Revival of the PLO: Society

قد يوفر إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وسيلة لاستعادة تمثيل الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المستعمرة، وقد يدعمه في كفاحه المستمر ضد احتلال النظام الإسرائيلي الاستيطاني، لكنه يحتاج أولاً إلى اعتماد عدة شروط مسبقة.

الشروط المسبقة لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية

يجب أن تستند هياكل منظمة التحرير الفلسطينية التي أعيد إحياؤها إلى التمثيل الشامل والمصداقية والشرعية الوطنية لتمثيل الفلسطينيين سياسيًا أينما تواجدوا، ويجب إعادة بنائها من خلال عملية ديمقراطية تمكنها من تمثيل كافة أطياف الفلسطينيين، ويجب تنفيذ آلية لضمان مشاركة جميع ممثلي المجتمعات الفلسطينية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية المتجددة. وهذا من شأنه أن يضمن مساءلة الممثلين الوطنيين، بما في ذلك في تقسيم السلطة، وكذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات. سيخضع المجلس الوطني الفلسطيني للمساءلة من خلال انتخابات منتظمة أو غير ذلك من أشكال الاختيار الديمقراطي. وعلاوة على ذلك، ستكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولة أمام المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، وفي مصادر تمويلها. ويجب توضيح أشكال ووسائل مثل هذه المساءلة بوضوح في النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وبالإضافة يجب أن تُبنى منظمة التحرير الفلسطينية على إرث حركات المقاومة المدنية الفلسطينية العلمانية، واحترام الفصل بين المؤسسات السياسية والدينية، وإعطاء الأولوية للتعددية. ويجب النص على الالتزام بالحفاظ على الطابع العلماني والمدني والتعددي لمنظمة التحرير الفلسطينية في ميثاقها الوطني.

التداعيات الاجتماعية لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية

طالما تم اتخاذ هذه الخطوات كجزء من عملية إحياء منظمة التحرير الفلسطينية، يمكن للمنظمة أن تلعب دورًا نشطًا في مكافحة الخطاب المشوه والمتشظي للتاريخ والهوية الوطنية والتراث والنضال الفلسطيني، وفي تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه التشوهات. وقد تدعم المنظمة أيضًا الفلسطينيين في كل مكان في جهودهم للقيام بذلك.

ويمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه أن تعزز أيضًا تشكيل النقابات العمالية والجمعيات المهنية واتحادات النساء والشباب، وأن تعزز الترابط بينهم، وتشجع مشاركتهم في المداولات الوطنية، وتحديداً بشأن استراتيجيات مقاومة الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري والفقر والحصار والتمييز. وستعمل منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الإطار على ضمان حقوق كل مجتمع فلسطيني في تبني استراتيجية المقاومة التي يختارها، طالما أن الاستراتيجية تمثل المجتمع بالإجماع ولا تتعارض مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية والنضال الجماعي من أجل التحرير، أو قيم الحرية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

أما وإن استمرت السلطة الفلسطينية، فيتوجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تضمن توفير مؤسساتها الخدمات الأساسية (التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنية التحتية) في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة. سيتطلب هذا إعادة تشكيل مهام السلطة الفلسطينية وفقًا لرؤية جديدة تجعلها مسؤولة أمام منظمة التحرير الفلسطينية وتمنعها من تجاوز أو تهميش مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية. ويتوجب أيضا على منظمة التحرير الفلسطينية منع التضخم البيروقراطي عبر مؤسساتها، وإحباط المحسوبية والريعية، ورفض صيغ الكوتا في تشكيل هيئاتها القيادية والنقابات والجمعيات المهنية.

الخاتمة

لإحياء منظمة التحرير الفلسطينية بنجاح، يجب أن تكون العملية ديمقراطية وتمثيلية وتشاركية وشفافة وشاملة، فمنظمة التحرير الفلسطينية التي تم إحياؤها لديها القدرة على تعزيز حق تقرير المصير والاعتماد المتبادل بين المجموعات الفرعية المختلفة للمجتمع الفلسطيني، ويمكنها تعزيز المقاومة العلمانية وأن تحترم استراتيجية كل مجموعة فرعية لتأمين التحرير، طالما أن تتماشى الاستراتيجيات مع رؤية المنظمة الموحدة. وإن تم تبني هذه الشروط، فإن منظمة التحرير الفلسطينية قد تمهد الطريق لمجتمع فلسطيني أكثر ازدهارًا وإنصافًا وتوحيدًا.

