دأبَ المسؤولون الإسرائيليون منذ عام 2021 على اقتراح سلسلةٍ جديدة من السياسات الاقتصادية المندرجة تحت مقاربة "تقليص الصراع" الهادفة إلى منح الفلسطينيين فرصًا اقتصادية أكثر وحرياتٍ مزعومةً كوسيلةٍ لاستدامة الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه الورقة السياساتية، يبين محلل السياسات في الشبكة، وليد حَبّاس، العلَّة في هذه الاستراتيجية، ويفسر لماذا لن تنجح الحوافز الاقتصادية في إسكات الفلسطينيين.

تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية اعتمادًا شديدًا على إيرادات المقاصة التي يحجبها النظام الإسرائيلي بانتظام كأداة للابتزاز السياسي. وبالنظر إلى ضآلة القاعدة الضريبية المحلية وغياب السيادة السياسية، فمن غير المجدي الحديث عن تغيير مالي حقيقي داخل السلطة الفلسطينية. في هذا التعقيب، تبحث المحللة السياساتية في الشبكة، أمل أحمد، في المنطق الأساسي الذي يقوم عليه هذا الترتيب المشوه.

يثير الانهيار الأخير للعملات المشفرة الشكوك حول جدواها كبديل للعملات القياسية. لكن هل هناك جوانب للظاهرة العالمية لا تزال مفيدة للمقاومة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية؟ يناقش محللا السياسات في الشبكة طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي إمكانات العملات الرقمية والعملات المشفرة ويوضحان الفرص التكنولوجية للاقتصاد الفلسطيني.

تتعاون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عقدين من الزمن مع الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين، الذين يعملون بالتنسيق مع الدولة الإسرائيلية، لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين. غير أن هذا القطاع لا يزال يكابد. يتناول المساهم الضيف ديفيد مصلح ديناميات القوة هذه، ويقدم توصيات لِما ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تفعله لكي تُحسِّن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

استثمرت القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بكثافة في التخطيط المدني المُخصخص خلال سنوات ما بعد فياض من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على مستوى الدولة. كيف رسخت مشاريع تطوير الإسكان الخاصة والنيوليبرالية الوضع الراهن لتبعية فلسطين لإسرائيل؟ جلست الشبكة مع المحلل السياساتي كريم ربيع للتحقيق في هذا السؤال وغيره.

ينتهك النظام الإسرائيلي بشكل منهجي حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية منذ عام 1967. كيف تفاقمت هذه الانتهاكات منذ جائحة كوفيد-19؟ يبحث المساهم الضيف للشبكة، إيهاب محارمه، في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق العمال الفلسطينيين ولحقوقهم الإنسانية، ويقدم توصيات لتأمين هذه الحقوق ولمحاسبة إسرائيل.

تُمسِك السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب آلاف الموظفين العموميين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، يتناول محلل السياسات في الشبكة، طارق دعنا، ولميس فراج، أساليب السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة العامة والرواتب واستغلالها في المقايضات السياسية. ويقترحان توصيات لكيفية تصويب هذا الوضع، وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الفلسطينيين.

يشلُّ الاحتلالُ الإسرائيلي القطاعاتِ الاقتصادية الإنتاجية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة التجارة الداخلية في الاقتصاد الفلسطيني. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة، إبراهيم الشقاقي، هذه التشوهات الهيكلية وكيف غدت جزءًا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي القامعة منذ احتلالها فلسطين عام 1967. ويقترح على المجتمع الدولي ووكالات المعونة توصيات حول سُبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في تقرير مصيره. 

اضطلعت السياحة بدور أساسي في المشروع الصهيوني منذ استيطان الصهاينة الأوائل لفلسطين. تستكشف محللة السياسات في الشبكة، هاله أحمد، دور السياحة، وخاصة السياحة الدينية، في ترويج روايات الصهاينة والدولة الإسرائيلية، وتركّز بالتحديد على الآثار الضارة لسياحة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقدّم توصيات حول السياحة الأخلاقية التي تعزّز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرارًا يُوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفصاحَ عن منشأ المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقات تلك المنتجات. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تتجنب الكشف عن قاعدة بياناتها المتضمنة لأسماء الشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. تبين المحللة السياساتية في الشبكة ندى عوض، والكاتبة الضيفة مها عبد الله، السبب وراء ذلك، وتقترحان سُبلًا لممارسة الضغط على الأمم المتحدة لكي تلتزم بولايتها