عن الموقف الراهن في الولايات المتحدة وإلى أي مدى قد يثبِّط – أو يعزز – “الاستمراريات الكامنة” التي ذكرها في كتابه. وشَملَ النقاش موضوعات أخرى مثل الهجمات الشرسة على الناشطين الداعين إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتغير الخطاب وما إذا كان بوسعه أن يؤثر في السياسات، وإدارة أوباما، والبيئة المسمومة التي أوجدتها علاقات الولايات المتحدة بدول الخليج العربي، والتحالف الجديد الواضح والخطير جدًا بين دول الخليج وبين إسرائيل.

تغير الخطاب

لا شك أن ثمة تحولًا مستمرًا في الخطاب، يُعزى بعضه إلى اختلاف الأجيال وإلى الانتقال إلى وسائل الإعلام والتواصل الجديدة والبديلة والاجتماعية. ولولا هذا التغير لما أمكن تنظيمُ حملات المقاطعة أو خروجُ مرشحٍ مثل بيرني ساندرز ليُلقي خطابًا بولاية ايداهو – لم يُلقه في مؤتمر آيباك – يتناول فيه قضايا من قبيل سيطرة إسرائيل على 80% من احتياطات المياه في الضفة الغربية، وهذا يرفد الخطاب بنزرٍ من الحقيقة. أنصار ساندرز بالغالبية هم من الأصغر سنًا والأكثر تحررًا، وهم يمثلون شريحةً متناميةً من قاعدة الحزب الديمقراطي.

هنالك بناءٌ فكري مضلِّل يُركِّز على “الإرهاب” الفلسطيني و”الأمن” الإسرائيلي، ويُستَخدم لوصف الوضع في الشرق الأوسط، ولا يفتأ معظم السياسيين يرددونه بلا تفكير. وأنْ يبدأ أُناسٌ من أمثال ساندرز والسناتور باتريك ليهي في نبذ هذا الافتراء في العلن – وآخرون في المجالس الخاصة – لهو دلالةٌ على تغيير أشمل.²

هذا هو موقفنا الراهن. المقاطعةُ هي وسيلةٌ يمكن أن يتبناها الفلسطينيون، الذين لا يجدون مَن يقودهم في الجانب السياسي، فالحركة الوطنية الفلسطينية مشلولة ومجمدة ومخربة من الداخل، والعالم العربي مبتلى بالطائفية الخبيثة، وتهيمن عليه أنظمة فاسدة وغير ديمقراطية. وهكذا بات المجتمع المدني يُمسك بزمام القيادة، بدلًا من الجسم السياسي، وصارت رسالته تروق لشرائح سكانية متنوعة جدًا لا تثق البتة بوسائل الإعلام الرئيسية. طلابي يعرفون أن وسائل الإعلام الرئيسية تكذب، وهم لا يلتفتون إليها إلا بارتياب. وهذا لا يعني أنهم جميعًا أصبحوا ناشطين فلسطينيين واعين، بل يعني أنهم لا يتابعون وسائل الإعلام الرئيسية، على عكس الجيل الأكبر سنًا.

لذا ما من شكٍ في أن هناك تغيرًا في الخطاب. فأنا أزور جامعات منتشرة على طول البلاد وعرضها، ولا أجد وجهًا للمقارنة بما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات. وبوسعك كذلك رؤية الحراك في مساحات أخرى كالكنائس والمعابد اليهودية الليبرالية وبعض الاتحادات. ففي العقود السالفة، لم يكن هناك شيء آخر غير الرواية الصهيونية. أمّا الآن فهناك روايات عديدة – روايات فلسطينية وروايات صهيونية مختلفة. وهذه السوق الحرة للأفكار هي ما يسعى الصهاينة اليمينيون إلى إغلاقه.

الهجمات على الحراك

لكل فعل رد فعل معاكس له في الاتجاه ومساوٍ له في المقدار. ولكن في هذه الحالة فإن رد الفعل على الحراك المتضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة ليس مساويًا له بل يتعداه بكثير، وهو جامح، مدفوع الثمن من أصحاب المليارات وعشرات المنظمات ذات الميزانيات المليونية، وهؤلاء يتلاعبون برد الفعل، ويعملون على تقويض الحراك الطلابي.

إن حدة رد الفعل ونطاقه دليلٌ على درجة التغير الخطابي. فقد بدأت تنتاب الساسة المحافظين وقادة المجتمع اليهودي الأمريكي (الأكثر تطرفًا إلى اليمين من غالبية أفراد المجتمع الذي يزعمون تمثيله) حالةً من الهستيريا بسبب التحدي الذي تواجهه روايتهم التي روجوها بنجاح لفترة طويلة، وها هم يردون بشراسة.

