الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
تبرع إشترك
  • العربية
  • English
  • تحليل السياسات
    • المجتمع المدني
    • التنمية الاقتصادية
    • سياسة
    • اللاجئين
    • مصفوفة السيناريوهات
  • رؤى سياساتية
    • محاور سياساتية
    • برنامج مختبر السياسات
  • شبكة السياسات
    • الأعضاء
    • الكُتَّاب المساهمون
  • حول الشبكة
    • حول الشبكة
    • الرؤية والمبادئ
    • من نحن
    • برامج التدريب
    • اتصل بنا
    • تبرع
    • سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
  • الاعلام والتواصل
    • آراء ومقالات
    • في الاعلام
    • فعاليات وأحداث
    • بيانات صحفية
الشبكة Logo
الشبكة Logo
Report

اندثار القطاعات الإنتاجية الفلسطينية

نادية حجاب 22 فبراير 2021

Executive Summery

يشلُّ الاحتلالُ الإسرائيلي القطاعاتِ الاقتصادية الإنتاجية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة التجارة الداخلية في الاقتصاد الفلسطيني. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة، إبراهيم الشقاقي، هذه التشوهات الهيكلية وكيف غدت جزءًا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي القامعة منذ احتلالها فلسطين عام 1967. ويقترح على المجتمع الدولي ووكالات المعونة توصيات حول سُبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في تقرير مصيره. 

إقرأ المزيد
  • تحميل الملف
  • فيسبوك
  • تويتر
  • Linkedin
  • ايميل
  • اطبع

جدول المحتوياتToggle Table of ContentToggle

  • نظرة عامة
  • التبعية والتجارة في السياق الفلسطيني-الإسرائيلي 

نظرة عامة

دأبَ الاحتلالُ الإسرائيلي على تكبيد الفلسطينيين تكاليفَ اقتصاديةً جسيمة ظلت لعقودٍ موضوع بحثٍ ودراسة عند الاقتصاديين، غير أنهم يغفلون جانبًا واحدًا في دراستهم، ألا وهو التشوهات في هيكل الاقتصاد الفلسطيني، وما يترتب عليها من تكاليف اقتصادية. يُشير مصطلحُ الهيكل الاقتصادي هنا إلى مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والإنشاءات والتجارة، في متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية المتمثلة في الإنتاج (الناتج المحلي الإجمالي) وتشغيل اليد العاملة. 

هيمنة التجارة الداخلية في فلسطين

قبل الخوض في تحليل البيانات التي تُظهر هيمنة التجارة الداخلية على الاقتصاد الفلسطيني، يجدر أن نتعرفَ إلى الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الفرعية المندرجة تحتها. وفقًا لأحدث إصدار من التصنيف الصناعي المعياري الموحد (ISIC-4)، ووفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن المسمى الرسمي لقطاع التجارة الداخلية هو: "تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية." 

ويندرج تحت هذا التصنيف العام 43 قطاعًا فرعيًا مختلفًا. وبحسب تعداد المنشآت الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سنة 2017، فإن القطاعات الفرعية الثلاثة الأكبر المستأثرة بنسبة 50% من عدد المنشآت الاقتصادية في التجارة الداخلية الفلسطينية كانت: "البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها الأغذية أو المشروبات أو التبغ هي السلع السائدة فيها،" و"بيع التجزئة من المواد الغذائية في المتاجر المتخصصة،" و "بيع الملابس والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة." أي أنَّ نصفَ عدد الوحدات الاقتصادية في أكبرِ قطاعٍ في الاقتصاد الفلسطيني يتكون من المحلات التجارية، المعروفة باسم "الدكاكين،" ومحلات بيع الأغذية والألبسة بالتجزئة.

التبعية والتجارة في السياق الفلسطيني-الإسرائيلي 

كان الباحثون في أمريكا اللاتينية أولَ من وضع نظريات التبعية، حيث لاحظوا أن الموارد الطبيعية والبشرية والسلع الأساسية، وغيرها من الموارد، كانت تُصدَّرُ من بلدان الأطراف في الشطر الجنوبي من الكرة الأرضية إلى بلدان المركز في الشطر الشمالي، بينما كانت السلع تامة الصنع أو النهائية تنتقل بالاتجاه المعاكس. ونتيجةً لذلك، كانت عملية استخراج القيمة المضافة تتم في معظمها في المركز، بالتزامن مع تحوير الهيكل الاقتصادي في بلدان الأطراف ليُلبي احتياجات المركز وليس التنميةَ بعيدة الأجل في تلك البلدان. 

