A Question of UN Credibility: Releasing the Settlements Database

دعت مئات المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية المفوضَ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحالي والسابق، إلى الكشف عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 2016 دعا إلى الكشف عن قاعدة البيانات أثناء دورة المجلس الرابعة والثلاثين المنعقدة في آذار/مارس 2017، إلا أن المفوض السامي آنذاك زيد رعد الحسين امتنع، بينما لا تزال المفوضة الحالية، ميشيل باشليه، تتهرب من هذه المسؤولية رغم تعهداتها المتكررة بالتنفيذ.1 سوف تمثِّل قاعدة البيانات، عند نشرها، أداةً مهمة في ردع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، والجرائم المعترف بها دوليًا، وتُتيح في الوقت نفسه قدر أكبر من الشفافية إزاء الشركات التي تتربح من المؤسسة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية وتساهم فيها.

أولَت الأمم المتحدة مؤخرًا الأولويةَ لحماية حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية في سياق الأنشطة التجارية – ولكن ليس في حالة فلسطين. فعلى سبيل المثال، أصدرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار تقريرًا في آب/أغسطس 2019 يتضمَّن قائمةً بأسماء شركات، محلية وأجنبية، مرتبطة بالجيش الميانماري وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة هناك. وقد صدر التقرير وفقًا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وإطارها المعنون “الحماية والاحترام والانتصاف.” ومن شأن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية، التي سوف تُحدَّثُ سنويًا، أن تعززَّ تطبيق هذه المبادئ التوجيهية في سياق الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطين: دائمًا مستثناة

إن الضغط السياسي الذي تمارسه الدول، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة، واللوبيات هو السبب الأرجح وراء التأخر في الكشف عن قاعدة البيانات، حيث تقاوم بعض الدول والجهات الفاعلة هذه الخطوة. وعلى سبيل المثال، شدَّدت 27 دولة عضو في الأمم المتحدة في جلسة المجلس المنعقدة في تموز/يوليو 2019 على أن تقوم المفوضة السامية ومكتبها “بالعمل على تنفيذ ولاياتهم باستقلالية ودون تدخلات.” وفي الجلسة نفسها، طالبت 65 دولة عضو المفوضةَ السامية بتنفيذ ما تقتضيه ولايتها إزاء قاعدة البيانات بسرعة وعلى أكمل وجه.

وفي جلسة المجلس في شهر أيلول/سبتمبر 2019، طلبت دولة جنوب إفريقيا توضيحًا لعدم الكشف عن قاعدة البيانات، وختمت بقولها: “لا يجوز أن يستمر ذوو النفوذ والمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني باسم الربح.” وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، دعا المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7196، مايكل لينك، المفوضةَ السامية إلى الكشف عن قاعدة البيانات “بشفافية تامة، وذكر أسماء الشركات جميعها.”

أولَت الأمم المتحدة مؤخرًا الأولويةَ لحماية حقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية في سياق الأنشطة التجارية – ولكن ليس في حالة فلسطين Share on X

وفي الوقت نفسه، دعا برلمانيون من بلجيكا وشيلي وهولندا والسويد والمملكة المتحدة ودول أخرى إلى الكشف عن قاعدة البيانات من خلال رسائل بعثوها إلى المفوضة السامية وإلى حكوماتهم.

وإذا رضخ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للضغوط السياسية فيما يتعلق بهذه الولاية، فستكون سابقةً على الأرجح. وسيعني الرضوخ أن حقوق الإنسان فعلًا مسيَّسة ومرهونة بالاعتبارات المالية، وأن مصالح الدول والشركات تعلو على حقوق الإنسان. إن قرار تنفيذ الولاية فيما يتعلق بقاعدة البيانات هو اختبارٌ مهم للأمم المتحدة المفترض أن تعمل على إنفاذ الإطار القانوني الدولي ومعايير حقوق الإنسان إنفاذًا شاملًا، واختبارٌ أيضًا لمصداقية مكتب المفوض السامي وهيئاته.

توصيات سياساتية

  • يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن يسعى جاهدًا لتنفيذ الولاية الخاصة بقاعدة البيانات وحث المفوضة السامية ومكتبها على نشر قاعدة البيانات وتحديثها.
  • ينبغي للجهات السياسية الفلسطينية المعنية والممثلين الدبلوماسيين الفلسطينيين حول العالم أن يضعوا الكشف عن قاعدة البيانات على رأس أولوياتهم. وفي حال لم تُعلَن قاعدة البيانات بحلول آذار/مارس 2020، ينبغي للبعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في الدورة الثالثة والأربعين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان أن تُضيف بندًا نافذًا يؤكد الولاية الخاصة بالإعلان عن قائمة الشركات وتحديثها سنويًا.
  • ينبغي للمجتمع المدني الفلسطيني والدولي أن يدرسَ فكرة إطلاق حملةٍ شعبية في آذار/مارس القادم لإبراز أهمية قاعدة البيانات وضرورةَ الكشف عنها.

