نظرة عامة
نفَّذت إسرائيلُ في الأشهر الأخيرة سلسلةً من المحاولات الدؤوبة لضم المستوطنات المتاخمة للقدس. ويُعد مشروعُ قانون القدس الكبرى الذي يسعى إلى ضم معاليه أدوميم، وجفعات زئيف، وبيتار عيليت، وغوش عتصيون – وهي مجموعة مستوطنات تقع بين القدس والخليل – من أكثر المشاريع الاستيطانية طموحاً والتي كان من المقرر أن توافق اللجنة الوزارية الإسرائيلية عليه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2017.1 يهدف مشروع القانون في نهاية المطاف إلى “تهويد” القدس من خلال تقسيم المناطق ديموغرافيًا والتوسع الإقليمي.2
بالرغم من أن نتنياهو أجَّل التصويت على مشروع القانون إلى أجل غير مسمى بسبب ضغوط الولايات المتحدة التي خشيت أن يعرقل التصويتُ جهودَ إحياء محادثات السلام، إلا أن الغرضَ المنشودَ من مشروع القانون آخذٌ في التحقق من خلال تدابير أخرى. ففي أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2017، كثَّفت إسرائيلُ جهودَها لضم الأراضي وتغيير التركيبة الديموغرافية للقدس.
طرحت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بكل وقاحة عددًا كبير من المخططات والقرارات ومشاريع القوانين الأخرى التي من شأنها أن تُحكِمَ قبضةَ إسرائيل على القدس. وبفضل الضوء الأخضر من ترامب، تجرأ السياسيون والإداريون والمخططون الإسرائيليون على الموافقة على تشييد آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الواقعة في القدس ومحيطها وفي عمق الأرض الفلسطينية المحتلة بالرغم من أن بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة ينتهك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. إن تأمين أغلبية ديموغرافية وتوسيع المستوطنات هو جزءٌ من المخطط الإسرائيلي الأشمل الهادف إلى ضم الضفة الغربية.
يتحرى هذا الموجز السياساتي تداعيات عمليات الضم في منطقة القدس، ولا سيما ضم مدينة معاليه أدوميم الاستيطانية ومنطقة E1 التي تربطها بالقدس. ويبين كيف أن ضم هذه المناطق سوف يحُول دون قيام دولة فلسطينية في المستقبل لأنه يفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها. يظهر هذا الضم أيضًا أساليب الاستيطان الإسرائيلية المتبعة في الأرض الفلسطينية المحتلة كمصادرة الأراضي، والضم الزاحف، والتلاعب الديموغرافي، ونقل السكان. ويختتم الموجز بطرح توصيات على المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والفلسطينيين لمنع هذه النتيجة الكارثية.
الضم منذ بدايات الاحتلال
ضمَّت إسرائيل قرابةَ 71 كيلومترًا مربعًا من الأراضي إلى حدود بلدية القدس الإسرائيلية الموسَّعة بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1967، أي بعد 20 يومًا على احتلال الجيش الإسرائيلي أقصى أطرافِ القدسِ الشرقية. وبذلك وصلت البلدة القديمة والشطر الإسرائيلي الغربي والمدينة ذات الإدارة الأردنية في السابق و28 قرية فلسطينية (والأراضي الزراعية المحيطة بها) ضمن منطقة حضرية واحدة سعيًا لاستحداث عاصمة يهودية “أبدية” موحدة. وشملت عملية الضم هذه نحو 69,000 فلسطيني كانوا يعيشون على تلك الأرض.
دأبت إسرائيلُ منذ 1967على الحد من سلطة الفلسطينيين وقدرتهم على التملك والسكن في منطقة القدس، وعكفت في الوقت نفسه على زيادة أعداد الإسرائيليين اليهود وتعزيز سطوتهم. وفي حين لا تزال القدسُ الأرضَ الفلسطينية الوحيدة التي ضُمت رسميًا منذ 1967، ما برحَ تيار اليمين القومي في إسرائيل يدعو إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة كلها.