وقد تسببت تلك التبعية في حبس اقتصادات الأطراف ضمن حلقةٍ من التخلف عجزت بسببها عن تطوير قاعدةٍ إنتاجية قوية، بينما قَفزَ عجزُها التجاري، وظلت معتمدةً على أسواق العمل والسلع في اقتصادات المركز. وبلغةِ الماركسيين، جنَّدَ المركزُ "جيشَ الاحتياط" من العمالة في بلدان الأطراف لضمان تَدني تكاليف الإنتاج، وفتحَ أسواق الأطراف لبضائعه كي لا تنشأ أزمةٌ بسبب "فرط الإنتاج"، حيث تعجز الشركات عن بيع بضائعها لأن المعروض منها يفوق الطلب الحالي.

التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي العسكري

تُظهر الديناميات المبينة أعلاه اعتمادَ الفلسطينيين الراسخ على البضائع وسوق العمل الإسرائيلية، وتفسرُ أيضًا كيف أصبحت تجارةُ البضائع، ولا سيما الإسرائيلية، النشاطَ الاقتصادي الرئيسي في الضفة الغربية وغزة. ويُعزى بعض السبب في ذلك إلى تدفق الدخول التي يجنيها العاملون في إسرائيل وتدفق التحويلات المالية من الفلسطينيين العاملين في الخليج، وإلى ضعف القطاعات الإنتاجية.

مرحلة ما بعد أوسلو والتخلي المستمر عن الاستقلالية في صنع السياسات

أعاقت السنوات الخمس والعشرين الأولى من الاحتلال الإسرائيلي تنميةَ القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، وتركَّز فيها النشاطُ الاقتصادي على تجارة السلع المستوردة، الإسرائيلية في معظمها. وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية في 1994، لم يطرأ تغير يُذكر على هيكل الاقتصاد. وبينما ضمنت الاتفاقات الموقعة، مثل بروتوكول باريس، سيطرةً اسميةً للفلسطينيين على الإيرادات المالية، فإنها أضفت الطابع الرسمي على الاتحاد الجمركي الظالم والقائم بين الاقتصادين. واستمرت المستويات السعرية غير المتماثلة تضر المنتجين والمستهلكين الفلسطينيين على السواء لأنها أجبرت الاقتصاد الفلسطيني على العمل بموجب الهيكل الإسرائيلي مرتفع التكاليف بالرغم من التفاوت الهائل في الدخل بين الاقتصادين. 

نادية حجاب

نادية حجاب هي الرئيسة الفخرية لشبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" وأحد مؤسسيها. شغلت منصب المديرة التنفيذية في الشبكة في الفترة ما بين 2011 وآذار/مارس 2018. وهي كاتبة ومتحدثة ومعلِّقة إعلامية. صدر الكتاب الأول لنادية من جامعة كامبريدج بعنوانWomanpower: The Arab debate on women at work ، وشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel (I. B. Tauris). ، عملت رئيسةً لتحرير مجلة الشرق الأوسط في لندن قبل عملها في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شاركت في تأسيس وقيادة الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، وهي الآن عضو في مجلسها الاستشاري. وهي مستمرةٌ أيضًا في تقديم مشورتها للشبكة ودعمها في أداء مهمتها.

  • تحليل السياسات
    • المجتمع المدني
    • التنمية الاقتصادية
    • سياسة
    • اللاجئين
    • مصفوفة السيناريوهات
  • رؤى سياساتية
    • محاور سياساتية
    • برنامج مختبر السياسات
  • شبكة السياسات
    • الأعضاء
    • الكُتَّاب المساهمون
  • حول الشبكة
    • الرؤية والمبادئ
    • من نحن
    • برامج التدريب
    • اتصل بنا
    • تبرع
    • سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
  • الاعلام والتواصل
    • آراء ومقالات
    • في الاعلام
    • فعاليات وأحداث
    • بيانات صحفية
  • إتصل بنا
    • Contact al-Shabaka by email at:
      [email protected]
    • أو بواسطة البريد:
      Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network
      1178 Broadway, 3rd Floor #3625
      New York, NY 10001

© 2010-2023 الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية. كافة الحقوق محفوظة

Stay Informed

Join Al-Shabaka’s mailing list and find the latest Palestinian policy analysis in your inbox:

I agree to Al-Shabaka's Privacy Policy

×