جميل هلال هو باحث اجتماعي وكاتب فلسطيني مستقل. نشر العديد من الكتب والمقالات عن المجتمع الفلسطيني، الصراع العربي الإسرائيلي، وقضايا الشرق الأوسط. شغِل هلال، وما...
يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تلعب دورًا نشطًا في مكافحة الخطاب المشوه والمتشظي للتاريخ والهوية الوطنية والتراث والنضال الفلسطيني، وفي تعزيز روايات موحدة تتصدى لهذه التشوهات.
في هذه المقالة

أحدث المنشورات

 السياسة
في يوم الخميس، 19 حزيران/يونيو 2025، وقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام موقع الضربة الإيرانية قرب بئر السبع، وقال للصحفيين: "ما نعيشه اليوم يذكّرني حقًّا بما تعرّض له الشعب البريطاني أثناء قصف لندن (البليتز) في الحرب العالمية الثانية. نحن نُقصف اليوم بطريقة مماثلة". كانت البليتز حملة قصف جوي مكثفة شنَّتها ألمانيا النازية ضد المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 1940 وأيار/مايو 1941. أراد نتنياهو بهذه المقارنة الدرامية استعطافَ الغرب وتأمين حصول حكومته على دعمٍ غير مشروط في عدوانها غير المبرر على إيران الذي يشكل تصعيدًا عسكريًّا وانتهاكًا جديدًا للقانون الدولي. ومثل تلك المراوغات الخَطابية ليست بشيءٍ جديد، بل هي نمط راسخ في الخطاب السياسي الإسرائيلي الذي يصوِّر إسرائيل كضحية دائمًا ويصف خصومها بالنازيين المعاصرين. لطالما راودت نتنياهو طموحاتٌ بضرب إيران بدعمٍ مباشر من الولايات المتحدة، غير أن التوقيت ظلّ دائمًا العنصر الحاسم. وعليه، فلا ينبغي النظر إلى هذه اللحظة على أنها مجرّد عدوان انتهازي، بل كجزء من إستراتيجية أوسع محسوبة بعناية. فشنّه هذه الحرب غير المبرّرة اليوم، نابع من حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي يتمتع بها، التي تزامنت مع تحوّلات إقليمية متسارعة أعادت تشكيل موازين القوى في المنطقة، إلى جانب الهشاشة المتفاقمة في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي. يتناول هذا التعقيب التصعيدَ الأخير في هذا السياق، ويُسلّط الضوء على الدوافع السياسية التي تقف خلف شنّ الحرب في هذا التوقيت تحديدًا.
Al-Shabaka Yara Hawari
يارا هواري· 26 يونيو 2025
 السياسة
في خضمّ هذا التصعيد، تصبح ديناميكيات القوى الدولية والإقليمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وتركيا عاملاً حاسماً في تحديد مسار الصراع. ويعد دعم الولايات المتحدة للكيان الصهيوني بمثابة انحراط فعلي في الحرب كيف يمكن أن يؤثر هذا التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران على موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وما هي تبعات الحرب على القضية الفلسطينية؟ في مختبر السياسات هذا، ينضم إلينا الدكتور بلال الشوبكي، وزيد الشعيبي، مع الميسر فتحي نمر، لمناقشة الأبعاد الدولية والاقليمية للحرب على إيران.
في 26 أيار/مايو 2025، تم إطلاق نظام توزيع المساعدات الجديد المدعوم من إسرائيل في غزة، الذي يجري تأمينه من قِبَل شركات أمنية أمريكية خاصة. تسبب هذا النظام في قتل أكثر من 100 فلسطيني، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الواقعة قرب مواقع عسكرية على حدود رفح، وسط ظروف غير إنسانية. وتُثير هذه الخسائر الفادحة تساؤلات مهمة حول سلامة نظام المساعدات الجديد ودور الشركات الأمنية الأمريكية التي تعمل تحت إشراف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. يُبيّن هذا الموجز السياساتي أن خصخصة المساعدات والأمن في غزة تمثّل انتهاكًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تُحوِّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية، والتطهير العرقي، وإدامة الاستعمار. كما تهدّد حياة الفلسطينيين من خلال ربط الحصول على المساعدات بظروف قسرية، وتسهيل التهجير القسري، وتوفير غطاء قانوني وأخلاقي لانتهاكات الاحتلال. كذلك، تُسهم هذه الخصخصة في تهميش وتقويض دور المؤسسات المحلية والدولية، وعلى رأسها الأونروا، التي لعبت دورًا محوريًّا في دعم اللاجئين الفلسطينيين في غزة طوال عقود.
الشبكة جودة
صفاء جودة· 10 يونيو 2025
Skip to content