يكتبالتقارير

يوضح فتحي نمر، زميل السياسات في مؤسسة الشبكة، أن القانون ينص على إقرار عقوبة الإعدام لمن يحملون الجنسية الفلسطينية والإسرائيلية، ولكن هناك بندًا يجعل من الصعب تطبيقه على الإسرائيليين، وهو اشتراط أن يكون القتل بدافع قومي، و«يهدف لإنهاء دولة إسرائيل».

لا تعني الوحدة أن يتماهى الفلسطينيون في برنامجهم السياسي بل أن تتداخل وتتقاطع وتشتبك وتختلف برامجهم السياسية، ولكن من أجل الانخراط في عملية تحرّرية وانعتاقية.

الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية تمهّد لاقتلاع واسع للأهالي، عبر الاستيطان وتفكيك الجغرافيا، ما ينذر بتهجير قسريّ، وانهيار سبل العيش، وتمزيق العائلات، وتحويل حياة الأهالي إلى معاناة دائمة بلا أفق، أو حماية.