طُرِحت على مر السنين تشريعاتٌ شبيهةٌ بمشروع قانون القدس الكبرى الذي يُعدُّ هو نفسه نسخةً محدثةً من خطة طُرحت في التسعينات، وفي 2007 عرَضَ عضو الكنيست يسرائيل كاتز مقترحًا مشابهًا. ولكن تأجل كلا المشروعين بسبب المخاوف من ردود الفعل الدولية والفلسطينية.
وعلى غرار المساعي السابقة، أولى مشروع قانون القدس الكبرى عنايةً بالتركيبة السكانية، فهو ينصَّ على اعتبار 150,000 مستوطن قاطنٍ في البلدات والمجالس المعنية كمقيمين في القدس، ويمنحهم بذلك حقَّ التصويت في الانتخابات البلدية والقدرة على التأثير في نتائجها. وفي الوقت نفسه، أدخَلَ الكنيست تعديلاً على القانون الأساسي لعام 1980: القدس، عاصمة إسرائيل، والذي يسمح للحكومة بفصل مناطق في المدينة عن بلدية القدس والإبقاء على المحليات الجديدة الناشئة تحت السيادة الإسرائيلية. وهَدَف ذلك بوضوح إلى إقصاء 100,000 فلسطيني قاطن في أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين وعناتا – الواقعة خلف الجدار الفاصل – بإعادة تصنيفها كبلدية فرعية وحذف سكانها من التعداد السكاني.
من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تقلّيِص نسبة السكان الفلسطينيين في القدس إلى 32% – الذين يشكلون نحو 40% في الوقت الحاضر – وذلك من خلال إعادة رسم حدود المدينة. ولقد عبَّر عضو الكنيست كيش بصراحة عن هذه الرؤية الديموغرافية حيث قال: “سوف يزيد [مشروع القانون] عددَ السكان ويحافظ على التوازن الديموغرافي.” وأكدَّ عضو الكنيست كاتز أن مشروع القانون سوف “يضمن أغلبيةً يهودية في المدينة الموحدة،” ويرسِّخ مكانة القدس كعاصمةٍ لإسرائيل.
مشروعُ قانون القدس الكبرى ليس إلا نسخةً محدَّثة من خطة مماثلة طُرحت في تسعينات القرن الماضي Click To Tweetوعلاوةً على ذلك، تجري التحضيرات لضم الضفة الغربية على قدمٍ وساق، كما يتجلى في القرار غير الملزم الذي أقرته اللجنة المركزية لليكود بالإجماع في 1 كانون الثاني/يناير 2018، والذي يطالب نتنياهو وقادة الحزب والساسة “بإنفاذ قوانين إسرائيل وسيادتها على كافة المستوطنات اليهودية المحررة في يهودا والسامرة” – وهو الاسم الذي يُطلقه القوميون المتدينون على الضفة الغربية. وقد صرَّح وزير التعليم السابق ومنافس نتنياهو جدعون ساعر بأن “[الضم] سوف يقع في السنوات القليلة القادمة. دعونا نقود الليكود… إن هدفَ جيلنا أن يُبدِّدَ أيَّ شكوك حول مستقبل المستوطنات.”
وبالرغم من أن نتنياهو ألغى مشروعَ قانونٍ يستند إلى هذا القرار في منتصف شباط/فبراير 2018 استجابةً للرفض الأمريكي، فإن روحه تتجلى في مشاريع قوانين أخرى طرحها مُشرِّعون إسرائيليون وهي على القدر ذاته من الخطورة وإنْ كانت أقل حدةٍ في صياغتها. ففي منتصف شباط/فبراير، مثلًا، أقرَّ الكنيست مشروعَ قانونٍ يَبسِط الولايةَ الإسرائيلية على الضفة الغربية بإدراج الكليات والجامعات في المستوطنات تحت سلطة مجلس التعليم العالي الإسرائيلي. وعلى الرغم من محدودية التأثير المباشر لذلك القانون، إلا أن مؤيدي القانون أوجدوا به سياقًا خطابيًا وتشريعيًا لم يعد فيه تطبيق القانون الإسرائيلي في المستوطنات أمرًا جدليًا، وهذه خطوةٌ نحو الهدف النهائي المتمثل في ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.
