أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرارًا يُوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفصاحَ عن منشأ المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقات تلك المنتجات. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تتجنب الكشف عن قاعدة بياناتها المتضمنة لأسماء الشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. تبين المحللة السياساتية في الشبكة ندى عوض، والكاتبة الضيفة مها عبد الله، السبب وراء ذلك، وتقترحان سُبلًا لممارسة الضغط على الأمم المتحدة لكي تلتزم بولايتها

يحظر قانون كايل-بينجامان (Kyl-Bingaman) المعدِّل الذي أقره الكونغرس الأمريكي في العام 1997 تحت ذريعة حماية الأمن القومي لإسرائيل، مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة الأمريكيين من بيع أو نشر صور عالية الدقة لفلسطين - إسرائيل. تحاجج الزميلة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة، زينة الآغا بان هذا التشريع يعتبر بمثابة عمل رقابي يضر بالأعمال التجارية الأمريكية، وتدعو إلى التراجع عنه.

بالرغم من أن المانحين الغربيين قد ضخوا المليارات في الاقتصاد الفلسطيني منذ إبرام اتفاقات أوسلو، إلا أن تلك الأموال لم تُفضِ إلى التنمية والسلام الإقليمي. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة جيريمي وايلدمان تصورات المانحين عن فلسطين ويقارن فيما بينها من خلال تقييم تقاريرهم بهدف فهم مساهمة المانحين في الوصول إلى هذه النتيجة، ويوصي بالسيادة الفلسطينية على عملية المعونة.

قيَّدت عقود الاحتلال الخمسة التنميةَ الفلسطينية تقييدًا شديدًا، ولا سيما في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة أحمد الأطرش التنمية كوسيلة للصمود والمقاومة الفلسطينية في المنطقة (ج) وما وراءها، ويقترح طرقًا يمكن أن يتبعها الفلسطينيون في الدعوة إلى تنفيذ مشاريع إنمائية تعود عليهم بالنفع لأجيال قادمة.

تنطبق على فلسطين/إسرائيل قواعد تختلف عن تلك المطبقة على سائر بقاع العالم، وهذا الاستثناء يطال حتى صور الأقمار الصناعية. تتناول الزميلة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة، زينة الآغا، القانون الأمريكي وكيف يحدُّ من جودة هذه الصور ودقتها، ويعوق بذلك البحوث وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وتقترح زينة توصيات لتصويب هذا الوضع الخاطئ.

ليست المستوطنات الإسرائيلية وحدها ما ينتهك القانون الدولي، بل أيضًا التعاملات التجارية المبرمة معها. تتناول المحللة السياساتية في الشبكة فالنتينا أزاروف قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي وضعتها الأمم المتحدة مؤخرًا، وترى أنها قادرة على حماية الدول ورعاياها، وأن بالإمكان تطبيقها على سياقات في بلدان أخرى. وتناقش أيضًا سُبل الأمم المتحدة والدول والفلسطينيين في تفنيد الادعاء بأن قاعدة البيانات ليست سوى قائمة سوداء تستهدف إسرائيل.

تزعم السلطة الفلسطينية أنها تبحث عن سُبلٍ تمكِّنها من فك ارتباطها بإسرائيل. ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تبدأ ببرتوكول باريس الذي لا يزال يحكم العلاقات الاقتصادية رغم انتهاء صلاحيته منذ 19 سنة. توضِّح المحللة في الشبكة، نور عرفة، كيف أن البروتوكول يعود بالضرر على الاقتصاد الفلسطيني وبالنفع على إسرائيل، وتعرض ترتيبات اقتصادية بديلة.

تمتلك المرأة الفلسطينية في إسرائيل أقلَّ نسبة في العالم من حيث المشاركة في سوق العمل، بينما تمتلك نظيرتها اليهودية واحدةً من أعلى النسب. تحاجج المحللة السياساتية في الشبكة، سهير أبو عقصة داود، بأن السبب في ذلك لا يرجع إلى "الثقافة الفلسطينية" أو "الإسلام" وإنما إلى سياسات الدولة الإسرائيلية، وتقترح سُبلًا يستطيع الفلسطينيون من خلالها أن يعززوا حقوق المرأة الفلسطينية في إسرائيل.

على الرغم من أهمية الفصل العنصري كإطارٍ لتحدي الحكم الإسرائيلي، يبين المحلل السياساتي في الشبكة حيدر عيد والكاتب الضيف آندي كلارنو كيف أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بالاعتراف بالفصل العنصري كنظام رأسمالي عنصري وليس نظام تمييز عنصري فقط. ويقترح الكاتبان، مستندَيْن إلى حالة جنوب أفريقيا، سُبلًا للمضي قدمًا على صعيد التحليل.

لا يقتصر حضور الاحتلال الإسرائيلي على سطح الأرض. يبين الزميل السياساتي في الشبكة طارق بقعوني كيف أن إسرائيل تتمتع بطفرة في الغاز بينما تمنع قطاع غزة من الاستفادة من حقوله. ويرى أن اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل في خضم الدعوات الأمريكية إلى إقامة "سلام اقتصادي" يقوِّض الحقوق الفلسطينية. ويقترح الكاتب سُبلا لتحدي الوضع الراهن.