فريق سياسات جديد ضمن الشبكة: إعادة تأطير العودة الفلسطينية

“أحلم بأن نكف عن أن نكون أبطالا أو ضحايا. نريد أن نكون بشرا عاديين، وعندما يتحول الإنسان الى كائن عادي يمارس نشاطاته العادية من حقه ساعتها أن يحب بلاده أو لا يحبها، أن يهاجر أو لا يهاجر. لكن لكي تتم هذه الأمور، لا بد من تحقيق شروط موضوعية غير موجودة. ما دام الفلسطيني محروما من الوطن عليه أن يكون عبدا للوطن”
–محمود درويش، يرد الاقتباس في وثيقة مركز بديل “Systematical Approach”

ظل يهيمن على مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين خطابان: الأول تُذكيه عملية أوسلو، ويرى العودة بعين السياسة الواقعية، فأيما تطبيقٍ لحق الفلسطينيين في العودة لا بد أن يتوافق مع إرادة الكيان الإسرائيلي الديموغرافية والاقتصادية والسياسية. وتجلى هذا الخطاب في تصريح محمود عباس مؤخرًا حين قال إنه ما عاد يملك حق العيش في مسقط رأسه، صفد. أمّا الخطاب الثاني فيتناول الحق الفردي والجماعي في العودة مستشهداً بالقانون الدولي والاتفاقات الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة. ولا يُقصي هذان الخطابان أحدَهما الآخر، وهما ليسا حكرًا على فئة اجتماعية معينة، سواء كانت فلسطينية أم إسرائيلية أم غير ذلك.

ومع ذلك، تشترك وجهات النظر الفلسطينية ضمن هذين الخطابين في أن لها طابعًا دفاعيًا بالأساس. فالخطاب الذي تُذكيه عمليه أوسلو يبحث عن “حلولٍ خلاقة” لاستيعاب الاستثنائية الصهيونية – وتحديداً الرغبة في الحكم العرقي الذي تكفله الأغلبية اليهودية. وأمّا الخطاب القائم على الحقوق فيسعى للدفاع ضد الجهود الرامية إلى تقويض الحقوق المقررة للاجئين الفلسطينيين أو طمسها أو التفاوض عليها إلى أن تتلاشى. ولا يتطرق أي الخطابين مباشرةً إلى احتياجات الفلسطينيين المُلحة وتطلعاتهم، سواء كانوا لاجئين أم نازحين أم غير نازحين.

وفي مسيرة الخامس عشر من أيار/مايو من العام الماضي، سار عشرات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين صوب حدود الأمر الواقع الإسرائيلية متحدين القيود الجغرافية السياسية المفروضة على خطابي العودة الراهنين. لقد شكَّلت المسيرة تحديًا ولا سيما لهيمنة إسرائيل على النفوذ المكاني، و”لحرمة” الحدود الجغرافية، إذ رسمت المسيرةُ صورةً لواقعٍ مغايرٍ وممكن. إن عودة اللاجئين بأعدادٍ غفيرة وعلى نحوٍ مفاجئ مختارين السير بكل بساطة للعودة إلى ديارهم بدت قادرةً على تجاوز التصورات الضيقة المتضمنة في كلا الخطابين، القائم على السياسة الواقعية والقائم على الحقوق.

ونظرًا للتصاعد المفاجئ على صعيد الحركات السياسية الشعبية في المنطقة، فقد آن الأوان للخطابات السياسية أن تأخذ في اعتبارها إمكانية حدوث تغيرٍ مفاجئ وجوهري، وأن تظل في الوقت نفسه مدركةً لواقع الحياة اليومية المعاش. ولربما يكون الفلسطينيون أمام فرصةٍ لتغيير الخطاب السائد بشأن العودة، حيث أخذ النضال من أجل حقوق الفلسطينيين يبرز أكثر فأكثر على الصعيد الدولي، وأخذ التشكيك في المشروع الصهيوني يفقد حرمته شيئًا فشيئًا في بلاد الغرب. ويمكن تغيير الخطاب السائد بشأن العودة بالاعتراف صراحةً بالحق الفردي والجماعي في العودة كأمرٍ مسلَّمٍ به، وبالتركيز على تطلعات الفلسطينيين – خارج فلسطين وداخلها – لبناء مستقبل وطنهم.