الأهم من ذلك هو أن وزيرة العدل أيليت شاكيد (البيت اليهودي) طرحت مشروعَ قانون صادقت عليه الحكومة في مطلع آذار/مارس، يقترح سحبَ الولاية القضائية على نزاعات الأراضي في الضفة الغربية من المحكمة العليا الإسرائيلية وإسنادها إلى المحكمةِ المحلية في القدس كي تبتَّ في قضايا المنازعات على الأراضي بين الفلسطينيين والمستوطنين. وهذه سابقةٌ من شأنها أن تفرضَ القانون الإسرائيلي فعليًا على الضفة الغربية المحتلة.
ولهذا المشروع غرضان. أولاً، تسعى شاكيد من وراء منح المحاكم المحلية الإسرائيلية ولايةً قضائية على الفلسطينيين غير المواطنين القاطنين خارج الخط الأخضر إلى بسط القانون المحلي الإسرائيلي والهياكل القانونية (أكثر) على الضفة الغربية. ثانيًا، سوف يحظى المستوطنون بأفضلية في المحكمة على المدعين الفلسطينيين. وبحسب مسؤولٍ في وزارة العدل، ترى شاكيد بأن المحكمةَ العليا الإسرائيلية “معنيةٌ أكثر من اللازم بالقانون الدولي وحماية حقوق السكان ’الخاضعين للاحتلال‘ في يهودا والسامرة.”
تجد هذه المواقف منبرًا دوليًا يدعمها. ففي فعالية نُظِّمت على هامش مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) المنعقد في واشنطن العاصمة في آذار/مارس 2018، حثَّ رئيس مجلس مستوطنة إفرات، عوديد رافيفي، المشرِّعين الأمريكيين على تأييد ضم الضفة الغربية وزيادة بناء المستوطنات، حيث قال: “ليس سرًا أن الكنيست شَهدَ محاولات مختلفة لضم يهودا والسامرة أو اعتماد القانون الإسرائيلي هناك… وأعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة”.
وهكذا تواجه فلسطين مفترقًا وجوديًا جليًا بالنظر إلى الجهود المستمرة بلا هوادة منذ 1967 لتشييد المستوطنات غير الشرعية أو توسيع رقعتها. ولتنفيذ مشروع قانون القدس الكبرى، أو أي نسخة منه، عاقبتان خطيرتان: الأولى فصلُ الفلسطينيين عن عاصمتهم، القدس، وتهويد المدينة ديموغرافيًا ومكانيًا؛ والثانية استعمارُ أضيق نقطة في الضفة الغربية، الأمر الذي يستحيل معه قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
تتوقف هاتان النتيجتان على الضم المقترح لمستوطنة معاليه أدوميم وشريط الأرض الذي يربطها بالقدس المعروف باسم منطقة E1. فمن الناحية الديمغرافية، يعني ضم معاليه أدوميم إلى القدس زيادةً كبيرةً في عدد السكان الإسرائيليين اليهود في المدينة، ومن الناحية المكانية، سيكون ضم منطقة E1 بمثابة المسمار الأخير في نعش حل الدولتين.
معاليه أدوميم: ذروة الاستعمار
تقع معاليه أدوميم بجوار أريحا في الأرض الفلسطينية المحتلة كضاحية يهودية للقدس، يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة. ولا يُعرف التاريخ الدقيق “لتأسيس” معاليه أدوميم، حيث بدأت كبؤرة استيطانية يسكنها 15 مستوطنًا أيديولوجيًا في 1975، ثم حازت على صفة مدينة في 1991 – وهي الأولى التي تنالها في الضفة الغربية.
