Article - Israel's National Guard: A Tool for Palestinian Erasure

نظرة عامة

في آذار/مارس 2023، وبعد أشهر من الاحتجاجات على الإصلاح القضائي الخلافي الذي أجراه بنيامين نتنياهو، أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، لإنشاء جهاز الحرس الوطني، الذي سيضم 1800 عنصر مبدئيًا، وستبلغ موازنته التشغيلية مليار شيكل (273 مليون دولار)، وسيعمل في المقام الأول على إسناد جهاز الشرطة في حالات الطوارئ “الأمنية”. وقد أثارت الموافقة على استحداث الحرس الوطني معارضة واسعة من جهات عديدة من رئيس جهاز الشرطة الإسرائيلية السابق وحتى منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.1

وبخلاف القوات الإسرائيلية الأخرى، صُمِّم جهاز الحرص الوطني في المقام الأول لاستهداف الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. تتناول هذه المذكرة السياساتية استحداث جهاز الحرس الوطني سعيًا لفهم تداعياته على الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. وتتضمن توصيات لأصحاب المصلحة المعنيين بشأن سُبل الوقوف في وجه هذه القوة الجديدة وحماية الفلسطينيين. 

لِمَ الحرس الوطني؟ 

تعود جذور الدعوة لاستحداث حرس وطني إلى انتفاضة الوحدة الفلسطينية، التي خرج فيها آلاف الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في مدن أراضي 1948 احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وما تلاه من قصفٍ على غزة في أيار/مايو 2021. وأسفرت الاحتجاجات عن اندلاع أعمال العنف وهجمات ضد الفلسطينيين، ولا سيما في المدن التي يكثر فيها الفلسطينيون. وبسبب استمرار الانتفاضة على نطاق واسع، احتاجت إلى إسرائيل إلى ردٍ يفوق قدرة جهاز شرطتها. 

سوف يضم الحرس الوطني الآلاف من عناصر الشرطة والمدنيين المتطوعين، وسيُكلَّف باستدامة التزام بن غفير الثابت بإخضاع الفلسطينيين ومحوهم Share on X

وسعيًا لإحباط محاولات التعبئة والمقاومة الفلسطينية المستقبلية دون استنفاد الموارد المتوفرة، أعلن رئيس الوزراء آنذاك، نفتالي بينيت، عن استحداث الحرس الوطني الإسرائيلي في حزيران/يونيو 2022. غير أنّ تأسيس الحرس الوطني تعثَّر حتى مطلع 2023 بسبب عدم استقرار الحكومة ومقيدات الموازنة. وفي نيسان/أبريل، وافقت الحكومة الإسرائيلية على إنشاء الحرس الوطني كجزء من حلٍ وسط مع بن غفير مقابل دعمه لتعليق الإصلاح القضائي المخطط له.

التداعيات على الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل 

تصوَّرَ بينيت في مقترحه الأولي أن يكون الحرس الوطني منضويًا تحت لواء جهاز الشرطة الإسرائيلي، ولكن النسخة التي جرى التوافق عليها سوف تخضع مباشرةً لإشراف مكتب بن غفير. سوف يضم الحرس الوطني الآلاف من عناصر الشرطة والمدنيين المتطوعين، وسيُكلَّف باستدامة التزام بن غفير الثابت بإخضاع الفلسطينيين ومحوهم.  

إن مواقف بن غفير المعادية للفلسطينيين موثقة جيدًا. فقد أُدين في 2007 بالتحريض العنصري ودعم جماعة كاخ الإرهابية التي دعت إلى تطهير الفلسطينيين عرقيًا. وقد انبرى بن غفير، منذ انضمامه إلى الحكومة في 2022، إلى طرح مقترحات لفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، وزيادة تراخيص الأسلحة الممنوحة للإسرائيليين اليهود زيادةً كبيرة، وتحصين الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيليين من المحاكمات والتحقيقات، وتوسيع مظلة قانون درومي الذي يبيح “الدفاع عن الممتلكات الشخصية” بالوسائل العنيفة. 

لم تُحدَّد ولاية الحرس الوطني رسميًا بعد، ولكن من الواضح أن تركيزه الأساسي سينصب على استهداف الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل. يتولى بن غفير، بصفته وزير الأمن القومي، أعمال وزارة تنمية النقب والجليل اللتين يُشار إليهما كمشكلةٍ أمنية، وأنهما يشهدان حالةً من “الانفلات التام” بسبب كثرة السكان الفلسطينيين فيهما. وقد تعهَّد إبان حملته الانتخابية في 2022 باستعادة الأمن إلى منطقتي النقب والجليل.

ذلك ما يأمل بن غفير فعله بواسطة الحرس الوطني الذي يُرجَّحُ أن يكون مدججًا بالسلاح وأدوات المراقبة، وسوف يُستَخدم لردع التعبئة الفلسطينية في أراضي 1948 وتفريقها بالعنف. لا شكّ في أنّ الحرسَ الوطني الإسرائيلي سوف يُنشَر في المدى القصير من أجل تسهيل اعتقال المواطنين الفلسطينيين تعسفيًا ومضايقتهم والاعتداء عليهم وتجريمهم بمعدلات متزايدةٍ باطراد. وعلى المدى البعيد، يُهدِّد الحرس الوطني بإفساد الترابط المجتمعي الفلسطيني، ومأسسة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي. وستُفضي معدلات الاعتقال والاحتجاز المتزايدة إلى إضعاف الفلسطينيين أكثر أمام سياسات إسرائيل العنصرية بما فيها سياسة هدم المنازل العقابية والطرد من خلال الترحيل وسحب الجنسية.

توصيات سياساتية

لا بد من اتخاذ الخطوات التالية من أجل التصدي للحرس الوطني الإسرائيلي:

  • ينبغي للفلسطينيين وحلفائهم أن ينسقوا حملات محددة للدعوة من أجل فرض عقوبات على بن غفير والمطالبة بوضع حدٍ لإفلاته من العقاب.
  • يجب على مجموعات المجتمع المدني والناشطين والحلفاء أن يتَّبعوا قيادة المنظمات الفلسطينية في أراضي 1948، ويرفعوا الوعي بشأن الحرس الوطني من خلال الحملات التي تفضحه وقادته وتكشف ما ينطوي عليه من عنصرية سافرة وتمييز وعنف.   
  • ينبغي للفلسطينيين في فلسطين قاطبةً أن يكثِّفوا جهودهم لتحدي التجزئة القسرية التي تمارسها إسرائيل، وأن ينخرطوا في عمل تنظيمي تعاوني واستراتيجي. 
  • يجب على الحلفاء وصناع السياسات أن يدركوا بأن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يطال المنطقة الواقعة ما بين النهر والبحر كاملةً، وأن يدحضوا أي ادعاءات بأنه مقتصرٌ جغرافيًا على الضفة الغربية وقطاع غزة.
  1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
أحمد عمر محلل متخصص في السياسة الدولية. لديه خبرة واسعة في بحوث الصراع في فلسطين والشرق الأوسط عمومًا، وفي وضع التوصيات السياساتية للحكومات والشركات والمنظمات...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 26 يونيو 2025
 السياسة
في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.
في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود.
الشبكة جودة
صفاء جودة· 10 يونيو 2025
Skip to content