وإذا ما أردنا أن نكون واضحين إزاء العودة، فلا بد للمرء أن يعترف بأن فلسطين اليوم ليست فلسطين ما قبل 1948 التي يَحِنُّ إليها. فالفلسطينيون أنفسهم، كمجتمع، قد تغيروا ويرجع بعض السبب في ذلك إلى تنوع تجاربهم وتباين الآثار المترتبة على تشريدهم. ومع ذلك، ورغم الجهود الحثيثة المبذولة على مدى قرنٍ من الاستيطان الاستعماري، فإن الفلسطينيين لا يزالون يشكلون الغالبية في معظم أنحاء موطنهم، وإنْ كان في ظل السيطرة الإسرائيلية الفعلية، ويقطن معظمُ اللاجئين والنازحين على بُعد عشرات الكيلومترات فقط من ديارهم الأصلية. ولا بد من الاعتراف بأن ثمة مجتمعًا كبيرًا من المستوطنيين اليهود الإسرائيليين موجودٌ الآن في فلسطين/إسرائيل، وغالبيته لم تعرف وطنًا سواه.

وهكذا، بوسعنا القول إن أي نقاش حول العودة ينبغي أن يتأسس على مفهوم إنهاء الاستعمار. وبالنظر إلى طبيعة النزوح الفلسطيني، فإن آثار إنهاء الاستعمار تمتد إلى ما وراء حدود فلسطين التاريخية. وفضلًا على ذلك، لا يمكن اختزال إنهاء الاستعمار، لا أخلاقيًا ولا عمليًا، في إزالة مجتمع المستوطنين. بل إننا نعتقد أن التغلب على منطق الغالب والمغلوب في القوميات الإثنية المتنافسة يقتضي فهم إنهاء الاستعمار على أنه تفكيك الأجهزة والأيديولوجية الاستعمارية للصهيونية، وإرساء العمليات السياسية والقضائية والاقتصادية والمكانية اللازمة لتحقيق العدالة الإصلاحية.

يتطرق خطاب حق العودة الحالي القائم على الحقوق إلى تعريف ما وصفه محمود درويش بأنه “شروط موضوعية غير موجودة.” غير أن إصرار درويش على استشراف المستقبل بوصفه دولةً تضم “بشرًا عاديين” هو ما يبدو أكثر إثارةً للعاطفة اليوم. إن اعتماد رؤيةٍ بعيدة المدى، على غرار ما اقترحه درويش، من شأنه أن يتيح لنا استثمارَ طاقاتنا الإبداعية في التحركات والآليات الهادفة إلى “العودة” إلى تلك الحال، بدلًا من استثمارها في تصور سياسةٍ مستقبليةٍ معقدةٍ تسعى إلى “حلٍ” واحدٍ بعيد المنال.

ليس من الضرورة البدءُ من نقطة الصفر، فالتحدي يتمثل في صياغة روايةٍ متسقةٍ وتحديدِ أُفقٍ سياسي واضح المعالم بناءً على 64 عامًا من التحركات المتواصلة من أجل العودة. وبالإضافة إلى الأعمال الشاملة لسلمان أبو ستة التي تؤكد إمكانية إعادة اللاجئين الفلسطينيين جميعهم إلى ديارهم، بدأت بعض المشاريع تتناول “ترتيبات” العودة. فقد شرع مركز بديل ومركز ذاكرات (Zochrot) مؤخرًا، على سبيل المثال، في تنفيذ سلسلة من المبادرات المشتركة للتفكير في تفاصل عودة الفلسطينيين. ولا تحتاج تلك المبادرات إلى تأطيرها نظريًا. فالنضال متعدد الوجوه الذي يضطلع به سكان كفر برعم وقرية إقرت من أجل العودة إلى قراهم، وعزيمة أهالي قرية العراقيب وإصرارهم على الانخراط في حِراك مباشر منذ عقود لاستعادة أراضي آبائهم وأجدادهم، هي سوابق للعودة على النطاق المحلي والجماعي. ومن الممكن أيضًا – لا وبل من الضروري – استخلاص الدروس من حالات عودة اللاجئين وتعويضهم في أماكن أخرى من العالم.

ومن حرص الشبكة على إتاحة فضاءٍ لمواصلة تطوير هذه المقاربات، أنشأت الشبكة فريق سياسات يُعنى بالعودة. وسيشارك في فريق السياسات هذا ناشطون ومفكرون فلسطينيون من داخل فلسطين التاريخية وخارجها، ومشاركون بارزون آخرون يطرحون وجهات نظر نقديةٍ وبناءة. ويهدف فريق السياسات إلى المساهمة في إرساء إطار جديد للخطاب والعمل. وستكون مسألة إنهاء الاستعمار الموضوع المحوري الذي تدور حوله الجوانب السياسية والمكانية والاجتماعية والاقتصادية والرمزية لممارسة الحق في العودة. ويُؤمَل أن تحفز هذه المنصة المتاحة للجميع صياغةَ السياسات والتخطيطَ الاستراتيجي بشأن العودة على نحو يقبل التطبيق من خلال تحري سُبل العمل المحددة المتاحة للفلسطينيين لنيل حقوقهم في الوقت الحاضر وبناء القدرة على القيام بذلك مستقبلًا.