للاستزادة بشأن قاعدة البيانات التابعة للأمم المتحدة، يرجى الاطلاع على تعقيب المحللة السياساتية للشبكة، فالنتينا أزاروفا، المنشور في أيار/مايو 2018 هنا

  1. لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.

العضوة السياساتية في الشبكة، ندى عوض، تحمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية والأمن الدولي من معهد الدراسات السياسية بباريس. وهي تشغل منصب المسؤولة عن المناصرة...
(2019, نوفمبر 19)
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
يقع محو الشعوب الأصلية في صميم السرديات الاستيطانية الاستعمارية، إذ تعتمد هذه السرديات على إنكار وجود الجغرافيات والمجتمعات والتاريخ لتبرير تهجير السكان الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم، ولم يزِغ المشروع الصهيوني عن هذا النهج. فمن الأساطير التي قام عليها زعمُه أنه "أحيا الصحراء"، وأن المستوطنين الأوائل أسسوا درَّة تاجه، تل أبيب، من كثبان رملية قاحلة وخلاء مُقفرٍ غير صالحٍ للسكن. تطمس هذه الرواية حقيقةَ أن تل أبيب أُنشئت بدايةً على مشارف مدينة يافا الفلسطينية المزدهرة والعامرة بالحياة الثقافية، المشهورة بتجارة البرتقال الرائجة. أمّا اختيار وصف "الكثبان الرملية"، فيوحي بالخلاء ويُخفي الحياة الزراعية والاجتماعية النابضة التي كانت مزدهرة في المنطقة. وقد أسهمت هذه الرواية التي صوَّرت الأرض وكأنها لم تكن صالحة للعيش حتى مجيء المستوطنين في تبرير سلبها والتغول الاستعماري فيها. وقد تسارعت هذه العملية في أعقاب 1948، حين ضمت تل أبيب أراضي القرى الفلسطينية المطهَّرة عرقيًّا، بما فيها صميل وسَلَمة والشيخ مُوَنِّس وأبو كبير، لتمتد في نهاية المطاف إلى مدينة يافا. إن هذا الخطاب الاستعماري الاستيطاني نفسه هو ما يغذي الحرب الإبادية المستمرة على غزة، إذ يُعاد تأطير الدمار من خلال رواية "عدم صلاحية القطاع للعيش،" التي تصوِّر غزة كأنقاض، وهي رواية بعيدة عن الحياد. يرى هذا التعقيب أن مصطلح "غير صالح للعيش" مصطلحٌ مشحون سياسيًّا يعفي الجاني من المسؤولية، ويُعيد إنتاج المحو الاستعماري، ويشكِّل السياسات والتصورات العامة بطرق تؤثر في حياة الفلسطينيين ومستقبلهم تأثيرًا عميقًا. ويتناول التعقيب جذورَ هذا الخطاب ووظيفته وتبعاته في إطار المنطق الأوسع للاستعمار الاستيطاني. ويدعو في خاتمته إلى تحوُّل جذري في اللغة، من روايات تتستر على العنف إلى روايات تُثبِّت الوجود الفلسطيني وتاريخه وحقه في السيادة.
عبدالرحمن كتانة· 27 أغسطس 2025
 السياسة
في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الأستاذ جابر سليمان، والأستاذ وسام سباعنة، بمشاركة الميسر فتحي نمر، في جلسة تحليلية تبحث في دلالات خطة نزع سلاح اللاجئين الفلسطينيين، وتقاطعاتها مع الحسابات الإقليمية.
تَطرح هذه الحلقة النقاشية بمشاركة محلِّلات السياسات في "الشبكة": ديانا بطو، وإيناس عبد الرازق، والمديرة المشاركة للشبكة يارا هواري الأسئلة التالية: لماذا الآن؟ وما المصالح السياسية أو الإستراتيجية وراء هذه الاعترافات؟ وماذا يعني الاعتراف شكليًّا بدولة فلسطين دون التعرض لبُنى الاحتلال والفصل العنصري والنظام الإبادي الذي يغذِّي استمرارها؟
Skip to content