عنوانالاقتصاد
featured
يعاني الفلسطينيون والفلسطينيات في غزة أزمةً متفاقمة في الطاقة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر. وما انفكوا لذلك يبحثون عن مصادر بديلة للطاقة تستمد تمويلها من مساعدات المانحين ومبادرات القطاعين الحكومي والخاص. وفي حين أن هذه المساعي يمكن أن تمنح الفلسطينيين والفلسطينيات حلولًا قصيرة الأجل لتلبية بعض احتياجاتهم من الطاقة، إلا أنها تعجز عن معالجة المعوقات الأساسية التي يفرضها الحصار الإسرائيلي، وبالتالي فإنها تنزع عن أزمة الطاقة بعدَها السياسي وتستديم الوضع القائم.
دأبَ عددٌ متنامٍ من المسؤولين الإسرائيليين منذ عام 2021 على اقتراح سياسات جديدة لإدارة احتلالهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة. وهذه السياسات متجذرة في مفهوم "تقليص الصراع" الجديد الذي استحدثه المؤرخ الإسرائيلي ميكا غودمان في 2018 كحلٍ للخلاف المتنامي بين ما يسمى اليسار الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي على ما ينبغي فعله إزاء الاحتلال العسكري.
تعتمد موازنة السلطة الفلسطينية اعتمادًا شديدًا على إيرادات المقاصة - أي ضرائب الاستيراد التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة ولكن تمتنع بانتظام عن دفعها لها من باب الابتزاز السياسي. ولهذا يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة تبعات اقتصادية وخيمة.
يثير الانهيار الأخير للعملات المشفرة الشكوك حول جدواها كبديل للعملات القياسية. لكن هل هناك جوانب للظاهرة العالمية لا تزال مفيدة للمقاومة الاقتصادية والسياسية الفلسطينية؟ يناقش محللا السياسات في الشبكة طارق دعنا وإبراهيم الشقاقي إمكانات العملات الرقمية والعملات المشفرة ويوضحان الفرص التكنولوجية للاقتصاد الفلسطيني.
بالنظر إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وتخلُّف الاقتصاد الفلسطيني، يعتقد الكثيرُ من الفلسطينيين بأن النمو في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُعدُّ وسيلةً ممكنة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وتقرير المصير الوطني. ومع ذلك، فإن ديناميات القوة التي تحدد معالم هذا القطاع، والمتمثلة في الدولة الإسرائيلية ومجتمع المانحين الدولي والسلطة الفلسطينية والرأسماليين الفلسطينيين المغتربين، تقيِّدُ قدرَته على التنمية وإحداث تغييرٍ اقتصادي مستدام في حياة الفلسطينيين.
يتناول محلل السياسات في الشبكة وأستاذ الأنثروبولوجيا المساعد في جامعة إلينوي بشيكاغو، كريم ربيع، في كتابه الجديد المعنون Palestine is Throwing a Party and the Whole World is Invited تَحولَّ الحوكمة الفلسطينية نحو العولمة النيوليبرالية في سنوات ما بعد فياض. ويتتبع جهود الشركات الخاصة والمستثمرين والمانحين الدوليين والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية في الترويج لتطوير المشاريع العقارية الخاصة على نطاق واسع كوسيلة لتنفيذ سياسات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على مستوى الدولة. ولإبراز هذه التحولات السياسية والاقتصادية، يستشهد ربيع بحالة مجمع روابي السكني في الضفة الغربية الذي شيَّده بشار المصري.
تخنق إسرائيل الاقتصاد الفلسطيني وتخضعه منذ عام 1967، فمن خلال الاحتلال العسكري والضم المستمر للأراضي الفلسطينية، ومن خلال تقييد تبادل البضائع بين المدن والقرى الفلسطينية بشبكة من المستوطنات ونقاط التفتيش، أعاقت إسرائيل قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل لأكثر من 2.5 مليون فلسطيني في سن العمل في الضفة الغربية وغزة.
