المقال - الحرب الصامتة على الضفة الغربية

في ظل الحرب الشاملة على قطاع غزة، يصعّد الاحتلال إجراءاته التنكيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث شن عمليات عسكرية واسعة النطاق أدت لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، وأطلق يد المستوطنين الذين بات من الواضح سعيهم لفرض أمر واقع جديد، حيث قاموا منذ بداية الحرب بتهجير نحو 1000 فلسطيني من عشرات التجمعات البدوية وسط الضفة الغربية وجنوبها. صاحب ذلك كله ازدياد ملحوظ في الرقابة وتجريم المحتوى الفلسطيني على المنصات الرقمية وإطلاق حملات تحريض وشيطنة ممنهجة ضد الفلسطينيين من قبل المؤسسة

الأمنية والسياسية الصهيونية.
إلى أين تتجه الأمور في الضفة الغربية؟ ما هي الخيارات المتاحة في الضفة لمساندة غزة؟ ما هي القيادات الفلسطينية البديلة في الضفة في ظل غياب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عن المعركة؟ في مختبر السياسات القادم ينضم إلينا بلال الشوبكي وأمل نزّال مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة الوضع الحالي في الضفة الغربية ومآلات التصعيد الصهيوني.

بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل، فلسطين. وهو محلل سياساتي في شبكة السياسات الفلسطينية. وهو مؤسس ومنسق برنامج درجة الماجستير المزدوج في الدبلوماسية العامة والثقافية في جامعة الخليل مع جامعة سيينا بإيطاليا. له مؤلفات في الإسلام السياسي والهوية والديمقراطية والقضية الفلسطينية. كما يقود فريق جامعة الخليل لمشروع مدته 3 سنوات: تعزيز القدرة البحثية الوطنية في السياسة وحل النزاعات والمصالحة، بتمويل من برنامج Erasmus + التابع للاتحاد الأوروبي. سبق له التدريس في جامعة النجاح الوطنية، فلسطين وفي IIUM، ماليزيا.

د. أمل نزال هي أستاذة مساعدة في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، فلسطين. حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة إكستر حيث درست أهمية نظرية بورديو للممارسة من أجل التعرف على الممارسات والآليات والديناميكيات المختلفة في المنظمات الاجتماعية والثقافية. وفي التحديد ركّزت على الحركات الاجتماعية ذات الدوافع السياسية، كما أجرت أبحاثًا حول رأس المال الاجتماعي ونظرية الشبكات الاجتماعية والإثنوغرافيا الرقمية وتحليل محتوى التواصل الاجتماعي. عملت عن كثب مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ومركز حملة – المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي.

فتحي نمر هو الزميل السياساتي للشبكة في فلسطين. عَملَ في السابق باحثًا مشاركًا في مركز العالم العربي للبحوث والتنمية، وزميلَ تدريس في جامعة بيرزيت، ومسؤولَ برامج في مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ، ومؤسس مشارك لموقع DecolonizePalestine.com، ويُعدُّ من المرجعيات المعرفية حول القضية الفلسطينية. تتمحور أبحاثه حول الاقتصاد السياسي والسياسة المُشتبِكة. وينصب تركيزه الحالي على السيادة الغذائية، والزراعة البيئية، واقتصاد المقاومة في فلسطين.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
بعد إعلان حركة حماس عزمها تسليم السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، عادت الأسئلة التالية إلى الواجهة؛ من سيرسم مستقبل غزة؟ ولصالح من؟ وبأي شروط؟ تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في إطار انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة من المنطق التكنوقراطي القائم على فرض رؤى خارجية إستعمارية على إدارة غزة. يتعامل هذا المنطق مع الإعمار بوصفه مسألة تقنية لإدارة الكوارث، ومع تجاهله لأسئلة السيادة الفلسطينية، وحق العودة، وحق تقرير المصير أصبح هو المنطق المهيمن على الطرح الدولي لإعادة إعمار غزة. تطرح هذه الحلقة النقاشية، في المقابل، سؤالًا مختلفًا: ماذا يعني أن ننظر إلى غزة بوصفها أرضًا للشعب الفلسطيني، صاحب السيادة الأصلانية عليها، لا مجرد قطاعٍ محاصر أو ساحةً للعمل الإنساني؟ تتناول نور جودة ودينا قدومي كيف تعيد الأصلانية، بوصفها إطارًا تحليليًا وسياسيًا، صياغة التصورات السائدة للعمران، وإعادة الإعمار، والحوكمة؛ ولماذا ينبغي أن تنطلق عملية إعادة الإعمار من المبادرة الفلسطينية واسترداد الأرض والحقوق، لا من المخططات الاستعمارية المفروضة من الخارج؛ وكيف أن إعادة البناء جارية بالفعل من خلال الممارسات اليومية للصمود الفلسطيني، والتنظيم المجتمعي، والمقاومة المكانية، رغم استمرار الإبادة الجماعية.
 المجتمع المدني
يشارك في الندوة رؤوف فرّاح، محرر الكتاب، إلى جانب صالح حجازي ومها عبد الله وفتحي نمر، وهم من مؤلفي فصول الكتاب، فيما يتولى فتحي نمر أيضاً تيسير الحوار. وستتناول الجلسة أبرز الإسهامات التي يقدمها الكتاب في فهم العلاقات التاريخية والمعاصرة بين النضالات الأفريقية والفلسطينية، كما ستتيح فرصة للنقاش مع المشاركين حول قضايا التضامن الدولي، والتحرر، وإنتاج المعرفة في سياقات مقاومة الاستعمار.
تكشف الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين عن الإمكانات والحدود التي ينطوي عليها القانون الدولي، في ظل ما يتعرض له من تدقيق متزايد على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة ومشروعه الاستعماري الاستيطاني الأوسع في فلسطين. وانطلاقًا من الإقرار بالفجوة بين المبادئ القانونية وآليات إنفاذها السياسية، يناقش هذا الموجز السياساتي سبل الاستفادة من هذه الآراء لتعزيز المساءلة القانونية والدبلوماسية على المستويين الدولي والوطني. ويجادل بأن هذه الآراء تتيح فرصة لتوسيع إطار الخطاب القانوني المتعلق بفلسطين بما يتجاوز المقاربة السائدة في منظومة الأمم المتحدة، التي تحصر القضية الفلسطينية في إقامة دولة ضمن حدود عام 1967، وإعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ضمن إطار تحرري أشمل يهدف إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بأكمله.
Al-Shabaka Dana Farraj
دانا فرّاج· 01 يوليو 2026