Sanctions policy lab

مع تصعيد النظام الإسرائيلي ممارساته العنصرية والاستعمارية الاستيطانية في فلسطين، تزايدت بالمثل الدعوات لفرض عقوبات عليه. ومع ذلك، تظل العقوبات مثيرة للجدل ــ سواء من حيث أخلاقياتها أو فعاليتها. وفي الواقع، يرى كثيرون أن العقوبات نادراً ما تحقق أهدافها المقصودة.

انضم إلى المضيف طارق كيني الشوا في نقاش مع ندى إيليا وخالد الجندي في هذه الحلقة من مختبر السياسات.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

ندى إيليا تُدرِّس الدراسات الثقافية والإثنية بجامعة ويسترن واشنطن. وهي مؤلفة كتاب “Greater Than the Sum of Our Parts: Feminism, Inter/Nationalism, and Palestine ” (دار نشر بلوتو، 2023) [أكبر من مجموع أجزائنا: النسوية، والدولية/القومية، وفلسطين]. ومؤلفة لفصول عدة في مجلدات مثل “The Case for Sanctions Against Israel” [الحُجة من أجل فرض العقوبات على إسرائيل] (دار نشر هايماركت، 2020).

خالد الجندي زميل أقدم لدى معهد الشرق الأوسط، ومدير برنامج المعهد المعني بفلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. صدر له من دار نشر مؤسسة بروكينغز في نيسان/أبريل 2019 كتابٌ بعنوان “Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump” [الزاوية العمياء: أمريكا والفلسطينيون، من بلفور إلى ترامب]. 

طارق كيني-الشوَّا هو زميل السياسات في الشبكة المقيم في الولايات المتحدة، ومضيف مشارك لسلسلة مختبر الشبكة للسياسات. حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا. تتناول أبحاث طارق وكتاباته مجموعة من المواضيع، بدءًا من دور استخبارات المصادر المفتوحة في فضح جرائم الحرب الإسرائيلية وحتى تحليل تكتيكات التحرر الفلسطينية. وقد ظهرت كتاباته في لوس أنجلوس تايمز، وفورين بوليسي، وذا نيشن، وغيرها. بالإمكان متابعة طارق على موقع تويتر @tksshawa وزيارة موقعه الإلكتروني عبر الرابط https://www.tkshawa.com/ للاطلاع على المزيد من كتاباته وصوره الفوتوغرافية. 

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، طرحت الحكومة البريطانية تعديلًا على قانون مكافحة الجريمة وتنظيم العمل الشرطي بهدف تقييد الحق في الاحتجاج والتظاهر تحت ذريعة «التعطيل التراكمي». وقد أصبح مشروع القانون المعدَّل الآن أمام لجنة مجلس اللوردات، حيث يخضع للمراجعة تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية. ويعكس هذا التعديل تحوّلًا جذريًّا في نهج الدولة في إدارة الاحتجاجات العامة. ورغم تقديم مشروع القانون بوصفه إجراءً محايدًا لحفظ الأمن العام، فإنه يأتي في سياق موجة الاحتجاجات والتظاهرات المحلية دعمًا لحقوق الفلسطينيين، ويتضمن تعديلات قانونية جديدة تهدد الحريات الديمقراطية الراسخة. تتناول هذه الحلقة النقاشية الدوافعَ السياسية وراء مشروع القانون، وتُحلّل بنيته القانونية، وانعكاساته الأوسع على الحركات الاجتماعية والحريات المدنية في المملكة المتحدة. وتُظهر أن هذه التعديلات تعكس توجّهًا سياسيًا-قانونيًا قد يفضي إلى تقليص حيّز المعارضة في المملكة المتحدة. وفي حين يستهدف هذا التقييدُ بصورة مباشرة التضامنَ مع فلسطين ضمن حملة أوسع للتضييق على حرية التجمّع، ترى المشارِكات في هذه الحلقة النقاشية أن تداعياته المحتملة لن تقتصر على ذلك، بل ستمتد لتطال التنظيمات العمالية، وقضايا العدالة العِرقية، والحراك المناخي، ومجالات المشاركة الديمقراطية الأوسع.
 السياسة
"سينتهي بنا المطاف جميعًا في الأردن"، قالها شابٌ من قرية الجفتلك الفلسطينية الواقعة في غور الأردن، عاكسًا حالةَ اليأس المتزايدة في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية وريفها، حيث تتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. ويتجلى ذلك تحديدًا في غور الأردن، السلة الزراعية الواقعة على الحدود الشرقية للضفة الغربية مع الأردن. كانت قرية الجفتلك تُلقَّب عند الفلسطينيين في السابق بعروس الأغوار، ولكنها باتت اليوم مثالًا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المتسارع تحت رعاية دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتحولت من مجتمع زراعي مزدهر إلى منطقة محاصرة تخضع لضغوط تهجير مستمرة. منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإبادي على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحوّلت مصادرة الأراضي في الضفة الغربية من زحفٍ استيطاني بطيء إلى حملة نهبٍ متسارعة، مدعومة عسكريًا. يُظهر هذا التعقيب كيف تحولت سياسة مصادرة الأراضي التي ينتهجها النظام الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي كانت تُبرَّر سابقَا بأوامر مصادرة بيروقراطية قانونية، إلى سيطرةً مباشرة على الأرض من جانب المستوطنين. لا يشير هذا التحول إلى تغيرٍ في الأهداف بقدر ما يعكس تصعيدًا في آليات التوسع الاستيطاني القائمة، بما يدل على تنامي قوة حركة المستوطنين وتأثيرها في السياسة الإسرائيلية.
Al-Shabaka Fathi Nimer
فتحي نمر· 03 فبراير 2026
 السياسة
في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور حيدر عيد والأستاذ زيد الشعيبي مع الميسّر فتحي نمر لمناقشة دور "مجلس السلام" الأميركي والسلطات واللجان المنبثقة عنه.