يقطن سام بحور مدينتي البيرة ورام الله في فلسطين. ويعمل في تقديم الاستشارات التجارية وإدارة المعلومات التطبيقية، وهو مختص في تطوير قطاع الأعمال وتحديدًا قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، حيث كانت له مساهمةٌ بارزة في تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (بلازا مول)، وكلتاهما شركة مساهمة عامة. وهو مؤسس مشارك وعضو فخري في منظمة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض (A4VPE). يعمل في الوقت الحاضر مديرًا مستقلًا لدى البنك العربي الإسلامي، وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة جَست فيجين (Just Vision). يكتب بانتظام حول الشأن الفلسطيني، وتُنشَر كتاباته على نطاق واسع في وسائل إعلامية رئيسية. وشارك في تحرير كتاب (HOMELAND: Oral History of Palestine and Palestinians) “الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين (مطبعة أوليف برانش، 1993).” ينشر بحور تغريداته عبر حسابه SamBahour@ وينشر كتاباته في مدونته على موقع epalestine.ps
من هذا المؤلف
لعل قيام دولة فلسطينية ذات سيادة هو أبعدُ ما يكون في الوقت الراهن عن التحقق. فمع تبدُّد ما يُسمى حل الدولتين، وترسُّخ الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين، بات من الممكن القول إن إمكانية قيام دولة قومية فلسطينية قد انتفت. فما هو شكل المستقبل السياسي الفلسطيني لمرحلة ما بعد التقسيم؟ وما الذي ينطوي عليه بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين المستعمَرة وفي الشتات؟ وكيف يتسنى للفلسطينيين، بالنظر إلى تجزؤهم القسري، أن يضعوا رؤى جمعية لمستقبلهم السياسي؟
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
يشهد مسار المقاومة الفلسطينية، التي تخللها اندلاع انتفاضة الوحدة في أيار/مايو 2021، مرحلةً فاصلة تتميز بفاعلين جُدد وقضايا جديدة. فقد برزت للمقاومة الفلسطينية فرصٌ وتحديات جديدة في ضوء التحييد الفعلي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، وتعميق تشرذم الفلسطينيين الجيوسياسي في فلسطين المستعمرة وحول العالم، والتحول العالمي إلى الفضاء الإلكتروني.
إن قرار إدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ووقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون جرس إنذار يدفع صناع السياسات الفلسطينيين إلى نفض أيديهم من نموذج المعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو. فلا هذا النموذج ولا أموال المساعدات التي ضخها المانحون في فلسطين - أكثر من 35 مليار دولار أمريكي منذ 1993 - قد قرَّبت الفلسطينيين من الحرية أو تقرير المصير أو إقامة دولتهم أو تحقيق التنمية المستدامة. بل على العكس، يُضطر الفلسطينيون إلى العيش في متناقضة المعونة-التنمية، حيث يرتبط ازدياد مبالغ
ظل نظام التعليم العالي الفلسطيني يساهم في التشرذم الوطني ويتأثر به على مر العقود. وبالنظر إلى الانقسامات السياسية والحواجز المادية القائمة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وبين الأرض الفلسطينية المحتلة والمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين اللاجئين الفلسطينيين، فإن من الصعوبة بمكان أن يتذكر المرء متى اضطلع التعليم العالي بجمع شمل الفلسطينيين. فقبل أقل من 20 سنة، وتحديدًا في العام 2000، بلغ عدد طلاب جامعة بيرزيت الآتين من قطاع غزة 350 طالبًا وهو عددٌ كبير انخفض إلى 35 فقط بحلول 2005. أما اليوم، فقد بات من الصعب لطالب من رام الله أن يفكر في الدراسة في الخليل.
يصادف سبتمبر 2018 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو. إذا نظرنا إلى الوراء، كيف أثر الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسكه كشعب؟ كيف تبدو فلسطين ما بعد أوسلو؟
يلوحُ في الأفق فراغٌ قيادي فلسطيني بسبب تَردّي صحة الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، وضعف رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي يرأس أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية والفصيل الأكبر فيها حركة فتح. تستحوذ السلطة الفلسطينية على منظمة التحرير إلى حد كبير، حيث يحكم عباس بالإملاءات وبالاستبدادية المتزايدة، وكان آخرها
تعتقد إسرائيل الآن، بعد انتخاب دونالد ترامب، أن لديها الحرية المطلقة لتفعلَ ما يحلو لها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يُفاقم صعوبة تداول السلطة بين القيادات الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون السيناريوهات المختلفة، ويقترحون بدائل تتراوح بين ترسيخ قواعد الدولة وبين النضال من أجل حقوق الشعب الفلسطيني ككل.
يعتقد البعض أنه حالما تنتهي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سوف ينتهز باراك أوباما فرصته الأخيرة للقيام بتحرك على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي. وفي حلقة النقاش هذه، يتناول محللو السياسات في الشبكة احتمالية إقدام أوباما على هذه الخطوة، وكيف سيكون شكلها، ومخاطرها المحتملة، وما ينبغي أن يفعله الفلسطينيون لتعزيز مسعاهم من أجل الحرية والمساواة وتقرير المصير.
ينعقد الاجتماع الشهري لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين الموافق 18 كانون الثاني/يناير 2016، ومن المتوقع أن يناقشَ الاجتماعُ الخطوات المقبلة التي سيعتمدها الاتحاد الأوروبي بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية وأن يتخذَ قرارًا بشأنها. ويشعر واضعو السياسات في إسرائيل بالقلق إذ يخشون من توسع الجهود الأوروبية الرامية إلى عزل المستوطنات الإسرائيلية.
