العضوة السياساتية في الشبكة، زها حسن، هي محامية عن حقوق الإنسان، وزميلة زائرة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تركز في عملها البحثي على السلام بين إسرائيل وفلسطين، وطُرق الحركات السياسية في استخدام آليات القانون الدولي، والسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. عملت في السابق منسقة ومستشارة رفيعة المستوى للفريق الفلسطيني المفاوض إبان المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية الأمم المتحدة في 2010-2012. تحمل زها درجة الدكتوراه في القانون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، ودرجة الماجستير في القانون العابر للحدود الوطنية والقانون الدولي من جامعة ويلاميت.
من هذا المؤلف
بينما تمضي إسرائيل في حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أخذ كثيرون يتباحثون حول مستقبل حماس والقيادة الفلسطينية عمومًا حال انتهاء القصف. ومن المقترحات السائدة المتداولة في أوساط المحللين من الفلسطينيين وغيرهم مقترحُ إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية بوجود حماس عضوًا فيها.
استضفنا المحللة السياساتية وعضوة مجلس إدارة الشبكة، زها حسن، والزميل السياساتي في الولايات المتحدة، طارق كيني الشوا، في حوار مع الميسر نديم بوالصة حول سد الفجوة بين الخطاب العام في الولايات المتحدة والسياسة المتعلقة بفلسطين.
أدى الغياب الواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية عن انتفاضة الوحدة المستمرة إلى قيام الكثيرين بالتشكيك في شرعية المنظمة وأهميتها. هل ما زال الفلسطينيون بحاجة إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا؟
يواجه الشعبُ الفلسطيني وممثلُه الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية، تحدياتٍ خطيرةً ليسوا مهيئين لها. فقد اضمحلت تلك الحركة الوطنية القوية التي أسستها منظمة التحرير في ستينات القرن الماضي، والتي جمعت اللاجئين والمنفيين المشتتين على مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي واستعادة وطنهم. ويُعزى السببُ الأكبر في ذلك إلى اتساع دور السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست بموجب اتفاقات أوسلو…
لقد أثبت موضوع فلسطين بالفعل أنه مثير للانقسام داخل الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في الولايات المتحدة، وسيظل بلا شك سؤالًا ثابتًا طوال موسم الانتخابات لعام 2020.
تنظر اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت الراهن في مشروع قانون طرحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري من شأنه أن يهدد قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية، وطلب المساءلة من خلال الآليات الدولية، ويهدد كذلك مستقبل العلاقات الأمريكية الفلسطينية.
يُعد مشروع القانون رقم 2132 المعروف باسم مشروع قانون إحقاق الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب لسنة 2019 تعديلًا لقانون مكافحة الإرهاب (آتكا-Anti-Terrorism Clarification Act) ويهدف إلى إجبار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على دفع ما يزيد على 655 مليون دولار أمريكي كتعويض للضحايا الأمريكيين المتضررين من العنف السياسي في إسرائيل، وهي المطالبات التي ردتها سابقًا محكمةُ استئناف الدائرة الثانية في 2016. ويسعى مشروع القانون إلى ما هو أكثر من انتزاع تعويضات لأسر الضحايا. إذا دخل هذا القانون حيز النفاذ، سوف تعود الولايات المتحدة إلى معاملة منظمة التحرير كمنظمة إرهابية غير ممثِّلة وطنيًا.
ينصب الاهتمام على "الإحالة" التي رفعتها دولةُ فلسطين مؤخرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهم المسؤولين الإسرائيليين فيها بارتكاب جرائمَ حرب وجرائمَ ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. غير أن هناك شكوى أخرى تقدمت بها دولة فلسطين مؤخرًا ولكنها حظيت باهتمامٍ أقل بكثير رغم أن مخرجاتها ستكون مهمة في بناء الأساس القانوني والوقائعي لمقاضاة المسؤولين الإسرائليين الذين قد يواجهون تهمًا أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها - ومقاضاة دولة إسرائيل نفسها أيضًا إذا طُلب من محكمة العدل الدولية أن تدلي برأيها الاستشاري.
يزور جاريد كوشنر، صِهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، والمبعوث جيسون غرينبلات، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية، إسرائيلَ وفلسطين لاستئناف "عملية السلام" الإسرائيلية الفلسطينية المتوقفة. ووفقًا للبيت الأبيض، فإن نقاشاتهم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس سوف تركز جزئيًا على الخطوات الاقتصادية التي تعتقد الأطراف أنها تساعد في خلق الظروف المواتية من أجل السلام. غير أن المزيد من مبادرات التنمية الاقتصادية ليست بديلا عن التغيير السياسي، ولا سيما حين تغلي التوترات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وحين تواجه غزةُ كارثةً إنسانيةً مصنوعةً بأيادٍ سياسية.
يعتقد البعض أنه حالما تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف ينتهز باراك أوباما فرصته الأخيرة للقيام بتحرك على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وفي حلقة النقاش هذه، يتناول محللو السياسات في الشبكة احتمالية إقدام أوباما على هذه الخطوة، وكيف سيكون شكلها، ومخاطرها المحتملة، وما ينبغي أن يفعله الفلسطينيون لتعزيز مسعاهم من أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير.
