مقال - التركيز على: التنسيق الأمني ​​الفلسطيني الإسرائيلي

دعا المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى وقف التنسيق الأمني الفلسطيني مع إسرائيل في 2015. غير أن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس يصف التنسيق بأنه مقدس رغم انهيار عملية السلام قبل إنهاء الاستعمار والاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية منذ 50 عامًا. وقد استأنف الرأي العام تركيزه على هذه القضية بعد استشهاد الناشط والقيادي الشاب، باسل الأعرج، على يد القوات الإسرائيلية بعد أن سجنته السلطة الفلسطينية سابقًا – الأمر الذي أثار اتهامات بأن سجنه كان جزءًا من سياسة الباب الدوار التي تنتهجها السلطة الفلسطينية. يناقش محللو الشبكة السياساتيون في المقالات المختارة أدناه جذورَ التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأركانه، ويناقشون عواقبه على الشعب الفلسطيني الذي يجد في هذا التنسيق قمعًا يُضاف إلى الانتهاكات المتعددة التي تطال حقوقهم في ظل الاحتلال وداخل إسرائيل وفي المنفى.

التنسيق الأمني: سياقه ومراحل تطوره

تطور أجهزة الأمن الفلسطينية وإصلاحها 1993-2013

كتبه علاء الترتير

يعرض مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، في مقالة نشرتها المجلة الدولية للأمن والتنمية (Stability: International Journal of Security & Development)، تحليلا لسياق تطور وإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين. اقرأ المزيد

بعد حرب غزة، أي ثمن لقطاع الأمن في فلسطين؟

كتبه علاء الترتير وصابرين عمرو

يحث مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، والمحللة السياساتية في الشبكة، صابرين عمرو، في هذا الموجز السياساتي على إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني الذي يوجهه المانحون ولا يخدم سوى التطلعات الاستعمارية الإسرائيلية. ويبحثان في نشأة هذا القطاع وآلياته الحالية، وكيف أن سلطويته المتنامية باطراد تحوِّل فلسطين إلى “دولة” أمنية بوليسية. اقرأ المزيد

متى سينهار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟

كتبه طارق دعنا

يرى المحلل السياساتي في الشبكة، طارق دعنا، في مقالة نشرتها مجلة جدلية أن قطاع الأمن الفلسطيني في شكله الحالي ليس جزءًا من المشروع الوطني الذي يخدم القضية الفلسطينية، بل هو يخدم نخبة السلطة الفلسطينية بضمان سلامتهم، وحماية ثرواتهم، وقمع المعارضة السياسية. اقرأ المزيد

السيادة الفلسطينية: بين الاعتراف العالمي والتنسيق الأمني

كتبه صابرين عمرو

تحاجج صابرين عمرو في مقالة الرأي المنشورة في موقع الميدل ايست مونيتر بأن “إعادة انتاج نموذج أمني يهمل احتياجات واهتمامات الفلسطينيين وحقهم في الأمن والأمان يمثل فعليا محاولة لشطب الفلسطينيين من حقهم في السيادة”. اقرأ المزيد

إصلاح القطاع الأمني للسلطة الفلسطينية كأداة لإدامة الاحتلال الإسرائيلي

كتبه علاء الترتير

يستند تحليل مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، المنشور في جريدة الأخبار إلى إحصاءات غير معروفة لدى الكثيرين تعرض قطاع أمن السلطة الفلسطينية المعتمد على المساعدات بالأرقام، بما في ذلك حقيقة أن نصف موظفي الخدمة المدنية في القطاع العام الفلسطيني يعملون في مجال الأمن، وأن القطاع يحصل سنويًا على مليار دولار أمريكي من ميزانية السلطة الفلسطينية ونحو 30% من إجمالي المساعدات الدولية. اقرأ المزيد

القمع والسلطوية وتجريم المقاومة

التعاقد من الباطن على ممارسة القمع في الضفة الغربية وقطاع غزة

كتبه علاء الترتير وصابرين عمرو

يتساءل مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، والمحللة السياساتية في الشبكة، صابرين عمرو، في مقالة رأي منشورة في صحيفة نيويورك تايمز: “لِمَ يواصل المانحون الدوليون دعمهم لوكالةٍ تساعد في إدامة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تلبي احتياجات المدنيين الفلسطينيين، وتنتهك حقوق الإنسان التي يدعون التمسك بها؟ ” اقرأ المزيد

التعاون الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين في مرمى التساؤلات

طارق دعنا

يرى طارق دعنا في مقالة الرأي المنشورة في صحيفة ذي هيل بأن أولويات أجهزة الأمن الفلسطينية، المحددة أصلاً في إطار عملية السلام لعام 1993، تغيرت تغيرًا جذريًا بعد وفاة ياسر عرفات، وانتخاب عباس، والانقسام في مرحلة لاحقة بين حماس وفتح. اقرأ المزيد

