الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
الشبكة Logo
تبرع إشترك
  • العربية
  • English
  • تحليل السياسات
    • المجتمع المدني
    • التنمية الاقتصادية
    • سياسة
    • اللاجئين
    • مصفوفة السيناريوهات
  • رؤى سياساتية
    • محاور سياساتية
    • برنامج مختبر السياسات
  • شبكة السياسات
    • الأعضاء
    • الكُتَّاب المساهمون
  • حول الشبكة
    • حول الشبكة
    • الرؤية والمبادئ
    • من نحن
    • برامج التدريب
    • اتصل بنا
    • تبرع
    • سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
  • الاعلام والتواصل
    • آراء ومقالات
    • في الاعلام
    • فعاليات وأحداث
    • بيانات صحفية
الشبكة Logo
الشبكة Logo
Scenario Analysis

انتفاضة جديدة: الاقتصاد

طارق صادق 21 نوفمبر 2022

  • تحميل الملف
  • فيسبوك
  • تويتر
  • Linkedin
  • ايميل
  • اطبع

اندلعت الانتفاضة الأولى في 1987 ضمن نظامٍ اقتصادي يقوم على التكافل الاقتصادي المحلي الذي ساعد الفلسطينيين في مقاومة هيمنة الاقتصاد الإسرائيلي. وفي بدايات الانتفاضة، انتشرت اللجان الشعبية انتشارًا لامركزيًا، وأمّنت التضامن الشعبي وقدمت الخدمات التربوية والتعليمية للطلاب أثناء إغلاق المدارس، ووفرت رؤيةً إنمائية بديلة. فقد أسهمَ نظام استئجار الأراضي، القائم على مشاركة المنتجات، في توفير الأراضي للتنمية الزراعية. وأسهمَ الاكتفاء الذاتي والعودة إلى الأرض والزراعة والأمن الغذائي في بناء هيكل اقتصادي مستقل وفي الصمود الاقتصادي للشعب الفلسطيني. عملت الاتحادات العمالية أيضًا كقاعدة للتنظيم والعمل الحِراكي. وانصب تركيزها على المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي باعتباره الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني بمن فيه العمال.

غير أن انتهاء الانتفاضة، وتوقيع اتفاقات أوسلو في 1993، والمعايير التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية جعلت من عودة هذا النموذج الاقتصادي أمرًا مستبعدًا في حال نشوب انتفاضة جديدة. فقولبة عمل المجتمع المدني الفلسطيني ضمن قالب المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية وغزة استبدل التنظيم الشعبي بمنظمات ذات صبغة مهنية مضطرة للتنافس فيما بينها للحصول على التمويل من مجتمع المانحين الدولي كي تضمن بقاءها. وهكذا أمست التعاونيات والجمعيات التي كانت مزدهرةً ذات يوم خاضعةً لرقابة حكومية حثيثة بفعل مرسوم أصدرته السلطة الفلسطينية في 2017 يقيد استقلالها ويُسند صلاحيات أوسع لممثلي الوزارة للتدخل في شؤونها.

وفي ظل هذه التحديات، يغدو تكرار تجربة الاقتصاد المقاوم كما في الانتفاضة الأولى أمرًا غير واقعي. وما لم يتم تفكيك السلطة الفلسطينية ويُعاد هيكلة حركة التحرر الوطني (أو إحياء منظمة التحرير الفلسطينية)، فإن الانتفاضة الفلسطينية الجديدة ستتخذ شكل هبَّات متقطعة. وفي هذا السياق، يمكن وضع بديل للاقتصاد المقاوم الموحد ينطوي على اقتصادات شعبية محلية متعددة تقاطع البضائع الإسرائيلية وتُشجع الإنتاج الجماعي.