اضطلعت حكومة مناحيم بيغن الأولى (1977-1981) بتخطيط المدينة وتصميمها. وشملت حدودها المرسومة في 1979 نحو 3,500 هكتار أُقيمت عليها 2,600 وحدة سكنية. وخلافًا للزعم السائد بأن الأراضي الممتدة بين أريحا والقدس هي من “تركة” الأردنيين وبالتالي “أراضي دولة،” أُنشئت معاليه أدوميم على أراضي تعود للقرويين الفلسطينيين من بلدات أبو ديس وعناتا والعيزرية والطور والعيسوية. فضلًا على أن قبيلة الجهالين البدوية التي سكنت في السابق تلال معاليه أدوميم نُقلت قسرًا إلى إحدى مكبات القمامة المجاورة بعد هدم خيامها. وسَّعت إسرائيل لاحقاً المستوطنة بمساحة 1,300 هكتار أخرى، وصنفتها في عقدي الثمانينات والتسعينات “كأراضي دولة”. وهذا أدى إلى ترحيل قبيلة الجهالين قسرًا مرةً أخرى في 1997 و1998، حيث طُردت أكثر من 100 عائلة.
أُنشئت معاليه أدوميم من أجل اختراق الأرض الفلسطينية المحتلة وإحكام قبضة إسرائيل على القدس Click To Tweetأُنشئت معاليه أدوميم لتحقيق هدفين رئيسيين هما اختراق الأرض الفلسطينية المحتلة استراتيجيًا وإحكام قبضة إسرائيل على القدس. لم يكن اختيار موقع معاليه أدوميم عشوائيًا، حيث يقول كبير مهندسي المستوطنة ومخططيها، توماس لايترزدورف، إن اختيار موقعها في وسط الضفة الغربية كان “بلا شك سياسيًا… [و] محددًا بدقة – عند أبعد نقطة ممكنة من إسرائيل.”
ولإيجاد “وقائع ملموسة على الأرض” مُنحت معاليه أدوميم كل الموارد اللازمة وبُنيت بسرعة البرق. ففي ثلاث سنوات، بنى المخططون الإسرائيليون مدينةً من آلاف الشقق المتشابهة، وهو تخطيط ثابت تصفه دانا عريقات بأنه “عنوانٌ يختزل الاستعمار الاستيطاني. وهيمنةٌ استعمارية” – بخلاف التطور العضوي في المحيط الفلسطيني.
سعت الحكومة الإسرائيلية إلى زيادة عدد الإسرائيليين اليهود في المدينة ومحيطها من خلال تدابير عديدة كتقديم الدعم للمستوطنة وتحفيز المواطنين للانتقال والعيش فيها. وكان الهدف الرئيس دعمُ هجرة الأزواج الشباب من الطبقة المتوسطة بمنحهم سكنًا ذا جودة أفضل بالقرب القدس وبتكلفة قليلة. ويكمن دافع المستوطنين غير الأيديولوجيين في الرغبة في حياة أفضل، وقد باتت التركيبة الديموغرافية تنقسم في الوقت الحاضر بين 75% من العلمانيين و25% من المتدينيين.3
تطورت معاليه أدوميم منذ 1975 لتصبح مدينةً تضم مكتبة ومسرحًا ومجمعًا صناعيًا ومراكز تسوق و15 مدرسة و78 روضة أطفال. يتنقل نحو 70% من سكانها إلى القدس للعمل، وبالكاد يلحظون عبورهم في الأراضي المحتلة.
تشكِّل معاليه أدوميم مع المستوطنات المجاورة التي انتشرت حولها مساحةً مبنيةً شاسعة تتوسط المشهد الفلسطيني وتفصل الفلسطينيين عن عاصمتهم وعن بعضهم. وهي بمثابة درة المشروع الإسرائيلي الاستيطاني.
