Focus On: International Aid to Palestine

إن قرار إدارة ترامب بقطع المساعدات عن الفلسطينيين ووقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس إيد) في الأرض الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون جرس إنذار يدفع صناع السياسات الفلسطينيين إلى نفض أيديهم من نموذج المعونة الذي أسسته اتفاقات أوسلو. فلا هذا النموذج ولا أموال المساعدات التي ضخها المانحون في فلسطين – أكثر من 35 مليار دولار أمريكي منذ 1993 – قد قرَّبت الفلسطينيين من الحرية أو تقرير المصير أو إقامة دولتهم أو تحقيق التنمية المستدامة. بل على العكس، يُضطر الفلسطينيون إلى العيش في متناقضة المعونة-التنمية، حيث يرتبط ازدياد مبالغ المعونة المقدمة بانتكاسات كُبرى في مؤشرات التنمية والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذه المجموعة المختارة من التحليلات السياساتية، يتناول المحللون السياساتيون في الشبكة مدى فاعلية المعونة الدولية لفلسطين، والتداعيات والعواقب الضارة المترتبة على الاتكال على المعونة، ويقترحون سُبلا لإصلاح المعونة المقدمة لفلسطين وإعادة تصميمها. ويحاجّ المحللون بأنه لا يمكن فهم التنمية على أنها عملية لاسياسية ومحايدة وتكنوقراطية بحتة، بل لا بد من الإدراك بأن عملية التنمية تجري في إطار علاقات الهيمنة الاستعمارية، ولا بد من إعادة ربط التنمية بالنضال من أجل الحقوق والمقاومة والتحرر.

فشل المعونة

تواطؤ المانحين في انتهاكات إسرائيل لحقوق الفلسطينيين

كتبته نورا ليستر مراد 

تُبرز نورا ليستر مراد ممارسات المانحين التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وتعرض ثمانية أسئلة يجب طرحها حول تواطؤ المعونة والمانحين، وتقترح آليات للإشراف على صناعة المعونة. اقرأ المزيد…

إخفاق مستمر: سياسات البنك الدولي للأراضي الفلسطينية المحتلة

كتبه علاء الترتير وجيريمي وايلدمان 

يقيِّم علاء الترتير وجيريمي وايلدمان التوصيات السياساتية غير المناسبة والمضرة أحيانًا التي يصدرها البنك الدولي، ويقولان إن البنك سوف يستمر في إصدار توصيات غير واقعية مبنية على حقبة بالية من التقارب الأوسلوي إلى حين أن يكتسب البنك فهمًا أفضل للظروف الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي.  اقرأ المزيد…

خلع القناع عن المعونات بعد أوراق فلسطين

كتبه سامر عبد النور

يتناول سامر عبد النور الدور الجوهري الذي تضطلع به صناعة المعونة في تراجع التنمية في الاقتصاد الفلسطيني، ويرى أن صناعة المعونة في غياب آليات المساءلة سوف تواصل تواطؤها في التدمير المتعمد للشعب الفلسطيني الذي تدعي أنها تخدمه. اقرأ المزيد…

نموذج جديد للمعونة

 ألم يحن الوقت بعد لدفن نموذج معونة أوسلو؟

كتبه جيريمي وايلدمان وعلاء الترتير 

يرى جيريمي وايلدمان وعلاء الترتير أن المانحين ماضون في ترسيخ أنماط الماضي الفاشلة المتصلة بنموذج عوائد السلام المزعومة مع إجراء تغييرات تجميلية وشكلية فقط. اقرأ المزيد…

التغلب على الاتكالية، وبناء اقتصادٍ مقاوم

كتبه علاء الترتير وسام بحور وسامر عبد النور

يُشير علاء الترتير وسام بحور وسامر عبد النور إلى الحاجةَ إلى التفكير في السبل التي تمكِّن الفلسطينيين من استحداث نظام بيروقراطي ممأسس يقوم على أجندة إنمائية ديمقراطية موجهة نحو الناس، ويرون أن أي رؤية اقتصادية فلسطينية جديدة يجب أن تكفل العزة والكرامة عند تلقي المعونة. اقرأ المزيد…

نموذج جديد للتنمية الفلسطينية

كتبه سامر عبد النور

يحلل سامر عبد النور العثرات التي تجابهها التنمية الفلسطينية بسبب اتفاق أوسلو، ومحاولات المانحين الضالّة الرامية إلى تعزيز بناء القطاع الخاص، ويرى أن مقاربة التنمية وإعادة البناء من خلال شبكات المشاريع المحلية المستدامة يمكن أن تثمر في السياق الفلسطيني. اقرأ المزيد…