ولا بد من استيفاء أربعة شروط لاستمرار هذه الاقتصادات الشعبية وضمان قدرتها على التطور. الشرط الأول هو الثقة ويمكن بناؤها من خلال الديمقراطية والاستقلالية والشفافية. والثاني هو رأس المال الاجتماعي، والذي يتحقق عندما تتبنى مجموعة من الناس الاهتمامات والأهداف ذاتها. أمّا الثالث فهو القدرة والاستطاعة والاستعداد لمواجهة المعوقات والاعتداءات. والشرط الرابع هو إيجاد هيكل يوحِّد جهود هذه الاقتصادات الشعبية، ويحولها إلى نضال وطني ضد هيمنة النظام النيوليبرالي ونحو تحقيق الاقتصاد المقاوم.

يمكن لمفهوم الاقتصاد المحلي المقاوم أن يوحِّدَ المجتمعات في إطار المقاومة الجماعية. غير أن سدّ الفجوة بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمعات المختلفة وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة يتطلب إطارَ عمل أكبر. وبالنظر إلى ضعف الفصائل السياسية الفلسطينية وضعف معظم منظمات المجتمع المدني الممولة من المانحين، فإن جهود الموالفة بين المجموعات المحلية ضمن حركة سياسية قوية ليست واضحة. وفي المقابل، تُعدُّ الاتحادات العمالية إطارًا أوليًا محتملاً لهذا العمل الجماعي والمقاومة لأنها تمثل مجموعةً ذات شواغل مشتركة وتدافع عن حقوق العمال بالتوازي مع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك، لا بد من التصدي أكثر لمسألة الديمقراطية بين الاتحادات العمالية في الضفة الغربية وغزة.

في الاقتصاد المقاوم، لا بد للفلسطينيين من مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وجميع أشكال التعاون مع الإسرائيليين. ومع أن ذلك قد يعود بالضرر على بعض القطاعات، إلا أن بإمكانه أن يقوِّض الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي. قد يقاوم النخب النيوليبراليون هذا الإطار، وسيحاولون إغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية. وهنا يأتي دور إشراك الاتحادات العمالية ونشر الديمقراطية فيها من أجل مراقبة أنشطة هؤلاء وتحدي سلطتهم.

طارق صادق

العضو السياساتي للشبكة طارق صادق، لاجئ فلسطيني من قرية مجدل الصادق قضاء يافا، ويسكن حاليا في رام الله. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد عام 2008، عن السياسات النقدية الأفضل ومعايير التقارب للاقتصادبات الانتقالية، من جامعة ايفري فال ديسون في فرنسا، حيث حصل أيضا على درجة الماجستير في الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي عام 2003. عمل طارق صادق ناشطا في حركة التضامن مع فلسطين في فرنسا، خاصة كرئيس لاتحاد طلبة فلسطين في فرنسا. حاليا يعمل طارق صادق أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد في جامعة بيرزيت. له العديد من المنشورات والاهتمامات البحثية في السياسات النقدية والاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي واقتصاديات العمل وعدم العدالة في توزيع الدخل والنشاط الريادي. يعمل أيضا كباحث في فريق فلسطين في مرصد الريادة العالمي.

 

 

  • تحليل السياسات
    • المجتمع المدني
    • التنمية الاقتصادية
    • سياسة
    • اللاجئين
    • مصفوفة السيناريوهات
  • رؤى سياساتية
    • محاور سياساتية
    • برنامج مختبر السياسات
  • شبكة السياسات
    • الأعضاء
    • الكُتَّاب المساهمون
  • حول الشبكة
    • الرؤية والمبادئ
    • من نحن
    • برامج التدريب
    • اتصل بنا
    • تبرع
    • سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام
  • الاعلام والتواصل
    • آراء ومقالات
    • في الاعلام
    • فعاليات وأحداث
    • بيانات صحفية
  • إتصل بنا
    • Contact al-Shabaka by email at:
      [email protected]
    • أو بواسطة البريد:
      Al-Shabaka: The Palestinian Policy Network
      P.O. Box 8533
      New York, NY 10150

© 2010-2023 الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية. كافة الحقوق محفوظة

Stay Informed

Join Al-Shabaka’s mailing list and find the latest Palestinian policy analysis in your inbox:

I agree to Al-Shabaka's Privacy Policy

×