إنها هجمة مرتدة استثنائية ضد شبكة مبعثرة من الشباب الذين تحركوا من تلقاء أنفسهم لفعل ما يعتقدون أنه الصواب. وقد أثرت سلبًا في حرية التعبير والحريات الأكاديمية، وحدَّت بعض الشيء من استعداد الناس على الإقدام. ولكن ثمة هجمةٌ مرتدة ضد الهجمة المرتدة، تنبع من القيمة الأمريكية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير ومن الحريات الأكاديمية، وقد فتحت باب النقاش حول الصهيونية ومعاداة السامية. وهذه قضايا لا تريد القوى الصهيونية أن تفتحها للنقاش. فجُلّ دفاعها باطلٌ في الأساس لأن حججها واهية ولا يمكن أن تصمد في مناقشة مفتوحة حقيقية. تعتقد تلك القوى أن باستطاعتها الاستمرار في تدبر أمرها من خلال دعايتها ولكنها لا تستطيع أن تخدع بها أعدادًا متزايدة من الطلاب والشباب، لذا فإن الهجمة المرتدة الصهيونية أثارت جدلًا فضحَ الرواية الزائفة. المقاطعة هي أسلوب في الجامعات لإثارة النقاش. وهي ليست مصممةٌ لتغيير ميزان القوى في الكونغرس، وإنما لإثارة الحوار. وحينها سيعرف الناس أن ما كان يُقال لهم هو كذبٌ وافتراء.

من المستوى الخطابي إلى السياسي إلى السياساتي

بالرغم من أن بعض شرائح المجتمع الأمريكي باتت أكثرَ انصياعًا لصوت الحق، فإن شيئًا لم يتغير من حيث تعريف النخب الأمريكية للمصالح القومية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وبالتالي لم يتغير شيء في السياسات الراهنة.

إن ترجمة التغير المستمر على صعيد الخطاب إلى سياسات تتطلب ترجمته أولًا إلى شأنٍ سياسي. وما تفعله هذه الإدارة أو تلك سوف يتأثر بنظرتها إلى المصالح الأمريكية المادية والاستراتيجية وبالسياسة المحلية، ولا أظن أن النظرة إلى هذه المصالح قد تغيرت كثيرًا.

إن معظم ما يحدث في الجامعات والكنائس والمجتمع المدني لا علاقة له بالسياسة. فلا ترى العشرات من أعضاء مجلس الممثلين أو حكام الولايات يُنتَخبون لأجل مواقفهم إزاء هذه القضية. ولا تزال تفصلنا خطوات عديدة عن حدوث تغيرٍ كبير على الصعيد السياسي. وهناك دلائل صغيرة تُظهر ما قد يحدث أو لا يحدث، مثل ليهي وساندرز وشخصيات أخرى مدركة ومتفاعلة مع التغيرات في تركيبة أعضاء الحزب الديمقراطي، والتركيبة السكانية في البلاد عمومًا. ولكن في غياب التغيير السياسي والتغير في النظرة إلى المصالح الأمريكية وطريقة فهمها، فإننا لن نرى تغيرًا في السياسات. ورغم أن تغيرًا كهذا قد يحصل بسرعة كبيرة، إلا أنه لا يوجد ما يدلّ عليه حتى الآن.

يتوخى ساندرز من مواقفه إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن تروق لقاعدته الانتخابية. وهو محصَّنٌ من بعض الهجمات أو حملات التشويه التي يتعرض لها الساسة الآخرون في هذا الصدد لأنه يهودي، وعاشَ في إسرائيل. وجاء توظيفُه الناشطةَ اليهودية الشابة مناهضة الاحتلال، سيمون زيمرمان، كمنسقة التواصل مع الفئات اليهودية في الولايات المتحدة متناغمًا مع تركيبة قاعدة مناصريه (أُوقفت زيمرمان عن عملها بسبب تعليق نشرته على الفيسبوك ضد بنيامين نتنياهو وهيلاري كلينتون).

