Article - Palestinian Leadership in the Time of Pandemic

إن الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في فلسطين تعيد التركيز على الأسئلة المركزية المحيطة بمرونة قيادة السلطة الفلسطينية وكفاءة حكمها في أوقات الأزمات.

في مختبر السياسات هذا، ينضم محللا الشبكة، محمد الخالدي وفادي قرعان، إلى المضيفة مروة فطافطة للحديث عن إجراءات الطوارئ الحالية في الضفة الغربية وتداعياتها على ثقة الشعب الفلسطيني في قيادته. وسينظرون أيضًا في الروابط بين سياسات الصحة العامة السابقة للسلطة الفلسطينية وتأثيرها على قدرتها على التعامل مع الوباء.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

مروة فطافطة كاتبة وباحثة فلسطينية، ومحللة سياساتية في الشبكة، مقيمة في برلين. تدير حاليًا عمل مؤسسة أكسس ناو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الحقوق الرقمية، وهي عضوة المجلس الاستشاري لحملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. عملت سابقاً كمستشارة إقليمية للأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حازت مروة على منحة الفولبرايت في الولايات المتحدة، وتخرجت بدرجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية ماكسويل للمواطنة والشؤون العامة بجامعة سيراكيوز. وحصلت على درجة ماجستير ثانية في التنمية والحكم من جامعة دويسبورغ إيسن.

العضو السياساتي للشبكة فادي قرعان يشغل منصب مدير حملات مؤسسة افاز في فلسطين، وقد شغل منصب مسؤول المناصرة الدولية مع مؤسسة الحق سابقاً. بالإضافة إلى عمله في مجال القانون الدولي والمناصرة، قام فادي بتأسيس شركتين في مجال الطاقة البديلة لتسخير طاقة الرياح والشمس في فلسطين ودول أخرى، وهو متخصص في مجال الفيزياء والعلاقات الدولية.

العضو السياساتي في الشبكة محمد الخالدي هو مستشار لبرامج تنموية وإغاثية ومشاريع تدريبية وبحثية عديدة تنفذها منظمات حكومية وغير حكومية ودولية. ينحدر محمد من قطاع غزة وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسات والإدارة الصحية من جامعة القدس-أبو ديس في عام 2012. التحق بالمعهد السويسري للصحة المدارية والعمومية في أيلول/سبتمبر 2014 بسويسرا لنيل شهادة الدكتوراه في السياسات والبحوث الصحية. عملَ في السابق محاضرًا وباحثًا في الكليات والمعاهد البحثية في فلسطين وسويسرا.

أحدث المنشورات

يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.
مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2026