لا تزال السلطة الفلسطينية عاجزةً عن تلبية احتياجات موظفيها العموميين. وباتت مسألة الراتب في الضفة الغربية وغزة تحظى بتغطية إعلامية واسعة في الآونة الأخيرة. تُبرز هذه الورقة السياساتية ممارسة السلطة الفلسطينية في تسييس الوظيفة والراتب في القطاع العام الفلسطيني، وكيف تستغلهما في المقايضات السياسية وليس كحقٍ طبيعي للموظفين. ويرى المؤلفان أن الفجوةَ الهائلة في الرواتب بين موظفي القطاع العام تمثِّل مصدرًا أساسيًا لعدم المساواة في المجتمع الفلسطيني.
يشوه الاحتلالُ الإسرائيلي هيكلَ الاقتصاد الفلسيطيني بشلّه قطاعاتَه الإنتاجية، بما فيها الزراعة والإنشاءات والصناعة التحويلية، ويذَرُها عاجزةً عن المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وتشغيل اليد العاملة. وقد أدى ذلك إلى هيمنة التجارة الداخلية على الاقتصاد الفلسطيني، أي تجارة السلعِ بالتجزئة والجملة، بما في ذلك مع إسرائيل. وهذه الهيمنةُ نتيجةٌ مباشرةٌ للاحتلال العسكري الإسرائيلي، الذي تسبب في اعتمادِ فلسطين اقتصاديًا على إسرائيل منذ العام 1967.
استخدم الزعماءُ الصهاينة التصويرات الدينية والاستشراقية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لترويج فكرة اليهودي المتفوق والعربي الدوني. وفي عقدي الثلاثينات والأربعينات على وجه الخصوص، استخدمت جمعية تنمية السياحة في فلسطين تلك التصويرات والرسومات لحث اليهود الأوروبيين على الهجرة الدائمة إلى فلسطين. وكان الملصق الشهير المعنون "زوروا فلسطين" في الواقع جزءًا من الدعاية الصهيونية، وتمت طباعته في العام 1936 لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
دعت مئات المنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية المفوضَ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الحالي والسابق، إلى الكشف عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتعاملة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. فعلى الرغم من أن قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في 2016 دعا إلى الكشف عن قاعدة البيانات أثناء دورة المجلس الرابعة والثلاثين المنعقدة في آذار/مارس 2017، إلا أن المفوض السامي آنذاك زيد رعد الحسين امتنع، بينما لا تزال المفوضة الحالية، ميشيل باشليه، تتهرب من هذه المسؤولية رغم تعهداتها المتكررة بالتنفيذ.
وسائل الإعلام والتوعية
يجب التشديد على أن الأخذ بالتضامن كأمرٌ مسلمٌ به مهّد لعدم شعور الناشطين الفلسطينيين بالحاجة لاستثمار الوقت أو الجهد والتفاعل مع الجنوب العالمي أو حتى العالم العربي بشكل جاد، وكل هذا يعزى لعقلية "إنهم يقفون بجانبنا بطبيعة الحال"
الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية مزمنة وبنيوية وليست وليدة اللحظة، إذ بنيت السلطة لتكون معتمدة اقتصادياً على أموال المانحين وعلى قرارات قوة الاحتلال، إسرائيل، وإملاءاتها بموجب إطار اتفاقية أوسلو.
بُذلت العديد من الجهودٌ على مر العقود الماضية من أجل تحرير النظام التعليمي من نِير الاحتلال الإسرائيلي، وتسخير التعليم كوسيلة لإعادة توحيد الجسم السياسي الفلسطيني، ولكن هذه الجهود لم تنجح حتى الساعة.
نحن نبني شبكةً من أجل التحرير.
ونحن نعمل جاهدين، باعتبارنا المؤسسة الفكرية الفلسطينية العالمية الوحيدة، للاستجابة للتطورات السريعة المؤثرة في الفلسطينيين، بينما نحافظ على التزامنا بتسليط الضوء على القضايا التي قد يتم تجاهلها لولا تركيزنا عليها.
Policy Briefs 
Commentaries 
Policy Memos 
Roundtables 
Policy Focuses 
Reports 
Policy Labs 
Podcasts 