الآثار المدمرة لضم منطقة E1
يتوقف ضم معاليه أدوميم وأجزاء أخرى من الضفة الغربية على الاستحواذ على قطعة أرض مهمة استراتيجيًا يُطلق عليها منطقة E1 والتي تبلغ مساحتها نحو 12 كيلومترًا مربعًا، وتقع بين القدس ومعاليه أدوميم ضمن المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. تسعى إسرائيل بوضع يدها على هذه المنطقة إلى تأمين التواصل الجغرافي بين معاليه أدوميم وإسرائيل من خلال إيجاد تجمع يهودي حضري بين معاليه أدوميم والقدس. وهذا من شأنه أن يعزز قبضةَ إسرائيل على القدس الشرقية بتقزيم مناطقها الفلسطينية من خلال بناء الأحياء اليهودية، وأن يقلِّصَ إمكانية تطبيق نموذج حل الدولتين.
تحدث وزير التعليم اليميني وعضو الكنيست نفتالي بينيت (البيت اليهودي) عن ضم مستوطنة معاليه أدوميم ومنطقة E1، حيث قال في 2017 أثناء التحضير لطرح مشروع قانون الضم إنه قد “بدا جليًا أن الأوان قد حان لإحداث تغيير كمي… فالنهج المتدرج لم ينجح. وعلينا أن نعي أننا بصدد واقع ٍجديد. وعلينا أن نكون أكثر تطلعًا وجرأةً وسرعةً.” وهذا” الواقع الجديد” هو خطوةٌ أولى نحو الضم الكامل للضفة الغربية.
منطقة E1 ليست ممرًا بريًا وحسب، فهي أيضًا مخصصةٌ لغرض الاستيطان، حيث قام رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين (1992-1995) بتوسيع حدود معاليه أدوميم لإدخال منطقة E1 ضمن اختصاصها – الذي يغطي 4800 هكتار تقريبًا – وسعى كل رئيس وزراء بعد رابين إلى بناء تجمعات حضرية في المنطقة. حاز المخطط الشمولي لمنطقة E1 (الخطة رقم 420/4) في العام 1999 على الموافقة، وهو ينقسم إلى مخططات مفصَّلة ومنفصلة، تغطي نحو 1200 هكتار من الأراضي صنَّفت إسرائيلُ معظمَها “كأراضي دولة”. ولغاية الآن، نُفِّذت مشاريع لإنشاء خزان مياه ومنطقة صناعية ومركز شرطة. فضلًا على أن معظم البينة التحتية التكميلية قد أُنشئ بالفعل، بما في ذلك الطرق المعبدة والجدران الاستنادية والدواوير المرورية وإنارة الشوارع، بكلفة إجمالية فاقت 5.5 مليون دولار.
يجري العمل على هذه البنية التحتية لخدمة مستوطنة “ميفاسيريت أدوميم” الإسرائيلية الجديدة التي ستضم 3,500 وحدة سكنية في منطقتها السكنية. تتمثل الغاية الظاهرة من إنشائها في تخفيف حدة النقص في مساكن معاليه أدوميم وتوفير مرافق خدمية وتجارية وسياحية إقليمية، وسوف تزيد في نهاية المطاف عددَ السكان اليهود في منطقة القدس. لقد أضحى اسم ميفاسيريت أدوميم صيحةً حاشدةً لتعبئة تيار اليمين في إسرائيل. وقد تعهَّد نتنياهو ببنائها في مناسبات عديدة – تحت ضغط الجماعات اليمينية ورئيس بلدية معاليه أدوميم المخضرم، بني كسرائيل.
سيحدث ضم المنطقة E1 و/أو استيطانها تأثيرات مدمرة، حيث إن من شأنها في المقام الأول أن تخلقَ “نتوءًا بارزًا” في منتصف الضفة الغربية عند أضيق نقطة (28 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب). وهذا سيقطع الطريق بين رام الله وبيت لحم، ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ويقضي في نهاية المطاف على آمال تحقيق نموذج الدولتين.
