يخوض الفلسطينيون في جدل حل الدولة أو حل الدولتين إلى حد الاستغراق، ويتغاضون عن الحاجة إلى عملية تُنهي الاستعمار وتجبر الضرر. ويفاقم هذه المشكلةَ غيابُ التسوية النهائية. فلا بد للفلسطينيين من الالتفاف حول إطار تحليلي استراتيجي حتى يتوافقوا على مجموعة واضحة من الأهداف ويعملوا لتحقيقها، وتشمل هذه الحقوق التحررَ من الاحتلال والاستعمار، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، وحق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في عدم التمييز والمساواة الكاملة. ترى الكاتبتان أن إطار الفصل العنصري، وليس إطار الاستعمار الاستيطاني، هو الأمثل من الناحية الاستراتيجية للأسباب التالية:
- بالرغم من أن الاستعمار محظورٌ ويعامَل كانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، فإن نظام الدول والأمم المتحدة يعتبر الاستعمار قضيةً من قضايا الماضي. فضلًا على أن حظر الاستعمار في حالة فلسطين وإسرائيل لا ينطبق إلا على الأرض الفلسطينية المحتلة لأن الاستعمار لم يكن محظورًا صراحةً حين أقيمت دولة إسرائيل.
- وعلى النقيض، يحظر القانون الدولي الأبرتهايد أو الفصل العنصري ويُعامله كانتهاك في الوقت الراهن. وهو يمثل على الأرجح ثاني أخطر جريمة ضد الإنسانية بعد جريمة الإبادة الجماعية.
- إطار الفصل العنصري يحشد التضامن والدعم الدولي. وبفضل إرث الحملة الدولية التي أسقطت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وجهود الفلسطينيين المبذولة في سبيل هذه القضية، بات الكثيرون يدركون أنه لا بد من مقاطعة أنظمة الفصل العنصري وعزلها.
توصيات سياساتية
1. لا بد للرسالة القوية أن تصف النضال الفلسطيني كنضالٍ من أجل الحرية والعدالة والمساواة في الوطن، سواء في دولة ديمقراطية علمانية واحدة يتمتع فيها المواطنون كافة بحقوقهم الإنسانية كاملةً أو في دولتين سيادتين تعيشان جنبًا إلى جنب.
2. الحاجة ماسة إلى حملة تثقيفية وتوعوية لإرساء توافق في الآراء حول إطار التحليل المناهض للفصل العنصري، وإلى الاستثمار في معارف ومهارات الناشطين الفلسطينيين والمتضامنين العاملين على النهوض بهذا الإطار.
3. ينبغي للعاكفين على بث الرسائل حول حقوق الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام ألا يركزوا على حل الدولة أو حل الدولتين. فإذا أرادوا حقًا أن ينهضوا بالحقوق الفلسطينية، عليهم التركيز على عملية إنهاء الاستعمار وجبر الضرر الواجبة أيًّا كانت التسوية السياسية.
