اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين مأزق الحرمان من الحقوق ووهم الدولة
شكّلت المبادرة التي تقدمت بها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية لنيل الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة تحدياً إضافياً بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذين يواجهون منذ لجوئهم الى لبنان بعد العام 1948 تجاهل الدولة المضيفة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أتت هذه المبادرة في ظل تنامي وتصاعد نضال المجتمع الفلسطيني في لبنان من أجل اعتراف الحكومة اللبنانية بهذه الحقوق، ومن أجل التغلب على واقع التهميش الذي يعيشه اللاجئون اقتصادياً ومؤسساتياً ومكانياً. يتناول جابر سليمان في هذه الورقة التحدي المزدوج الذي يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بين مأزق الحرمان من الحقوق وسراب الدولة، ويلقي بعض الضوء على ديناميات المجتمع الفلسطيني في لبنان، والأهلي منه بشكل خاص، من أجل التغلب على هذا المأزق وتحدياته.
التغلب على الاتكالية، وبناء اقتصاد مقاوم
كشفَ مستشار الشبكة لشؤون السياسات في رام الله، سام بحور، في مقالةٍ مهمة نشرها مؤخرًا بعنوان “Economic Palestine’s Hallucination” [هذيان اقتصادي فلسطيني]، التمثيليةَ التي يؤديها المانحون الغربيون والسلطة الفلسطينية للتغطية على الانهيار الحتمي لاقتصاد الأرض المحتلة بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويقول بحور إن المقاربة المشتركة المتبعة لدى المانحين والسلطة الفلسطينية تضع معوقات رئيسية في طريق الحرية ونيل الحقوق، ويخلُص إلى أنه “قد آن الأوان لاتباع نموذجٍ اقتصادي جديد، نموذجٍ قائمٍ على العدالةِ الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والتضامن والاستدامة.” فما هو شكل هذا النموذج الاقتصادي وكيف يتسنى للفلسطينيين القاطنين في ظل الاحتلال التحول من الواقع الراهن القاتم إلى اقتصادٍ يستديم السعي نحو تقرير المصير؟ ينضم مستشار الشبكة لشؤون السياسيات علاء الترتير إلى بحور وإلى مستشار الشبكة لشؤون السياسيات سامر عبد النور لمناقشة هذين السؤالين وتحري البدائل المتاحة.
مراقبة الأونروا عن كثب
شنت إسرائيل مؤخرًا سلسلة من الهجمات على وكالة الأونروا، وهو ما قد يُنذر بمحاولة أخرى لإغلاق الوكالة. فهل الأونروا عاكفةٌ على إدامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما يزعم منتقدوها الإسرائيليون، أم إنها توفر إغاثةً أساسيةً وفرص عملٍ لتشغيل ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين شُرِّدوا من ديارهم في العام 1948؟ هل الأونروا وسيلةٌ لاستيعاب اللاجئين في العالم العربي واحتواء نضالهم السياسي كما يزعم منتقدوها الفلسطينيون، أم إنها تُبقي قضيتهم حيةً وبارزةً على الساحة الدولية كما يزعم منتقدوها الإسرائيليون والغربيون؟ تردُّ مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، رندة فرح، في هذه الورقة على منتقدي الأونروا بينما تتناول الوكالة بعين ناقدة. وفي السياق، تذكرنا الكاتبة بالأسباب المختلفة التي أفضت إلى إنشاء الوكالة في المقام الأول.
تقويم السياسة الأمريكية بين التعذر حاضرًا وترقُّبِ الرأي العام
يُقيِّم مستشار الشبكة لشؤون السياسات رشيد الخالدي موقف الولايات المتحدة إزاء فلسطين-إسرائيل في أعقاب المسعى الفلسطيني الهادف لعضوية الأمم المتحدة. رشيد الخالدي هو أستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات العربية الحديثة في جامعة كولومبيا ومدير معهد الشرق الأوسط في كلية الشؤون الدولية والعامة في الجامعة، وهو أيضًا رئيس تحرير مجلة الدراسات الفلسطينية.
