إجمالاً يمكن التكهن بأن التغييرات التي تعقب معالجة فراغ دستوري والحاجة لتجديد التمثيل السياسي في غزة والضفة الغربية لن تفضي إلى أكثر من ملء هذا الفراغ والاستمرار ضمن الأطر المرجعية الناظمة للسلطة الفلسطينية. وذلك لأن استمرار الوضع الراهن يعتمد على القوى السياسية المحلية، واللاعبين الدوليين، ومصالح إسرائيل الحالية المتمثلة في إبقاء الحال بالشكل الذي يحفظ الهدوء ويضمن أن تتوالى الأحداث بشكل متوقع يضمن ألا تفلت الأمور من قبضتها. وبصيغة أخرى، في حالة الحاجة لانتخابات رئاسية و/أو تشريعية، فالداعي هو الفراغ الدستوري، والإطار العام الذي يحكم التحولات هو اتفاقية أوسلو، وسيعني ذلك استمرار بنى التعليم، وجودته، وتمويله، بشكل عام.

فمن المرجح أن تفوز حركة المقاومة الإسلامية حماس بالانتخابات التشريعية والرئاسية مما سيترتب عليه تلكؤ الدول المانحة عن دعم حكومة فلسطينية تشكلها أو تقودها الحركة. سيعيد ذلك تجربة ما حدث إبان فوز حركة حماس بأغلبية ساحقة بمقاعد المجلس التشريعي عام 2006 وما ترتب عليه من إعاقة بنى السلطة الحالية لجهود حركة حماس بتشكيل وإدارة الحكومة. سينعكس ذلك اجمالاً على تجربة التعليم سلباً بشكل عام يتمثل في ضعف مصادر التمويل، واستمرار تهميش تمويل التعليم – من ناحية الأولويات – لصالح قطاعات ذات أهمية أكبر كالأمن مثلاً.

أما إذا رافق هذا السيناريو حالة حراك شعبي، فالمساحة المتاحة للتغيير قد تكون مختلفة، وبالتالي ستكون النتائج مختلفة، وستنعكس على قطاع التعليم بشكل مغاير.