المحلل السياساتي للشبكة إبراهيم الشقاقي هو أستاذ مساعد في دائرة الاقتصاد بجامعة (Trinity College) في ولاية كونيتيكت. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة (The New School for Social Research – NSSR) في نيويورك. عمل إبراهيم كأستاذ زائر في جامعات بيرزيت والقدس في فلسطين، وجامعة تورينو في إيطاليا و NSSR في نيويورك. كما عمل كباحث اقتصادي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) في رام الله ومركز القانون الدولي في مؤسسة دياكونيا بالقدس الشرقية. تتضمن أخر كتاباته فصلا عن التبعية الاقتصادية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، ومقالا نقديا عن الخطة الاقتصادية لجاريد كوشنر التي عُرضت في البحرين.
من هذا المؤلف
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
يثير الانهيار الأخير للعملات المشفرة الشكوك حول جدواها كبديل للعملات القياسية. لكن هل هناك جوانب للظاهرة العالمية لا تزال مفيدة للمقاومة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية؟ يناقش محللا السياسات في الشبكة طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي إمكانات العملات الرقمية والعملات المشفرة ويوضحان الفرص التكنولوجية للاقتصاد الفلسطيني.
مع اقتراب الانتخابات العامة الفلسطينية بسرعة، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت القيادة الجديدة ستخلق فرصًا للتنمية الاقتصادية الفلسطينية التي تقرر مصيرها بنفسها.
يشوه الاحتلالُ الإسرائيلي هيكلَ الاقتصاد الفلسيطيني بشلّه قطاعاتَه الإنتاجية، بما فيها الزراعة والإنشاءات والصناعة التحويلية، ويذَرُها عاجزةً عن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتشغيل اليد العاملة. وقد أدى ذلك إلى هيمنة التجارة الداخلية على الاقتصاد الفلسطيني، أي تجارة السلعِ بالتجزئة والجملة، بما في ذلك مع إسرائيل. وهذه الهيمنةُ نتيجةٌ مباشرةٌ للاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي تسبب في اعتمادِ فلسطين اقتصاديًا على إسرائيل منذ العام 1967.
مضى ربع قرن على توقيع اتفاقات أوسلو، وما تزال الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ضربًا من الخيال، حيث تمضي إسرائيل في توسيع مشروعها الاستعماري الاستيطاني واحتلالها العسكري. ويُعزى هذا الواقع إلى هيكل عملية أوسلو وإطارها، فلم تكن اتفاقات أوسلو اتفاقَ سلام بل ترتيبًا أمنيًا بين المستعمِر والمستعمَر. ولم تقتصر عملية أوسلو على تقليص مساحة فلسطين وتجزئتها وتشتيت الفلسطينيين، بل فرضت أيضًا هياكلَ اقتصاديةً وسياسيةً صارمة قيَّدت حرية الفلسطينيين وكبّلت قدرتهم على إعمال حقوقهم وتقرير مصيرهم.
ظلت السلطة الفلسطينية معوَّقةً منذ نشأتها إلى حدِّ كبير. فلم تنقل إليها إسرائيلُ الصلاحيات والموارد الضرورية للحكم، وإنما ألقت عليها أعباء الحكم. وفي حين أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بمليارات الدولارات من أجل "التنمية" والبنية التحتية والإغاثة الإنسانية ودعم الميزانية لقي إشادةً كمسعى ناجحٍ في بناء المؤسسات، فإنه جلبَ ظروفًا اقتصاديةً واجتماعيةً وبيلة، وجعل السلطة الفلسطينية أشبه بمنظمةٍ غير حكومية باعتبارها كيانًا إداريًا يعمل على تيسير تنفيذ المشاريع بالغة الصغر المموَّلة من معونة المانحين - وحتى هذه المشاريع الصغيرة تتحكم فيها إسرائيل بأساليب غير معروفة لدى الكثيرين.