محكمة راسل بشأن فلسطين وقضية الفصل العنصري
عقدت محكمة راسل بشأن فلسطين مؤخرًا جلستها الثالثة في كيب تاون بجنوب إفريقيا. ولعلّ أكثر ما توصلت إليه إثارةً للجدل هو أن إسرائيل تطبق نظام فصل عنصري على الشعب الفلسطيني بأسره، بمن فيهم مواطنوها. فما أهمية هذا الاستنتاج، وماذا يعني بالنسبة للمجتمع المدني في فلسطين والشتات، وبالنسبة لإسرائيل ومؤيديها؟ يُبيِّن مدير برامج الشبكة، فكتور قطان، في هذه الورقة معنى الفصل العنصري في القانون الدولي ويُبرز النتائج التي توصلت إليها المحكمة ويشرح أهميتها.
ما هي الخطوة التالية بالنسبة لفلسطين؟
كشفت الحملة الرامية للاعتراف بفلسطين كدولةٍ كاملة العضوية في الأمم المتحدة مدى شعبية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وأظهرت الطبيعة المتعنتة للقيادة السياسية الإسرائيلية، وأبرزت نهاية الطريق بالنسبة للسلطة الفلسطينية التي أعربت صراحةً بأنه ما من سبيل آخر أمامها لتسلكه. والآن بعد أن مارست الولايات المتحدة ضغوطًا كبيرةً وقامت بمناورات دبلوماسية حثيثة لإجهاض طلب منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على عضويةٍ كاملةٍ في الأمم المتحدة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما هي الخطوة التالية بالنسبة للفلسطينيين وكيف لهم أن يؤطِّروا المرحلةَ المقبلةَ من نضالهم؟
الجغرافيا السياسية في تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس
ركزت معظم التحليلات التي تناولت تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس على الفوائد والتحديات بالنسبة لحكومة غزة بقيادة حماس، ولإسرائيل، وللسلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح في رام الله. غير أنه ينبغي النظر أيضًا إلى تبادل الأسرى على ضوء المساعي التي يبذلها كل فاعلٍ من الفاعلين لاتخاذ موقع في الجغرافيا السياسية المتغيرة في المنطقة مع نظرةٍ على المستقبل.
ً
تبادل الأسرى يساوي بين حماس وفتح
انتزعت الأنباء عن توصل إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى فور صدورها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر العناوين الرئيسية بعد أن كانت تلك العناوين تزخر بالحديث عن مسعى منظمة التحرير الفلسطينية لنيل عضويةٍ كاملةٍ في الأمم المتحدة. ويمكن القول إن لحماس وإسرائيل مصلحةً مشتركةً في هذا الصدد. والأهم من ذلك هو أن الإسلاميين الفلسطينيين، الذين ما عادوا مركونين على هامش مبادرة العضوية الفلسطينية بتدبيرٍ من منافِسَتِهم حركة فتح في رام الله، قد أصبح باستطاعتهم استئناف محادثات المصالحة من موقع مساوٍ نسبيًا. أمّا ما إذا كانت المصالحة والتدويل الوشيك للقضية الفلسطينية سيمتزجان ليُشكِّلا أساسًا جديدًا لاستراتيجيةٍ وطنيةٍ جديدةٍ فيظل تساؤلًا مفتوحًا.
الخطوات المقبلة للشعب الفلسطيني بعد تعطل قيام الدولة
كان باستطاعة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يقصد الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل عضوية بصفة دولة مراقبة وهو ما يتطلب أصوات أغلبية بسيطة ضمنتها بالفعل منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنه اختار الذهاب إلى مجلس الأمن بطلبٍ لنيل عضويةٍ كاملةٍ لفلسطين في الأمم المتحدة، حتى وإن كان ذلك الطلب سيظل قابعًا أمام اللجنة المختصة لأسابيع أو أشهر.