الواقعُ هو أن قيادةَ المجتمع اليهودي المستحكمة لا تمثل قاعدتها الانتخابية. فالمحافظون الأكبر سنًا والأكثر ثراءً يهيمنون على الاتحادات المحلية ومعظم منظمات المجتمع المحلي، ولكن الكثيرين من اليهود الأمريكيين ليسوا من كبار السن أو الأغنياء أو المحافظين. والأعضاء البارزون في المؤسسة اليهودية الأمريكية مثل حاييم سابان وشيلدون أديلسون هم أكثرُ تطرفًا إلى اليمين حتى من نتنياهو نفسه، في حين أن عددًا كبيرًا من يهود الولايات المتحدة لا يحملون تلك الآراء اليمينية بخصوص فلسطين/إسرائيل. وساندرز يثبت أن هناك انفتاحًا هائلًا لدى الأصغر سنًا للتفكير في الأمور بطريقة مختلفة.

وعند ترجمة السياسة إلى سياسات، فإن البُعد الأمريكي ليس الوحيد المعني. فمن الأهمية بمكان أن يُعاد إحياء الحركة الوطنية الفلسطينية بحيث تكون قادرة على التعبير عن الأهداف الوطنية الفلسطينية بطريقة مقنعة. وهذه لم تكن هي الحال لفترة طويلة. فالمجتمع المدني الفلسطيني أو الأمريكي يمثلان نفسيهما فقط، وما يستطيعان القيام به، رغم أهميته، ولا سيما في الظرف الراهن يختلف تمامًا عمّا لو كانت هناك حركة وطنية فلسطينية نشطة قادرة على التعبير عن استراتيجية واضحة من أجل التحرر. وحين تتبلور تلك الحركة، سوف تتغير الأمور. وذلك ينطوي بالطبع على أخذ الخيارات الاستراتيجية الصحيحة، لأن الفلسطينيين في بعض الأحيان في الماضي اختاروا الخيارات الاستراتيجية الخاطئة.

اليمين الإسرائيلي واليمين الجمهوري ملتحمان

قدَّمت إدارة أوباما دعمًا لإسرائيل أكثر من الإدارات السابقة، ولكن هذه الحقيقة لا تحظى بالاعتراف الكافي بسبب بُغض الإسرائيليين الشديد له، وهذا البغض مدفوع جزئيًا بالعنصرية العلنية والوقحة التي تميِّز الخطاب السياسي الإسرائيلي. لقد كان يحكم إسرائيل “ليبراليون جيدون” ومثقفون، لم يكونوا عنصريين علنًا، على الأقل في خطاباتهم. أمّا الآن فما عادَ القائمون على الدولة يخفون طبيعتها التمييزية المتأصلة، كما يتجلى مثلًا في معاملتهم الأفارقة، وخطابهم العنصري العلني. فهم لا يستطيعون أن يواروا احتقارهم لهذا الرجل.

لا يقدِّر الكثيرون حتى الآن التقاطعَ القائمَ بين السياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية. فكثيرٌ من الساسة الإسرائيليين المُهيمنين، بمن فيهم العديد من أعضاء الحكومة الحالية، ليسوا سوى امتداد للمتعصبين الذين استولوا على الحزب الجمهوري. وأديلسون دليلٌ على ذلك، فهو من أسخى المانحين لليمين الجمهوري واليمين الإسرائيلي. وقد بات اليمين الإسرائيلي الحاكم واليمين الأمريكي ملتحمين. وهناك أواصر وشيجة بين الديماغوجيين المتعصبين والعنصريين الذين يهيمنون حاليًا على الحزب الجمهوري وبين المتعصبين والعنصريين الذين يهيمنون على السياسة الإسرائيلية. وهم يكرهون الرئيس لاعتقادهم أنه مسلم، وأنه أدنى عرقيًا.

السبب الآخر لكرههم الرئيسَ هو يقينهم أنه مهما يفعل لدعم إسرائيل فإنه يفعله كُرهًا لا حبًا وإنه يعلم ما يجدر به أن يفعل، وهذا يغيظهم حقًا. وقد أظهر الرئيس ذلك في تعامله مع الملف الإيراني حين أطاح بفزاعة إسرائيل: “إيران هي أكبر تهديدٍ للسلام العالمي،” وهي الرواية التي تروجها إسرائيل منذ عهد إسحق رابين. لذا بالرغم من أن أوباما هو أكثر السياسيين الموالين لإسرائيل حين يتعلق الأمر بالحقوق الفلسطينية، فإنه قد يعطي الإسرائيليين وحلفاءهم من الأمريكيين سببًا وجيهًا لكرهه حين يفضح خدعة الفزاعة الإيرانية وحين يغيّر الشرق الأوسط استراتيجيًا في المحصلة.

