يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية.
في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.
مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة.
لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
يواجه الشعبُ الفلسطيني وممثلُه الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية، تحدياتٍ خطيرةً ليسوا مهيئين لها. فقد اضمحلت تلك الحركة الوطنية القوية التي أسستها منظمة التحرير في ستينات القرن الماضي، والتي جمعت اللاجئين والمنفيين المشتتين على مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي واستعادة وطنهم. ويُعزى السببُ الأكبر في ذلك إلى اتساع دور السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست بموجب اتفاقات أوسلو…
إن كان في تاريخنا نحن المحتلون درس واضح، فهو أن التحرر من الاستعمار لا يحدث إلا حين تصبح كلفة الإبقاء على الواقع المفروض أعلى من كلفة تغييره. وتشير دروس القدس وسيناء وجنوب لبنان إلى أن القوى الاستعمارية لا تتنازل طوعًا، بل حين تُجبَر على إعادة الحساب.
اتفاق غزة الهش جزء من إستراتيجية تدريجية تربط غزة بإيران: استنزاف المقاومة، وتفكيك تحالفاتها، وإعادة ترتيب الإقليم، بما يعزز موقع إسرائيل ويُضعف القضية الفلسطينية إقليميًّا ودوليًّا.
يوضح فتحي نمر، زميل السياسات في مؤسسة الشبكة، أن القانون ينص على إقرار عقوبة الإعدام لمن يحملون الجنسية الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن هناك بندًا يجعل من الصعب تطبيقه على الإسرائيليين، وهو اشتراط أن يكون القتل بدافع قومي، و«يهدف لإنهاء دولة إسرائيل».
In-depth analysis on existing or potential policies that impact possibilities for Palestinian liberation. Policy briefs are peer-reviewed and include recommendations for engagement.
Commentaries
Insights and perspectives on social, political, and economic questions related to Palestine and Palestinians globally.
Policy Memos
Concise analysis into a specific policy, its background and implications.
Roundtables
Commentary that brings together insights from multiple analysts.
Policy Focuses
Compilations of past Al-Shabaka works surrounding a specific theme.
Reports
Longer-form, ad hoc projects that seek to confront research questions outside the scope of our regular analysis.
Multimedia:
Policy Labs
Our monthly webinar series that brings together Palestinian experts to discuss and debate policy and strategy related to Palestine in front of a live audience.
Podcasts
Rethinking Palestine is Al-Shabaka’s monthly podcast program. Host Yara Hawari engages with various Palestinian analysts to discuss recent developments and long-standing questions facing Palestinians worldwide.
تابعونا
اشتركوا في نشرة الشبكة البريدية الآن لتصلكم أحدث التحليلات السياساتية الفلسطينية على بريدكم الإلكتروني: