تسخير القانون الدولي لمصلحة الفلسطينيين
للقانون الدولي سمعةٌ سيئة عند الكثيرين من الفلسطينيين. فقد ظل يواجه التجاهل أو التعطيل بهدف إطالة أمد الاضطهاد بحق الفلسطينيين وتفتيتهم منذ العام 1948. ولكن لا ينبغي للشعب الفلسطيني أن يُدير ظهره للقانون الدولي، كما تقول مستشارة الشبكة لشؤون السياسات إنغريد جرادات مستندةً إلى ما توصل إليه مؤتمرٌ دولي هام عُقد في جامعة بيرزيت، فإذا ما استُخدم القانون الدولي استخدامًا مناسبًا، غدا أداةً فاعلةً بيد أولئك المضطهَدين.
مطلوب فاعل سياسي لعودة الفلسطينيين
يجب على الفلسطينيين أنفسهم أن يكونوا الفاعلين من أجل عودتهم. هناك بعض الحملات في المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق العودة كحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتحركات الرامية لاتخاذ إجراءات قانونية. غير أن إحراز تقدمٍ حقيقي يحتِّم التصدي للمعوقات الداخلية التي تحول دون العودة، ومنها الافتقار إلى توافق في الآراء حول كيفية إعمال تقرير المصير. هذه وغيرها من النقاط الرئيسية يتناولها هذا النقاش الذي يعقده فريق سياسات الشبكة المعني بقضية العودة.
عقودٌ من تهجير الفلسطينيين: الأساليب الإسرائيلية
هجَّرت إسرائيل قسرًا، بحسب التقديرات، نحو %66 من العدد الكلي لسكان فلسطين حتى العام 2011. وفي هذا الصدد، يذكر مستشار الشبكة لشؤون السياسات، منير نسبية، ستةَ أساليبَ مختلفةٍ للتهجير تستخدمها إسرائيل على جانبي الخط الأخضر، ويتناول أسلوبين بإسهاب: هندسة الأحوال الشخصية والتخطيط الحضري. ويدعو إلى اتباع مقاربةٍ شاملة في التصدي للترحيل القسري للسكان الممنهَج بطبيعته والمتجذِّر في الفلسفة ذاتها التي تتبعها الدولة من أجل خلق أغلبيةٍ يهودية واستدامتها على أرض فلسطين التاريخية بأكملها.
إرثُ أربعةِ أجيالٍ فلسطينية مكبٌ للنفايات
بينما يتهيأ الفلسطينيون لإحياء الذكرى السادسة والأربعين للاحتلال الإسرائيلي يوم الخامس من حزيران/يونيو، يشعر أهالي قرية رمّون بسخطٍ وحنقٍ بالغين – ولكن إزاء السلطة الفلسطينية في المقام الأول. فهم يشتبهون بتواطؤها مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل مصادرة أراضي أجدادهم وتحويلها إلى مكب نفايات. والمكب ليس إلا نتيجةً واحدةً لانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني المستمرة منذ عقود. وفي هذا التعقيب، تتناول عضوة سياسات الشبكة، دينا عمر، هذه القضية.
ثمن انعدام الجنسية: اللاجئون الفلسطينيون الفارون من سوريا
يوافق 15 أيار/مايو 2013 ذكرى النكبة الخامسة والستين والتي طُرِد فيها ما يزيد على 700,000 فلسطيني من ديارهم بفعل القوات الصهيونية. وحتى يومنا هذا، لا يحظى اللاجئون الفلسطينيون سوى بحقوقٍ تقل بكثير عن حقوق غيرهم من اللاجئين، بما في ذلك الحماية من العودة القسرية إلى مناطق النزاع. تصف الكاتبة الضيف على الشبكة، روزماري صايغ، التمييز الممارس ضد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سوريا إلى لبنان (والأردن) وتحث على اتخاذ تحركٍ دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات.
نقاش مفتوح حول التمثيل الفلسطيني
هل من الأفضل للفلسطينيين أن يحاولوا إحياء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها أم ينبغي عليهم بناءُ حركةٍ وطنيةٍ جديدة؟ يتناول المشاركون في هذا النقاش الإيجابيات والسلبيات التي تنطوي عليها دعوة أسامة خليل للبدء من الصفر كما ورد في الورقة السياساتية التي صدرت مؤخراً عن الشبكة. كذلك توفر حلقة النقاش هذه آراء إضافية تتعلق ببلورة رؤية مختلفة لقيم منظمة التحرير الفلسطينية وتثير تساؤلات حول ضرورة ومنفعة إجراء انتخاباتٍ لحركة تحرر وطني.
المجتمع المدني الفلسطيني: أين العِلّة؟
قاد الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي مقاومةً مدنيةً بلغت ذروتها في الانتفاضة الأولى إبان ثمانينات القرن الماضي. وبحلول منتصف التسعينيات، كان جزءٌ كبيرٌ من المجتمع المدني قد انخرط في سلك التنظيم غير الحكومي، ممّا استنزف قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية. يتناول عضو السياسات في الشبكة، طارق دعنا، في هذه المقالة التحولَ في أجندة المنظمات وأساليب عملها، ويعرض توصيات لتصحيح المسار.
ما وراء جنوب إفريقيا: فهم الأبرتهايد الإسرائيلي
تركِّز الكثير من التحليلات التي تتناول الفصل العنصري الإسرائيلي على عقد المقارنات مع جنوب إفريقيا. غير أن مستشار السياسيات لدى الشبكة سامر عبد النور يحاجج بأن الخصائص المحددة التي تتفرد بها النسخة الإسرائيلية من الأبرتهايد تسترعي فهمًا أفضل وهو يحدد ثلاثة أبعاد متشابكة للأبرتهايد الإسرائيلي هي البعد المادي والبنيوي والأيديولوجي. و يكشف الكاتب أن الأبرتهايد الإسرائيلي أكثر تعقيدًا بكثير من سالفه الجنوب إفريقي، ويقترح توجهات فكرية وعملية لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي.
“مَن أنتم؟”: منظمة التحرير الفلسطينية وحدود التمثيل
هل لا زالت منظمة التحرير الفلسطينية “الممثلَ الشرعي الوحيد” للشعب الفلسطيني؟ يحاجج مستشار الشبكة لشؤون السياسات، أسامة خليل، في هذه المقالة المستثيرة للفكر بأن المحاولات الرامية إلى إصلاح المنظمة لن تجعلها أكثر تمثيلًا أو خضوعًا للمساءلة، وإنما ستنقذ قيادتها التي فقدت شرعيتها. ويشدد الكاتب على وجوب بناء هيئةٍ ممثِّلة جديدة من أجل إحراز الحقوق الفلسطينية.
