النقاط الرئيسية
- للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي آثارٌ سلبيةٌ بالغة على الاقتصاد الفلسطيني، بما فيه القطاع الزراعي، والتعدين، والبيئة.
- توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تمييز منتجات المستوطنات لا تكفي للوفاء بالتزاماته القانونية لأنها لا تطال المنتجات جميعها، ويسهل التحايل عليها، وتضع المسؤولية الأساسية عن تنفيذها على عاتق الدول الأعضاء.
- في حين يعمل الفلسطينيون في المستوطنات ضمن ظروف عمل صعبة وخطرة أحيانًا، فإن أقل من 2% من إجمالي العمالة الفلسطينية سيتأثرون في حال أقفلت الصناعات الإسرائيلية في المستوطنات.
- ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفرض حظرًا كاملًا على الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية، وأن يقطع علاقاته المالية بالمصارف الإسرائيلية.
معلومات أساسية
قضت محكمة العدل الأوروبية في العام 2010 بأن المنتجات الصادرة من الضفة الغربية لا تستأهل المعاملة الجمركية التفضيلية بموجب اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ومع ذلك، لم يُقدِم البرلمان الأوروبي على خطوةٍ طال انتظارها ليوائمَ بين أفعاله ولوائحه إلا في العام 2015 حين أصدر قرارًا يقضي بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية. واحتجت إسرائيل بأن خطوة الاتحاد الأوروبي "تمييزية" وأنها تضر العمال الفلسطينيين. غير أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوم على استغلال الأرض الفلسطينية المحتلة استغلالًا اقتصاديًا، وهذه حقيقة موثقة على نطاق واسع.
المستوطنات واستغلال الأرض الفلسطينية المحتلة اقتصاديًا
تسيطر المستوطنات الإسرائيلية على 85.2% من أخصب الأراضي في الضفة الغربية. وتُقدَّر الإيرادات التي تجنيها إسرائيل من استغلال الأراضي والموارد الفلسطينية في غور الأردن وشمال البحر الميت بنحو 500 مليون شيكل سنويًا (حوالي 130 مليون دولار). وفي الوقت نفسه، يُمنَع الفلسطينيون من العيش على تلك الأرض أو البناء عليها أو حتى الرعي فيها.
اقتصادٌ فلسطيني تخنقه المستوطنات
تكبَّد الاقتصاد الفلسطيني خسارةً مقدرة بنحو 3.4 مليار دولاربسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة (ج) وعلى حركة الإنتاج فيها. فسيطرة إسرائيل على المياه والأراضي تقلل إنتاجية القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ويزداد تلوث البيئة الفلسطينية بسبب التخلص من النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي من المناطق الصناعية في المستوطنات بإلقائها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن القيود الإسرائيلية التي تحول دون الاستفادة من الموارد الهائلة في البحر الميت تمنع الفلسطينيين من إقامة صناعة مستحضرات التجميل وصناعات أخرى قائمة على التعدين. ولولا تلك القيود لبلغت الإيرادات المقدَّرة من إنتاج وبيع المغنيسيوم والبوتاس والبرومين 918 مليون دولار، أي ما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011.
العمال الفلسطينيون في المستوطنات الإسرائيلية
الواقع الاقتصادي القاسي هو العامل الأساسي الذي يدفع بعض الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية، في وظائف متدنية المهارات وقليلة الأجر في الغالب. ومع ذلك فإن أقل من 2% من إجمالي العمالة الفلسطينية سيتأثرون في حال أقفلت الصناعات الإسرائيلية في المستوطنات.
يعمل الفلسطينيون في المستوطنات ضمن ظروف صعبة وخطرة أحيانًا، ويتقاضون، في المتوسط، أقلَّ من نصف الحد الأدنى للأجور في إسرائيل. وهم يواجهون الفصل التعسفي وحجز تصاريحهم إذا طالبوا بحقوقهم أو حاولوا إنشاء اتحادات عمالية.
الفجوة بين خطاب الاتحاد الأوروبي وأفعاله
تغدو توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن تمييز المنتجات، في ضوء هذه الحقائق، غير كافية للوفاء بالتزامات الاتحاد الأوروبي القانونية بعدم الاعتراف بشرعية وضع غير قانوني. فلن يطال متطلب تمييز المنتجات جميع المنتجات المستوردة من المستوطنات. فضلًا على أن الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات تستطيع التحايل بسهولة على متطلب تمييز منتجاتها، من خلال مزج السلع أو استخدام عناوين بديلة لمكاتبها. وفي الوقت نفسه، تبدو التوجيهات بشأن تمييز منتجات المستوطنات غير فاعلة لأنها تلقي جُل المسؤولية عن تطبيقها على عاتق الدول الأعضاء.
ينخرط الاتحاد الأوروبي كذلك في مشاريع مع شركات إسرائيلية لها مشاركة وطيدة في المستوطنات والاحتلال، وهذا تباين واضح بين موقفها وبين خطابها. و ترتبط المصارف الأوروبية أيضًا بنظيرتها الإسرائيلية التي تمدُّ المستوطنين بقروض عقارية، وتموِّل السلطات الإسرائيلية في المستوطنات وتموِّل مشاريع الإعمار الاستيطاني التي ترعاها الدولة.
الاتحاد الأوروبي وسُبل الالتزام الأفضل بالقانون
ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يقتدي بكوبنهاغن، وريكيافيك، ومؤخرًا أمستردام من خلال فرض حظرٍ كامل على جميع الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات الإسرائيلية. وعليه أن يقطع علاقاته المالية بالمصارف الإسرائيلية، وعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقطع علاقاتها كلها بالمستوطنات الإسرائيلية. الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، لذا سيكون لأي تحركٍ جاد من جانبه أثرٌ حقيقي على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وختامًا، فإن الاقتصار على مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية سوف يضع ضغطًا أقل بكثير على إسرائيل لإنهاء احتلالها مقارنةً بحظر النظام نفسه القائم باستعمار الأرض. وهذه المقاطعة سوف تساهم في حماية البضائع الفلسطينية، وزيادة قدرتها التنافسية، وضمان قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج في الاقتصاد العالمي مستقبلًا عند نيل الحرية.