يقطن سام بحور مدينتي البيرة ورام الله في فلسطين. ويعمل في تقديم الاستشارات التجارية وإدارة المعلومات التطبيقية، وهو مختص في تطوير قطاع الأعمال وتحديدًا قطاع...
سامر عبد النور هو أكاديمي وناشط وأحد مؤسسي الشبكة في العام 2009 وعضو مجلس أمناء الشبكة منذ تأسيسها لغاية عام 2016.
العضو السياساتي في الشبكة، جيريمي وايلدمان، يعمل باحثًا مشاركًا في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة باث، حيث يعكف حاليًا على البحث في سياسة المانحين تجاه...
العضوة السياساتية في الشبكة، نورا ليستر مراد، أستاذة مشاركة غير متفرغة في جامعة فوردهام. شاركت في تأسيس مؤسسة دالية، وهي أول مؤسسة مجتمعية فلسطينية، وتأسيس...
علاء الترتير، مستشار سياسات وبرامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو...
(2019, سبتمبر 4)
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 الاقتصاد
تقدّم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى نفسها على أنها صانعةُ عالمٍ أفضل، مدفوعٍ بالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحلول المبتكرة المدعومة بالبيانات. وتحت شعاراتٍ، مثل: "الذكاء الاصطناعي من أجل الخير" (AI for Good)، تَعِدُ بابتكارٍ أخلاقي مسؤولٍ يخدم الإنسانية. إلا أنّ هذه السرديات قد انهارت في غزة، إلى جانب المعايير الدولية وما تبقّى مما يُعرف بالنظام الدولي المحكوم بالقواعد. لقد سلّطت الحرب الإبادية التي شنّتها إسرائيل على غزة الضوء على الدور الذي تلعبه شركات التكنولوجيا الكبرى في تمكين العمليات العسكرية ودعم الاحتلال. فخلف هذا الدمار تكمن البُنى التحتية الرقمية، من خوادمٍ وشبكاتٍ عصبيةٍ اصطناعيةٍ والبرمجيات التي طوّرتها بعض من أكثر الشركات التقنية ريادةً عالميًّا. ومع تسليح إسرائيل الذكاءَ الاصطناعي وتكنولوجيا تحليل البيانات لقتل الفلسطينيين وتدمير منازلهم، يشهد العالم عسكرة للتقنيات والبنى التحتية الرقمية بشكل يعيد تعريف المساءلة القانونية ويكشف عن فراغٍ خطِر في الحوكمة العالمية. يستعرض هذا الموجز السياساتي كيف امتدّ تواطؤ الشركات ليشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، ويدعو إلى تنظيمٍ عاجلٍ لعسكرة الذكاء الاصطناعي.
Al-Shabaka Marwa Fatafta
مروة فطافطة· 26 أكتوبر 2025
على مدى عامين، ألحقت إسرائيل دمارًا هائلًا بغزة، متسببة في أعدادٍ هائلة من الشهداء بسبب القصف المتواصل وسياسة التجويع الممنهجة. ولا تزال الجهود الدولية للاعتراف بجرائم الحرب الإسرائيلية ووقف عملية القضاء على الشعب الفلسطيني متأخرة وقاصرة. في 16 أيلول/سبتمبر 2025، خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى ما كان الفلسطينيون قد أكدوه منذ البداية: أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية. وفي 29 سبتمبر/أيلول، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مقترحٍ يعد بوقف إطلاق النار، لكنه يخضع الفلسطينيين في غزة لحكم خارجي، وينكر عليهم حقهم في تقرير المصير، ويُرسّخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض. ورغم أن الخطة تُقدَّم كأنها مبادرة سلام، فإنها في الواقع محاولة من الولايات المتحدة لحماية النظام الإسرائيلي من المساءلة، في تجسيد واضح لتواطؤ الغرب في استعمار فلسطين وإبادة شعبها. وفي هذا السياق، تُعدّ موافقة حركة حماس على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين إشارة إلى التزامها بإنهاء العنف الدائر، وفي الوقت نفسه نقلًا للمسؤولية إلى النظام الإسرائيلي وإدارة ترامب لتوضيح وتعزيز التزاماتهم بعملية وقف إطلاق النار. يجمع هذا الموجز السياساتي تحليلات الشبكة خلال العام الماضي، مسلطًا الضوء على السياق البنيوي لفهم جريمة الإبادة الجماعية وآثارها الإقليمية. كما يرصد ويحلل الحملة الإبادية التوسعية التي ينفذها النظام الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية والمنطقة الأوسع، كاشفًا تواطؤ الغرب ليس فقط في تمكين النظام الإسرائيلي من ارتكاب جرائمه، بل أيضًا في حمايته من المساءلة. وفي الوقت نفسه، يُبرز هذا الموجز المبادرات التي تتصدى لحصانة إسرائيل، وتدفع باتجاه تحقيق العدالة والتحرر.
تُبين هذه المذكرة السياساتية كيف أن "حياد الصين المنحاز" إلى النظام الإسرائيلي يتجلى في نأيها الإستراتيجي عن الإبادة الجارية في غزة. فمن خلال الدعوة إلى الوحدة الفلسطينية دون ممارسة أي ضغط مباشر على إسرائيل، تحافظ بكين على علاقاتها مع الدولة الصهيونية متظاهرة بالحياد. لا يعكس هذا الموقف خضوع بكين لهيمنة واشنطن في القضايا المتعلقة بإسرائيل فحسب، بل هو قرار مدروس منها لصون مصالحها الإستراتيجية على المدى البعيد. وبدلًا من أن تتدخل الصين مباشرةً لردع إسرائيل، تُلقي بالمسؤولية على مجلس الأمن، وتتعامل مع قضايا وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى وكأنها التزامات تقع على عاتق الآخرين لا ضمن نطاق مسؤولياتها.
رزان شوامرة· 16 سبتمبر 2025
Skip to content