قد يوفر إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وسيلة لاستعادة تمثيل الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المستعمرة، وقد يدعمه في كفاحه المستمر ضد احتلال النظام الإسرائيلي الاستيطاني، لكنه يحتاج أولاً إلى اعتماد عدة شروط مسبقة.
الشروط المسبقة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية
يجب أن تستند هياكل منظمة التحرير الفلسطينية التي أعيد إحياؤها إلى التمثيل الشامل والمصداقية والشرعية الوطنية لتمثيل الفلسطينيين سياسيًا أينما تواجدوا، ويجب إعادة بنائها من خلال عملية ديمقراطية تمكنها من تمثيل كافة أطياف الفلسطينيين، ويجب تنفيذ آلية لضمان مشاركة جميع ممثلي المجتمعات الفلسطينية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المتجددة. وهذا من شأنه أن يضمن مساءلة الممثلين الوطنيين، بما في ذلك في تقسيم السلطة، وكذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات. سيخضع المجلس الوطني الفلسطيني للمساءلة من خلال انتخابات منتظمة أو غير ذلك من أشكال الاختيار الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة أمام المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وفي مصادر تمويلها. ويجب توضيح أشكال ووسائل مثل هذه المساءلة بوضوح في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبالإضافة يجب أن تُبنى منظمة التحرير الفلسطينية على إرث حركات المقاومة المدنية الفلسطينية العلمانية، واحترام الفصل بين المؤسسات السياسية والدينية، وإعطاء الأولوية للتعددية. ويجب النص على الالتزام بالحفاظ على الطابع العلماني والمدني والتعددي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ميثاقها الوطني.
التداعيات الاجتماعية لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية
طالما تم اتخاذ هذه الخطوات كجزء من عملية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، يمكن للمنظمة أن تلعب دورًا نشطًا في مكافحة الخطاب المشوه والمتشظي للتاريخ والهوية الوطنية والتراث والنضال الفلسطيني، وفي تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه التشوهات. وقد تدعم المنظمة أيضًا الفلسطينيين في كل مكان في جهودهم للقيام بذلك.
ويمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه أن تعزز أيضًا تشكيل النقابات العمالية والجمعيات المهنية واتحادات النساء والشباب، وأن تعزز الترابط بينهم، وتشجع مشاركتهم في المداولات الوطنية، وتحديداً بشأن استراتيجيات مقاومة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والفقر والحصار والتمييز. وستعمل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الإطار على ضمان حقوق كل مجتمع فلسطيني في تبني استراتيجية المقاومة التي يختارها، طالما أن الاستراتيجية تمثل المجتمع بالإجماع ولا تتعارض مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والنضال الجماعي من أجل التحرير، أو قيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان.
أما وإن استمرت السلطة الفلسطينية، فيتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تضمن توفير مؤسساتها الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية) في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. سيتطلب هذا إعادة تشكيل مهام السلطة الفلسطينية وفقًا لرؤية جديدة تجعلها مسؤولة أمام منظمة التحرير الفلسطينية وتمنعها من تجاوز أو تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. ويتوجب أيضا على منظمة التحرير الفلسطينية منع التضخم البيروقراطي عبر مؤسساتها، وإحباط المحسوبية والريعية، ورفض صيغ الكوتا في تشكيل هيئاتها القيادية والنقابات والجمعيات المهنية.
الخاتمة
لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية بنجاح، يجب أن تكون العملية ديمقراطية وتمثيلية وتشاركية وشفافة وشاملة، فمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها لديها القدرة على تعزيز حق تقرير المصير والاعتماد المتبادل بين المجموعات الفرعية المختلفة للمجتمع الفلسطيني، ويمكنها تعزيز المقاومة العلمانية وأن تحترم استراتيجية كل مجموعة فرعية لتأمين التحرير، طالما أن تتماشى الاستراتيجيات مع رؤية المنظمة الموحدة. وإن تم تبني هذه الشروط، فإن منظمة التحرير الفلسطينية قد تمهد الطريق لمجتمع فلسطيني أكثر ازدهارًا وإنصافًا وتوحيدًا.
