Article - Strategizing Anti-Normalization from the Gulf to Capitol Hill

مع الدفع الأخير للكونغرس الأمريكي من أجل اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية والنظام الإسرائيلي بموجب اتفاقيات أبرهام، تم إسكات أصوات الناشطين الأمريكيين والعرب في شوارع سان فرانسيسكو وواشنطن العاصمة والمنامة ودبي وغيرها إلى حد كبير. في وسائل الإعلام الأساسية. ماذا تعني هذه الصفقات بالنسبة للشعوب العربية في الدول المطبّعة؟

للتأمل في هذه الأسئلة وغيرها، انضم نديم بوالصة، محرر الشبكة، إلى الناشطين المناهضين للتطبيع، نادية طنوس وسمية المجدوب، في أحدث حلقة من سلسلة مختبرات الشبكة السياساتية.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

نادية طنوس كانت زميلة السياسات الأمريكية الزائرة في الشبكة في صيف 2021. وهي منظمة مجتمعية شغوفة، ولدت وترعرعت في شمال كاليفورنيا (أراضي الأوهلوني). تركز في عملها على التثقيف السياسي، وبناء العلاقات الحركية، ومكافحة العسكرة، وإعادة الأراضي إلى شعوبها والشعوب إلى أراضيهم. نادية حاصلة على ماجستير في دراسات اللاجئين والهجرة القسرية من جامعة أكسفورد وبكالوريوس في الأنثروبولوجيا والمعلومات العالمية ودراسات المشاريع الاجتماعية من جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز.

يعمل نديم بوالصة كمعاون محرر في مجلة الدراسات الفلسطينية. شغل نديم منصب المحرر المسؤول عن التكليف في الشبكة في السنوات من 2020-2023. وهو مؤرخ لتاريخ فلسطين الحديث، ومؤلف كتاب Transnational Palestine: Migration and the Right of Return before 1948 والمنشورة من قبل جامعة ستانفورد الأمريكية عام 2022. وله منشورات عديدة في مجلة فصلية القدس، ومجلة الدراسات الفلسطينية، وتقرير الأمريكيتين الصادر من مجلس أمريكا الشمالية المعني بأمريكا اللاتينية [NACLA Report on the Americas]، وغيرها. حاز على شهادة الدكتوراه في التاريخ والدراسات الشرق أوسطية والإسلامية من جامعة نيويورك في 2017، وعلى شهادة الماجستير من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون في 2010. أكمل زمالة ما بعد الدكتوراه الممنوحة من الوقف الوطني للدراسات الإنسانية ومركز الأبحاث الفلسطينية الأمريكي [PARC-NEH Fellowship] في فلسطين في 2019-2020.

With: سمية المحجوب

أحدث المنشورات

يرى الكاتب في هذا الموجز السياساتي أن إبقاءَ هذه المناطق تحت مسمى الترتيبات الأمنية المؤقتة -وليس الحدود الدائمة- يتيح لإسرائيل بسطَ سيطرتها الفعلية على الأرض، مع تجنيبها التداعيات القانونية والسياسية المباشرة المرتبطة بالإعلان الصريح عن الضم.
أحمد إبسايس· 21 أبريل 2026
 المجتمع المدني
في شباط/ فبراير 2021، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين) أن المحققين الإسرائيليين اغتصبوا صبيًّا فلسطينيًّا يبلغ من العمر 15 عامًا أثناء احتجازه. وبدلًا من التحقيق في هذا الادعاء، داهمت القوات الإسرائيلية مكاتب الحركة، ثم صنفتها -إلى جانب خمس منظمات فلسطينية حقوقية أخرى- على أنها «منظمات إرهابية». وعلى الرغم من أن مثل هذه الانتهاكات والحملات القمعية ليست بالأمر الجديد، إلا أنها شكلت نقطةَ تحوُّل تصعيدية فارقة؛ إذ انتقل المشهد من مجرد التضييق على المجتمع المدني الفلسطيني إلى تجريمه صراحةً بدعمٍ ومشاركة كاملين من الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 2025، صنّفت إدارة الرئيس دونالذ ترامب ست منظمات فلسطينية بموجب أطر مكافحة الإرهاب، ثم أعقبها تصعيدٌ إضافي تمثل في فرض عقوبات على جماعات حقوقية بارزة على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية. ولم تكتفِ هذه الإجراءات باستهداف فاعلين أفراد، بل تجاوزتها لتقوِّض ركائز منظومة المساءلة الدولية نفسها. يرى هذا الموجز السياساتي أن للحملة الأمريكية الإسرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني والقانون الدولي تبعاتٍ عالمية، إذ تهدد الآليات المصممة لكبح جماح عنف الدولة. ويخلص إلى توصيات تُمكّن المنظمات الفلسطينية وحلفاءها من التكيّف، والدفاع عن أنفسهم، ومواصلة السعي نحو العدالة في بيئة تزداد عدائية.
مع تصاعد عدوان الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، يعمل النظام الإسرائيلي على بناء اقتصاد حرب قادر على دعم حملات عسكرية مستمرة وطويلة مع تقليل احتمالات المساءلة الدولية. في أيلول/سبتمبر 2025، فحثَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على التهيؤ لمقاومة العزلة الدولية المتزايدة عبر تحويل البلاد إلى «سوبر إسبرطة»، أي إلى دولة تتبنى النموذج الإسبرطي القائم على خلق مجتمع شديد العسكرة قائم على التعبئة الدائمة، ليكون أكثر تسلّحًا واعتمادًا على الذات، وأقدر على تحمّل الصراعات طويلة الأمد رغم تصاعد الضغوط الخارجية. بالفعل، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صاغت القيادة الإسرائيلية توجهًا نحو مزيدٍ من الاستقلالية الاستراتيجية، وشرعت في تنفيذه بشكل انتقائي. وقد طُرح هذا التوجه بوصفه بناءً لاقتصاد حربي أقدر على التصدي لخطر العقوبات، يهدف إلى تخفيف التأثر بالقيود القانونية الدولية، والضغوط الدبلوماسية، وحظر توريد الأسلحة. لكن بدلًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي الوطني الكامل، يتشكل اقتصاد الحرب الإسرائيلي في صورة نظام هجين يجمع بين مسارين متوازيين: تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الدفاعية الأساسية من جهة، وتعميق الاندماج الانتقائي في شبكات الإمداد العالمية من جهة أخرى. ويهدف هذا الترتيب إلى تقليل قابلية الاقتصاد العسكري للتعرّض للعقوبات عبر توزيع المخاطر ضمن شبكات إنتاج وإمداد عابرة للحدود بدلًا من تركيزها في قناة واحدة يسهل استهدافها بالعقوبات. فبينما تسعى الركيزة الأولى إلى تقوية القاعدة الصناعية الدفاعية محليًا، تعمل الركيزة الثانية على توسيع الروابط الإنتاجية والتكنولوجية عبر الحدود، بما يوزّع نقاط الضعف عبر منظومات إمداد متعددة يصعب تعطيلها بآليات العقوبات التقليدية. وفي هذا السياق، يرى الكاتب أن أدوات المعاقبة الدولية التقليدية -ولا سيما الحظر المجزأ أو غير المنسَّق- أصبحت أقل فاعلية، ما يستدعي تبنّي استراتيجيات تستهدف البنية التحتية المادية ونقاط الاعتماد الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد الحرب الإسرائيلي.
أحمد القاروط· 11 مارس 2026