التنمية الاقتصادية

تُمسِك السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب آلاف الموظفين العموميين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، يتناول محلل السياسات في الشبكة، طارق دعنا، ولميس فراج، أساليب السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة العامة والرواتب واستغلالها في المقايضات السياسية. ويقترحان توصيات لكيفية تصويب هذا الوضع، وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الفلسطينيين.

يشلُّ الاحتلالُ الإسرائيلي القطاعاتِ الاقتصادية الإنتاجية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة التجارة الداخلية في الاقتصاد الفلسطيني. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة، إبراهيم الشقاقي، هذه التشوهات الهيكلية وكيف غدت جزءًا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي القامعة منذ احتلالها فلسطين عام 1967. ويقترح على المجتمع الدولي ووكالات المعونة توصيات حول سُبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في تقرير مصيره. 

اضطلعت السياحة بدور أساسي في المشروع الصهيوني منذ استيطان الصهاينة الأوائل لفلسطين. تستكشف محللة السياسات في الشبكة، هاله أحمد، دور السياحة، وخاصة السياحة الدينية، في ترويج روايات الصهاينة والدولة الإسرائيلية، وتركّز بالتحديد على الآثار الضارة لسياحة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقدّم توصيات حول السياحة الأخلاقية التي تعزّز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرارًا يُوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفصاحَ عن منشأ المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقات تلك المنتجات. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تتجنب الكشف عن قاعدة بياناتها المتضمنة لأسماء الشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. تبين المحللة السياساتية في الشبكة ندى عوض، والكاتبة الضيفة مها عبد الله، السبب وراء ذلك، وتقترحان سُبلًا لممارسة الضغط على الأمم المتحدة لكي تلتزم بولايتها

يحظر قانون كايل-بينجامان (Kyl-Bingaman) المعدِّل الذي أقره الكونغرس الأمريكي في العام 1997 تحت ذريعة حماية الأمن القومي لإسرائيل، مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة الأمريكيين من بيع أو نشر صور عالية الدقة لفلسطين - إسرائيل. تحاجج الزميلة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة، زينة الآغا بان هذا التشريع يعتبر بمثابة عمل رقابي يضر بالأعمال التجارية الأمريكية، وتدعو إلى التراجع عنه.

بالرغم من أن المانحين الغربيين قد ضخوا المليارات في الاقتصاد الفلسطيني منذ إبرام اتفاقات أوسلو، إلا أن تلك الأموال لم تُفضِ إلى التنمية والسلام الإقليمي. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة جيريمي وايلدمان تصورات المانحين عن فلسطين ويقارن فيما بينها من خلال تقييم تقاريرهم بهدف فهم مساهمة المانحين في الوصول إلى هذه النتيجة، ويوصي بالسيادة الفلسطينية على عملية المعونة.

قيَّدت عقود الاحتلال الخمسة التنميةَ الفلسطينية تقييدًا شديدًا، ولا سيما في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة أحمد الأطرش التنمية كوسيلة للصمود والمقاومة الفلسطينية في المنطقة (ج) وما وراءها، ويقترح طرقًا يمكن أن يتبعها الفلسطينيون في الدعوة إلى تنفيذ مشاريع إنمائية تعود عليهم بالنفع لأجيال قادمة.

تنطبق على فلسطين/إسرائيل قواعد تختلف عن تلك المطبقة على سائر بقاع العالم، وهذا الاستثناء يطال حتى صور الأقمار الصناعية. تتناول الزميلة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة، زينة الآغا، القانون الأمريكي وكيف يحدُّ من جودة هذه الصور ودقتها، ويعوق بذلك البحوث وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. وتقترح زينة توصيات لتصويب هذا الوضع الخاطئ.

ليست المستوطنات الإسرائيلية وحدها ما ينتهك القانون الدولي، بل أيضًا التعاملات التجارية المبرمة معها. تتناول المحللة السياساتية في الشبكة فالنتينا أزاروف قاعدة بيانات المؤسسات التجارية التي وضعتها الأمم المتحدة مؤخرًا، وترى أنها قادرة على حماية الدول ورعاياها، وأن بالإمكان تطبيقها على سياقات في بلدان أخرى. وتناقش أيضًا سُبل الأمم المتحدة والدول والفلسطينيين في تفنيد الادعاء بأن قاعدة البيانات ليست سوى قائمة سوداء تستهدف إسرائيل.

تزعم السلطة الفلسطينية أنها تبحث عن سُبلٍ تمكِّنها من فك ارتباطها بإسرائيل. ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تبدأ ببرتوكول باريس الذي لا يزال يحكم العلاقات الاقتصادية رغم انتهاء صلاحيته منذ 19 سنة. توضِّح المحللة في الشبكة، نور عرفة، كيف أن البروتوكول يعود بالضرر على الاقتصاد الفلسطيني وبالنفع على إسرائيل، وتعرض ترتيبات اقتصادية بديلة.