تتعاون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية منذ عقدين من الزمن مع الرأسماليين الفلسطينيين المغتربين، الذين يعملون بالتنسيق مع الدولة الإسرائيلية، لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين. غير أن هذا القطاع لا يزال يكابد. يتناول المساهم الضيف ديفيد مصلح ديناميات القوة هذه، ويقدم توصيات لِما ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تفعله لكي تُحسِّن الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

استثمرت القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بكثافة في التخطيط المدني المُخصخص خلال سنوات ما بعد فياض من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على مستوى الدولة. كيف رسخت مشاريع تطوير الإسكان الخاصة والنيوليبرالية الوضع الراهن لتبعية فلسطين لإسرائيل؟ جلست الشبكة مع المحلل السياساتي كريم ربيع للتحقيق في هذا السؤال وغيره.

ينتهك النظام الإسرائيلي بشكل منهجي حقوق العمال الفلسطينيين في إسرائيل ومستوطناتها غير الشرعية منذ عام 1967. كيف تفاقمت هذه الانتهاكات منذ جائحة كوفيد-19؟ يبحث المساهم الضيف للشبكة، إيهاب محارمه، في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق العمال الفلسطينيين ولحقوقهم الإنسانية، ويقدم توصيات لتأمين هذه الحقوق ولمحاسبة إسرائيل.

تُمسِك السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب آلاف الموظفين العموميين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار، يتناول محلل السياسات في الشبكة، طارق دعنا، ولميس فراج، أساليب السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة العامة والرواتب واستغلالها في المقايضات السياسية. ويقترحان توصيات لكيفية تصويب هذا الوضع، وتحقيق المساواة الاقتصادية بين الفلسطينيين.

يشلُّ الاحتلالُ الإسرائيلي القطاعاتِ الاقتصادية الإنتاجية الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة التجارة الداخلية في الاقتصاد الفلسطيني. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة، إبراهيم الشقاقي، هذه التشوهات الهيكلية وكيف غدت جزءًا من سياسات الاحتلال الإسرائيلي القامعة منذ احتلالها فلسطين عام 1967. ويقترح على المجتمع الدولي ووكالات المعونة توصيات حول سُبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في تقرير مصيره. 

اضطلعت السياحة بدور أساسي في المشروع الصهيوني منذ استيطان الصهاينة الأوائل لفلسطين. تستكشف محللة السياسات في الشبكة، هاله أحمد، دور السياحة، وخاصة السياحة الدينية، في ترويج روايات الصهاينة والدولة الإسرائيلية، وتركّز بالتحديد على الآثار الضارة لسياحة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقدّم توصيات حول السياحة الأخلاقية التي تعزّز حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

أصدرت محكمة العدل الأوروبية مؤخرًا قرارًا يُوجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفصاحَ عن منشأ المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية على ملصقات تلك المنتجات. ومع ذلك، لا تزال الأمم المتحدة تتجنب الكشف عن قاعدة بياناتها المتضمنة لأسماء الشركات المنخرطة في أنشطة مع المستوطنات الإسرائيلية. تبين المحللة السياساتية في الشبكة ندى عوض، والكاتبة الضيفة مها عبد الله، السبب وراء ذلك، وتقترحان سُبلًا لممارسة الضغط على الأمم المتحدة لكي تلتزم بولايتها

يحظر قانون كايل-بينجامان (Kyl-Bingaman) المعدِّل الذي أقره الكونغرس الأمريكي في العام 1997 تحت ذريعة حماية الأمن القومي لإسرائيل، مشغلي الأقمار الصناعية وتجار التجزئة الأمريكيين من بيع أو نشر صور عالية الدقة لفلسطين - إسرائيل. تحاجج الزميلة السياساتية للشبكة في الولايات المتحدة، زينة الآغا بان هذا التشريع يعتبر بمثابة عمل رقابي يضر بالأعمال التجارية الأمريكية، وتدعو إلى التراجع عنه.

بالرغم من أن المانحين الغربيين قد ضخوا المليارات في الاقتصاد الفلسطيني منذ إبرام اتفاقات أوسلو، إلا أن تلك الأموال لم تُفضِ إلى التنمية والسلام الإقليمي. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة جيريمي وايلدمان تصورات المانحين عن فلسطين ويقارن فيما بينها من خلال تقييم تقاريرهم بهدف فهم مساهمة المانحين في الوصول إلى هذه النتيجة، ويوصي بالسيادة الفلسطينية على عملية المعونة.

قيَّدت عقود الاحتلال الخمسة التنميةَ الفلسطينية تقييدًا شديدًا، ولا سيما في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. يتناول المحلل السياساتي في الشبكة أحمد الأطرش التنمية كوسيلة للصمود والمقاومة الفلسطينية في المنطقة (ج) وما وراءها، ويقترح طرقًا يمكن أن يتبعها الفلسطينيون في الدعوة إلى تنفيذ مشاريع إنمائية تعود عليهم بالنفع لأجيال قادمة.