التنمية ذات الطابع الأمني والسلطوية الفلسطينية في عهد الفياضية

كتبه علاء الترتير

يحلل علاء الترتير تصورات مشروع السلطة الفلسطينية لبناء الدولة بعد عام 2007 في مقالة نشرتها مجلة الصراع والأمن والتنمية، مستندًا إلى نتائج العمل الإثنوغرافي الميداني في مخيمي بلاطة وجنين للاجئين. وقد أشار الكثيرون ممن تحدَّث إليهم إلى الضرر الذي ألحقه المذهب الفياضي بمقاومتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وبحماية أنفسهم وأمنهم. اقرأ المزيد

تجريم المقاومة: حالة مخيمي بلاطة وجنين للاجئين

كتبه علاء الترتير

يرى علاء الترتير في مقالته التي ستنشر قريباً في مجلة الدراسات الفلسطينية أن إجراء الإصلاح الأمني لضمان الاستقرار في سياق الاحتلال الاستعماري ودون معالجة الاختلال في توازن القوى ليس له سوى نتيجتين: تعاون “أفضل” مع سلطة الاحتلال، وانتهاك أمن الفلسطينيين وحقوقهم على يد أجهزتهم الأمنية.

دليل السلطة الفلسطينية لإدامة الاحتلال

أنتجته مؤسسة تصوير فلسطين

يبرز هذا الرسم الإنفوغرافي الذي أنتجته مؤسسة تصوير فلسطين، وهي أحد شركاء الشبكة، تواطؤ السلطة الفلسطينية في إدامة الاحتلال العسكري الإسرائيلي. اقرأ المزيد

أعضاء الشبكة طارق دعنا وصابرين عمرو وعلاء الترتير متاحون لأغراض التواصل الإعلامي والمقابلات. يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني للمزيد من التفاصيل [email protected]

العضوة السياساتية للشبكة صابرين عمرو تكمل دراستها لدرجة الدكتوارة في الجغرافيا الإنسانية في جامعة تورنتو في كندا. تحصّلت على درجة الماجستير عام 2013 في العلاقات الدولية...
طارق دعنا هو أستاذ مساعد في دراسات النزاع والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، ومحاضر مساعد في جامعة نورث وسترن في قطر. عمل في منصب...
علاء الترتير، مستشار سياسات وبرامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو...
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
بعد عام من المعاناة تحت وطأة العنف والدمار المستمرين ، يقف الفلسطينيون عند لحظة مفصلية. تتناول يارا هواري، في هذا التعقيب، الخسائر الهائلة التي تكبدها الشعب الفلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 والفرص المنبثقة عنها للعمل نحو مستقبل خالٍ من القمع الاستعماري الاستيطاني. وترى أنّ الوقت قد حان الآن لكي تتحول الحركة من رد الفعل إلى تحديد أولوياتها الخاصة. وكجزء من هذا التحول، تحدد يارا ثلاث خطوات ضرورية: تجاوز التعويل على القانون الدولي، وتعميق الروابط مع الجنوب العالمي، وتخصيص الموارد لاستكشاف الرؤى الثورية لمستقبل متحرر.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 22 أكتوبر 2024
منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يزيد عن 40,000 فلسطيني في غزة، وجرحت 100,000 آخرين، وشرَّدت كامل سكان المنطقة المحتلة تقريبًا. وفي ذات الوقت شرَعَ النظام الإسرائيلي في أكبر اجتياح للضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية مما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 600 فلسطيني واعتقال 10,900 آخرين. كما وسعت إسرائيل نطاق هجومها الإبادي الجماعي في لبنان، مما أسفر عن مقتل ما يزيد على ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين. يسلط هذا المحور السياساتي الضوء على مساعي الشبكة في الاستجابة لهذه التطورات على مدار العام الماضي، من وضع أحداث السابع من أكتوبر في سياق أوسع للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، إلى استجواب آلة الحرب الإسرائيلية متعددة الأوجه، إلى تقييم العلاقات الإقليمية المتغيرة بسرعة. هذه المجموعة من الأعمال تعكس جهد الشبكة المستمر في تقديم رؤية فورية للوضع الفلسطيني.
لا تنفك شركات الأسلحة البريطانية تتربّح من بيع الأسلحة لإسرائيل من خلال التراخيص الصادرة من الحكومة البريطانية، حيث بلغ إجمالي هذه الصادرات منذ العام 2008 ما يقدر بنحو 740 مليون دولار، وهي ما تزال مستمرة حتى في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة. يشعر البعض بتفاؤل حذر إزاء احتمال فرض حظر على الأسلحة بعد فوز حزب العمال في انتخابات يوليو/تموز 2024، وبعدَ أن وعدَ بالانسجام مع القانون الدولي. في سبتمبر/أيلول 2024، علقت الحكومة البريطانية 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ويرى الناشطون وجماعات حقوق الإنسان أن مثل هذا القرار محدود للغاية. وبناء على ذلك، تُفصِّل هذه المذكرة السياساتية الالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق بريطانيا وكذلك المناورات الحكومية الممكنة فيما يتصل بمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
شهد الحموري· 15 سبتمبر 2024
Skip to content