هل سوف تصدر إدارة أوباما معايير أو تتبنى قرارًا في الأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ هناك أقاويل كثيرة ولكن لا معلومات مؤكدة. ولو فعلت إدارة أوباما ذلك فسأقلق. كل ما لدينا هو معايير بيل كلينتون رغم أن إسرائيل لم تأخذها قط على محمل الجد. وعلى أية حال، وبالنظر إلى الحالة المزرية التي تشهدها السياسة الفلسطينية والسياسة العربية والسياسة الإسرائيلية، فلست متأكدًا إنْ كان سيترتب على ذلك أي تأثير.

التغير في العلاقات الأمريكية العربية

هذا موضوعٌ كبير، ولكن بإيجاز، بدأ صُنّاع السياسة الأمريكية وأقطاب التجارة الأمريكية يدركون أن حلفاء الولايات المتحدة الثلاثة الرئيسيين في المنطقة – إسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا – يخلقون مشكلات كبيرة للسياسات الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تعتبرهم بالطبع كأصول نافعة. وإذا نظرنا إلى المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة قد رعت ودعمت التطرف الوهابي التكفيري، عرَّاب النسخة الأشرس من الأصولية، من خلال دعمها المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك فيصل وعقد الستينات، وهي استراتيجية أمريكية قديمة.

بدأ الكثيرون في واشنطن العاصمة يدركون أن هذا قد لا يكون أمرًا جيدًا. غير أن قدرتهم على التصرف حيال ذلك محدودة لأن المصالح التجارية الأمريكية الأكثر نفوذًا لا تستطيع فطام نفسها من أموال نفط الخليج. وتلك تضم صناعة النفط والقطاع المصرفي والقطاع العقاري وصناعة الطيران والدفاع، وغيرها. وهكذا، رغم أن صانعي السياسات يدركون المشاكل، فإن بعض أكثر المصالح نفوذًا في الاقتصاد الأمريكي متشبثة تمامًا بالوضع الراهن في منطقة الخليج. المملكة العربية السعودية وإسرائيل وتركيا هم سبب المشاكل كلها، وهكذا تبدو إيران مختلفة جدًا في ضوء ذلك. والبلدان الثلاثة بالطبع لا تزال ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالولايات المتحدة من خلال تحالفات ومصالح استراتيجية ومادية كبيرة، وفي حالة إسرائيل، من خلال الخطاب المخادع الذي نجح الصهاينة في بثه في الولايات المتحدة.

يدفع الرئيس وإدارته باتجاه التغيير ولكن ينقصهم الحزم. ولا أحد يعلم ما إذا كانت الإدارة المقبلة ستنظر إلى الأمور في ضوء ذلك. وفي غضون ذلك، ساعدت البيئة المسمومة التي يبثها منهج التكفير السعودي في إقامة تحالفات بين اسرائيل والخليج. فثمة الآن تحالفٌ علني بين الأنظمة الاستبدادية الخليجية وإسرائيل، ومن دلالاته إبرامُ اتفاقِ نظام رايثيون الدفاعي المضاد للصواريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تعكفُ شركةٌ أمريكية في الظاهر على بنائه، في حين أن إسرائيل هي مَن يديره بالفعل. وهذا تحالفٌ عسكري مكتمل الأركان إلا الاسم. وهذه هي البيئة التي نعمل فيها: المستبدون الذين يحكمون الخليج ويهيمنون على السياسة العربية منذ عقود ماضون في التحالف علنًا مع إسرائيل.

إن هيمنة المملكة العربية السعودية وموقفها إزاء فلسطين ليست جديدة، بل يعود تاريخها لابن سعود وترومان. ولكن الجديد هو هذا التحالف العلني والخطير جدًا مع إسرائيل. وهذا يشكل بطبيعة الحال تحديًا صعبًا أمام إعمال الحقوق الوطنية الفلسطينية، ناهيك عن إقامة نظامٍ ديمقراطي وعادل في العالم العربي.

1. تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية أو باللغة الإيطالية، اضغط/ي هنا أو هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
2. وقَّع السيناتور الأمريكي باتريك ليهي مع 10 أعضاء آخرين في الكونغرس على مذكرة مؤرخة في 17 شباط/فبراير 2016 يطلب من وزارة الخارجية أن تحقق فيما إذا ارتكبت قوات الأمن الإسرائيلية والمصرية “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان،” وبذلك خرجَ قانون ليهي وأثَّر في المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لهاتين الدولتين. وقد استشهدَتْ المذكرة بتقاريرَ صادرةٍ من منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق إنسان أخرى حول احتمال وقوع حالات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء بحق الفلسطينيين.