ثانياً، سوف يزيد من عزلة الفلسطينيين المقدسيين ويفصل فلسطينيي الضفة الغربية عن القدس، المركز الاقتصادي والثقافي للكثيرين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد بات الجدار الفاصل الذي يمر عبر أراضي الضفة الغربية وفي محيط المستوطنات الحالية يَحوُل دون وصول الفلسطينيين إلى القدس. ولم يعد بإمكان الفلسطينيين من حَمَلة هويات الضفة الغربية أن يعملوا، يدرسوا، يتعالجوا، أو يزوروا أصدقاءَهم وعائلاتهم في القدس دون تصريح من جهاز الأمن الإسرائيلي.
وعلاوةً على ذلك، لا ينبغي إغفال الأهمية الدينية لهذا الضم. فالقدس تحوي الكثير من المواقع الدينية المقدسة عند الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، كالحرم الشريف (حيث المسجد الأقصى) وكنيسة القيامة. ولن يُسفر الضم إلا عن ازدياد القيود الدينية المفروضة على الفلسطينيين المحرومين حقَّهم في حرية التعبد في الأماكن المقدسة.
تتخلل المنطقةَ E1 جيوبٌ تبلغ مساحتها نحو 77.5 هكتار من الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة. ولأن إسرائيل لا تقدر على تصنيفها “كأراضي دولة”، فإنها غير مشمولة رسميًا في خطط الضم أو الاستيطان. وأي مستوطنة تُبنى في المنطقة سوف تُطوق تلك الجيوب بمساحات إسرائيلية يهودية مبنية، وسوف تحدُّ بذلك من قدرة ملاك الأراضي الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وزراعتها.
وهذا من شأنه أن يؤثر في البنية التحتية المحلية. فالطرق مثلًا التي يستخدمها الفلسطينيون، كما في حالات المستوطنات الأخرى، سوف تصبح طرقًا محلية مكرَّسة لاستخدام المستوطنين، وسوف يُحرَمُ الفلسطينيون استخدامَها. وبحسب تقرير نشرته منظمة بتسليم الإسرائيلية غير الحكومية، فإن حظر استخدام الطرق الحالية وعدم إنشاء طرقٍ بديلة سوف يحدُّ كثيرًا من حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل في منطقة متقلصة أصلًا.
تعكف إسرائيل على إنشاء 'الطريق الدائرية الشرقية' قربَ القدس، وتُسمى هذه الطريق بطريق الفصل العنصري Click To Tweetوإدراكًا للعواقب المكانية والسياسية والدبلوماسية المترتبة على قطع الضفة الغربية إلى نصفين، تعكف إسرائيل على إنشاء “الطريق الدائرية الشرقية” بالقرب من القدس. تُسمى هذه الطريق بطريق الفصل العنصري نسبةً إلى الجدار الذي يقسمها من المنتصف ليفصل السائقين الفلسطينيين عن الإسرائيليين، وتهدف هذه الطريق إلى تسهيل تنقل الفلسطينيين بين شمال الضفة الغربية وجنوبها لضمان “التواصل المواصلاتي،” غير أنها تهدف أيضًا إلى تحسين الربط بين المستوطنات الإسرائيلية والقدس بينما تمنع السائقين الفلسطينيين من الوصول إلى القدس. إن الآثار المترتبة على هذه الطريق مدمرة لحرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل وفُرص إقامة دولتهم المستقبلية.
باختصار، إن ضمّ المنطقة E1 يهدف إلى إدخال معاليه أدوميم رسميًا في كنف القدس، وقطع الأرض قُطريًا، وعزل الفلسطينيين عن القدس، عاصمتهم المنشودة. وسوف يتسبب أيضًا في تشريد المجتمعات الفلسطينية التي عاشت هناك لأجيال.
نقل السكان
إن تنفيذ مقترحات ضم المنطقة E1 أو استيطانها يقتضي الطرد الفوري للبدو المقيمين على تلك الأرض، وهذا يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. يقطن في الوقت الحاضر نحو 2700 بدوي، نصفهم من الأطفال، في محيط معاليه أدوميم. وتنحدر غالبية هؤلاء من قبيلة الجهالين.
