دعت مئات المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية المفوضَ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحالي والسابق، إلى الكشف عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 2016 دعا إلى الكشف عن قاعدة البيانات أثناء دورة المجلس الرابعة والثلاثين المنعقدة في آذار/مارس 2017، إلا أن المفوض السامي آنذاك زيد رعد الحسين امتنع، بينما لا تزال المفوضة الحالية، ميشيل باشليه، تتهرب من هذه المسؤولية رغم تعهداتها المتكررة بالتنفيذ. ¹

سوف تمثِّل قاعدة البيانات، عند نشرها، أداةً مهمة في ردع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والجرائم المعترف بها دوليًا، وتُتيح في الوقت نفسه قدر أكبر من الشفافية إزاء الشركات التي تتربح من المؤسسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وتساهم فيها.

أولَت الأمم المتحدة مؤخرًا الأولويةَ لحماية حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية في سياق الأنشطة التجارية – ولكن ليس في حالة فلسطين. فعلى سبيل المثال، أصدرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرًا في آب/أغسطس 2019 يتضمَّن قائمةً بأسماء شركات، محلية وأجنبية، مرتبطة بالجيش الميانماري وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة هناك. وقد صدر التقرير وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإطارها المعنون "الحماية والاحترام والانتصاف." ومن شأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية، التي سوف تُحدَّثُ سنويًا، أن تعززَّ تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في سياق الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين: دائمًا مستثناة

إن الضغط السياسي الذي تمارسه الدول، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة، واللوبيات هو السبب الأرجح وراء التأخر في الكشف عن قاعدة البيانات، حيث تقاوم بعض الدول والجهات الفاعلة هذه الخطوة. وعلى سبيل المثال، شدَّدت 27 دولة عضو في الأمم المتحدة في جلسة المجلس المنعقدة في تموز/يوليو 2019 على أن تقوم المفوضة السامية ومكتبها "بالعمل على تنفيذ ولاياتهم باستقلالية ودون تدخلات." وفي الجلسة نفسها، طالبت 65 دولة عضو المفوضةَ السامية بتنفيذ ما تقتضيه ولايتها إزاء قاعدة البيانات بسرعة وعلى أكمل وجه.

وفي جلسة المجلس في شهر أيلول/سبتمبر 2019، طلبت دولة جنوب إفريقيا توضيحًا لعدم الكشف عن قاعدة البيانات، وختمت بقولها: "لا يجوز أن يستمر ذوو النفوذ والمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني باسم الربح." وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7196، مايكل لينك، المفوضةَ السامية إلى الكشف عن قاعدة البيانات "بشفافية تامة، وذكر أسماء الشركات جميعها."

أولَت الأمم المتحدة مؤخرًا الأولويةَ لحماية حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية في سياق الأنشطة التجارية – ولكن ليس في حالة فلسطين Click To Tweet

وفي الوقت نفسه، دعا برلمانيون من بلجيكا وشيلي وهولندا والسويد والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى الكشف عن قاعدة البيانات من خلال رسائل بعثوها إلى المفوضة السامية وإلى حكوماتهم.

وإذا رضخ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للضغوط السياسية فيما يتعلق بهذه الولاية، فستكون سابقةً على الأرجح. وسيعني الرضوخ أن حقوق الإنسان فعلًا مسيَّسة ومرهونة بالاعتبارات المالية، وأن مصالح الدول والشركات تعلو على حقوق الإنسان. إن قرار تنفيذ الولاية فيما يتعلق بقاعدة البيانات هو اختبارٌ مهم للأمم المتحدة المفترض أن تعمل على إنفاذ الإطار القانوني الدولي ومعايير حقوق الإنسان إنفاذًا شاملًا، واختبارٌ أيضًا لمصداقية مكتب المفوض السامي وهيئاته.

توصيات سياساتية

• يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن يسعى جاهدًا لتنفيذ الولاية الخاصة بقاعدة البيانات وحث المفوضة السامية ومكتبها على نشر قاعدة البيانات وتحديثها.
• ينبغي للجهات السياسية الفلسطينية المعنية والممثلين الدبلوماسيين الفلسطينيين حول العالم أن يضعوا الكشف عن قاعدة البيانات على رأس أولوياتهم. وفي حال لم تُعلَن قاعدة البيانات بحلول آذار/مارس 2020، ينبغي للبعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في الدورة الثالثة والأربعين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان أن تُضيف بندًا نافذًا يؤكد الولاية الخاصة بالإعلان عن قائمة الشركات وتحديثها سنويًا.
• ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني والدولي أن يدرسَ فكرة إطلاق حملةٍ شعبية في آذار/مارس القادم لإبراز أهمية قاعدة البيانات وضرورةَ الكشف عنها.

للاستزادة بشأن قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، يرجى الاطلاع على تعقيب المحللة السياساتية للشبكة، فالنتينا أزاروفا، المنشور في أيار/مايو 2018 هنا.