نادية حجاب هي الرئيسة الفخرية لشبكة السياسات الفلسطينية “الشبكة” وأحد مؤسسيها. شغلت منصب المديرة التنفيذية في الشبكة في الفترة ما بين 2011 وآذار/مارس 2018. وهي كاتبة ومتحدثة ومعلِّقة إعلامية. صدر الكتاب الأول لنادية من جامعة كامبريدج بعنوانWomanpower: The Arab debate on women at work ، وشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel (I. B. Tauris). ، عملت رئيسةً لتحرير مجلة الشرق الأوسط في لندن قبل عملها في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شاركت في تأسيس وقيادة الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، وهي الآن عضو في مجلسها الاستشاري. وهي مستمرةٌ أيضًا في تقديم مشورتها للشبكة ودعمها في أداء مهمتها.
من هذا المؤلف
بينما تمضي إسرائيل في حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أخذ كثيرون يتباحثون حول مستقبل حماس والقيادة الفلسطينية عمومًا حال انتهاء القصف. ومن المقترحات السائدة المتداولة في أوساط المحللين من الفلسطينيين وغيرهم مقترحُ إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية بوجود حماس عضوًا فيها.
ما تزال القدس محور التطورات السياسية على صعيد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس والمشهد المتغير للسياسة الخارجية الأمريكية والأوروبية تجاه فلسطين والنظام الإسرائيلي. بل إن قرار إدارة ترامب الصادر في 2017 والقاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ومن ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ما يزال يُلقي بتداعياته الكارثية على مطالبات الفلسطينيين بالمدينة.
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
أدى الغياب الواضح لمنظمة التحرير الفلسطينية عن انتفاضة الوحدة المستمرة إلى قيام الكثيرين بالتشكيك في شرعية المنظمة وأهميتها. هل ما زال الفلسطينيون بحاجة إلى منظمة التحرير الفلسطينية؟ إذا كان الأمر كذلك لماذا؟
يواجه الشعبُ الفلسطيني وممثلُه الوطني، منظمة التحرير الفلسطينية، تحدياتٍ خطيرةً ليسوا مهيئين لها. فقد اضمحلت تلك الحركة الوطنية القوية التي أسستها منظمة التحرير في ستينات القرن الماضي، والتي جمعت اللاجئين والمنفيين المشتتين على مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي واستعادة وطنهم. ويُعزى السببُ الأكبر في ذلك إلى اتساع دور السلطة الوطنية الفلسطينية التي تأسست بموجب اتفاقات أوسلو…
على مدى السنوات الأربع الماضية، قامت إدارة ترامب بإدخال تغييرات كبيرة طويلة المدى على سياسة الولايات المتحدة تجاه فلسطين. ما هي الاحتمالات التي تنتظر الإدارة القادمة لتوسيع هذا المسار أو عكسه، وكيف يمكن للفلسطينيين الاستفادة من قوتهم للتأثير على عملية صنع القرار في المستقبل؟
يصادف سبتمبر 2018 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو. إذا نظرنا إلى الوراء، كيف أثر الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسكه كشعب؟ كيف تبدو فلسطين ما بعد أوسلو؟
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ووعدِ نائبه مايك بنس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية 2019، خرجت مقالات كثيرة تُؤْذِن بتحولٍ وشيك في الاستراتيجية الفلسطينية باتجاه حل الدولة الواحدة التي تكفل المساواة في الحقوق. فقد أعلن المفاوضون الفلسطينيون المنخرطون في عملية أوسلو المحتضرة وكذلك الفلسطينيون الذين يئسوا من عملية أوسلو للسلام منذ زمن بعيد أن الوقت قد حان لتحويل النضال. وفي الوقت نفسه، دأبت إسرائيل على توسيع المستوطنات، وقمع الاحتجاجات، والتخطيط لضم الضفة الغربية، بعضها أو كلها.
يستعد اليمين الإسرائيلي لضم ما تبقى من الضفة الغربية المحتلة ويستمر في الوقت نفسه بعزل قطاع غزة إما عن طريق إدامة الحصار أو دفع ملف غزة باتجاه مصر. ويتحصن هذا اليمين أيضاً بموقف دونالد ترامب المتعلق بالقدس، وبموقفه من المساعدات المالية الأمريكية للأونروا والتي تنذر بخطر كبير يتربص بحقوق الفلسطينيين وبحقهم في العودة لفلسطين.