بالرغم من أن البدو يعيشون على تلك الأرض منذ الخمسينات – منذ خصصتها لهم إسرائيل عقب طردهم من منطقة تل أراد في النقب – إلا أن الإدارة المدنية (الجهة الإدارية في الأرض الفلسطينية المحتلة) تنص على أنه لا حق “قانونيًا” لهم في البناء. وتتعمد السلطات الإسرائيلية حرمانَ الجهالين الخدماتِ الأساسيةَ، كالماء والكهرباء، لتصبح حياتهم على الأرض لا تطاق. ولا يسمح لهم بفلاحة الأرض أو البناء عليها. فضلًا على القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي من حيث الوصول إلى أراضيهم المخصصة لرعي مواشيهم، ما أجبرهم على الاعتماد على شراء الأعلاف المكلِفة. وقد اضطر الرعاة إلى بيع ماشيتهم، وانخفض عدد المعتمدين على تربية الماشية في كسب الرزق إلى 30% من السكان فقط، بينما لجأ البقية إلى العمل كعمال بما في ذلك في المستوطنات المجاورة.
أحبطت إسرائيل محاولات خارجية سعت إلى تخفيف وطأة الوضع على البدو. ففي آذار/مارس 2017، أصدرت إسرائيل 42 أمرًا بهدم أبنيةٍ في قرية الخان الأحمر الفقيرة الواقعة في المنطقةE1 ، وأثارت بذلك حفيظة الاتحاد الأوروبي الذي موَّل العديد من مباني القرية، بما فيها مدرسةٌ تخدم ما يزيد على 150 طفلاً بين السادسة والخامسة عشرة من العمر – وبعضهم يَقدُم إلى المدرسة من مجتمعات مجاورة.4 ولغاية أيلول/سبتمبر 2017، كانت قرية الخان الأحمر تؤوي 21 عائلة مكون من 146 فردًا، بمن فيهم 85 قاصرًا.
يتعين بموجب الخطط الحالية الموضوعة لمنطقة E1 طردُ الجهالين ونقلهم إلى ثلاث بلدات. وهذا يفرض نمطَ حياةٍ غريب على هؤلاء البدو ووجودهم البدوي. وفي سياق الاحتلال العسكري، أنْ تنقلَ السلطةُ القائمة بالاحتلال “الأشخاصَ المحميين” – كهذه المجتمعات – وتصادرَ ممتلكاتهم أو تدمرها يُعدُّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.5 وبالتالي، فإنّ أي خطةٍ عسكرية تهدف إلى نقل الخاضعين للاحتلال بصفة دائمة تُعدُّ جريمةَ حرب.6 ولكن بالرغم من الإطار القانوني الدولي الواضح الذي يدين هذه الممارسات، فإن إسرائيلُ ماضيةٌ في مساعيها إلى ترحيل البدو – باستخدام قانونها المحلي كأداةٍ لإسكات مطالبات البدو والفلسطينيين بالأرض.7
توصيات
سوف يُسفر ضم المنطقة E1 ومعاليه أدوميم عن تغيير جذري في الواقع الجيوسياسي في فلسطين-إسرائيل، بالمصادقة على جهود إسرائيل في تهويد القدس، وتعطيل قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية المنصوص عليها في اتفاقات أوسلو. وتتجلى هذه التوترات باستمرار داخل الكنيست، والكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ووسائل الإعلام، ومجال العمل الإنساني في نطاقه أوسع. وبسبب المتغيرات الكثيرة في خطة ضم معاليه أدوميم، تظل الخطة مصدرًا دائمًا للنقاش والخلاف والمعارضة.
ثمة خطوات يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني لوقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي:
- حيث إن من الواضح أن إدارة ترامب لن تردع الائتلاف اليميني في الكنيست، فإن على الدول الأخرى والهيئات الدولية أن تمارسَ الضغطَ الدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية لتضمن أن أي مشروع قانون للضم سوف يكلفها غاليًا. ويجب على حركة التضامن مع فلسطين وحلفائها أن يعززوا جهودَهم في التحذير من قربِ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي من بلوغِ نقطة اللاعودة وذلك من خلال حملاتهم الحالية والمستقبلية التي تستهدف واضعي السياسات.
