Sanctions policy lab

مع تصعيد النظام الإسرائيلي ممارساته العنصرية والاستعمارية الاستيطانية في فلسطين، تزايدت بالمثل الدعوات لفرض عقوبات عليه. ومع ذلك، تظل العقوبات مثيرة للجدل ــ سواء من حيث أخلاقياتها أو فعاليتها. وفي الواقع، يرى كثيرون أن العقوبات نادراً ما تحقق أهدافها المقصودة.

انضم إلى المضيف طارق كيني الشوا في نقاش مع ندى إيليا وخالد الجندي في هذه الحلقة من مختبر السياسات.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

ندى إيليا تُدرِّس الدراسات الثقافية والإثنية بجامعة ويسترن واشنطن. وهي مؤلفة كتاب “Greater Than the Sum of Our Parts: Feminism, Inter/Nationalism, and Palestine ” (دار نشر بلوتو، 2023) [أكبر من مجموع أجزائنا: النسوية، والدولية/القومية، وفلسطين]. ومؤلفة لفصول عدة في مجلدات مثل “The Case for Sanctions Against Israel” [الحُجة من أجل فرض العقوبات على إسرائيل] (دار نشر هايماركت، 2020).

خالد الجندي زميل أقدم لدى معهد الشرق الأوسط، ومدير برنامج المعهد المعني بفلسطين والشؤون الفلسطينية الإسرائيلية. صدر له من دار نشر مؤسسة بروكينغز في نيسان/أبريل 2019 كتابٌ بعنوان “Blind Spot: America and the Palestinians, from Balfour to Trump” [الزاوية العمياء: أمريكا والفلسطينيون، من بلفور إلى ترامب]. 

طارق كيني-الشوَّا هو زميل السياسات في الشبكة المقيم في الولايات المتحدة، ومضيف مشارك لسلسلة مختبر الشبكة للسياسات. حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا. تتناول أبحاث طارق وكتاباته مجموعة من المواضيع، بدءًا من دور استخبارات المصادر المفتوحة في فضح جرائم الحرب الإسرائيلية وحتى تحليل تكتيكات التحرر الفلسطينية. وقد ظهرت كتاباته في لوس أنجلوس تايمز، وفورين بوليسي، وذا نيشن، وغيرها. بالإمكان متابعة طارق على موقع تويتر @tksshawa وزيارة موقعه الإلكتروني عبر الرابط https://www.tkshawa.com/ للاطلاع على المزيد من كتاباته وصوره الفوتوغرافية. 

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
يجادل هذه التعقيب بأنه لا يمكن فهم صمود غزة من خلال ثنائية تُصوِّر الفلسطينيين -أفرادًا وجماعات- إما أبطالًا في مقاومتهم أو ضحايا سلبيين. بل ينبغي مقاربته من خلال تصورٍ تحرّري لمفهوم الصمود، بوصفه ممارسةً متموضعة تاريخيًا، وعلاقية، ومشروطة بظروف مادية، تتشكّل وتتحوّل في سياق العنف الاستعماري المستمر.
عبدالرحمن كتانة· 12 مايو 2026
يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.