- ينبغي للاتحاد الأوروبي ألا يقتصر على إصدار الإدانات المبتذلة حين تُصادَر إسرائيلُ مساعداته الإنسانية أو تتلفها وهي في طريقها إلى المجتمعات المستضعفة، بل يجب أن يحاسبها من خلال الضغوط الدبلوماسية، كالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، ينبغي لحركة التضامن مع فلسطين أن تجد سبلًا لممارسة الضغط على الاتحاد الأوروبي وحثه على الالتزام بقواعده والتزاماته بموجب القانون الدولي.
- ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تقول صراحةً إن تنفيذ مشروع قانون الضم هو خط أحمر، وسيتسبب في حال إقراره في إنهاء أشكالِ التعاون كافة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ومن شأن وجود حركة شعبية منظمة أن تضغط على السلطة الفلسطينية وأن تشدَّ على يدها في الوقت ذاته.
- ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تضعَ رؤيتها المكانية الخاصة بها للمنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم، مدعومةً بحقائق تؤكد أهمية المنطقة لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وينبغي أن يصوغ هذه الرؤيةَ البديلةَ جغرافيون ومخططو مدنٍ فلسطينيون ومراكزُ بحثيةٌ وفكرية فلسطينية.
إن موجة مشاريع القوانين الأخيرة ليست سوى مثالٍ آخر للمحاولات الإسرائيلية في سرقة الأراضي الفلسطينية ولعملية الاستعمار الصهيوني المستمرة من قَبلِ قيام دولة إسرائيل. وفي حين أن تنفيذَ هذه التوصيات يُستَبعدُ أن يثني إسرائيلَ عن مهمتها الأيديولوجية الطامحة إلى “تهويد” فلسطين-إسرائيل كلها، فإن التحركات من هذا القبيل سوف تزيد من التأييد المتنامي الذي يجده الفلسطينيون في الغرب، وتُقرِّعَ إسرائيل على احتلالها وممارساتها الاستعمارية.
- أعدَّ مشروعَ القانون عضو الكنيست يوآف كيش (الليكود) وعضو الكنيست بيزاليل سموتريتش (البيت اليهودي) بدعم من وزير النقل وعضو الكنيست يسرائيل كاتز (الليكود) ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (الليكود).
- تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الأسبانية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
- على الرغم من أن أعداد المستوطنات المصنفة ريفية (94 مستوطنة) في الضفة الغربية يفوق المستوطنات المصنفة حضرية (50 مستوطنة)، فإن عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات الحضرية يقارب 477،000 مستوطن، أي بنحو ثمانية أضعاف المستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات الريفية والذي يقارب 60،000 مستوطن.
- حثَّ الاتحادُ الأوروبي إسرائيلَ على “تسريع إصدار الموافقات على المخططات الشاملة الفلسطينية، والتوقف عن نقل السكان قسرًا وهدم المساكن والبنية التحتية الفلسطينية، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتبعة في استصدار تراخيص البناء، وضمان الحصول على المياه، وتلبية الاحتياجات الإنسانية.”
- يحظر القانون الإنساني الدولي نقلَ السكان قسرًا إلا لحفظ سلامتهم أو لحاجة عسكرية ملحة.
- ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن نقل السكان القسري يشمل “التهديد باستخدام القوة أو الإكراه الناشئ عن خوف الشخص المعني أو شخص آخر من التعرض للعنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة أو الناشئ عن استغلال بيئة قسرية.”
- هذا التكتيك المتبع في نقل السكان مستخدمٌ أيضًا داخل الخط الأخضر. فالبدو القاطنون فيما يسمى “القرى غير المعترف بها” في النقب وصحرائها معرضون دائمًا لخطر “إعادة التوطين”. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت السلطات الإسرائيلية طردَ سكان بلدة أم الحيران البدوية لبناء طريق تخدم بلدةً يهودية تسمى حيران.
