Article - Palestine Post-Oslo: Moving to a Just Future

يصادف سبتمبر 2018 الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاقيات أوسلو. إذا نظرنا إلى الوراء، كيف أثر الاتفاق على المشروع الوطني الفلسطيني وتماسكه كشعب؟ كيف تبدو فلسطين ما بعد أوسلو؟

يناقش المحللان في الشبكة، سام بحور وأمل أحمد، هذه الأسئلة وغيرها في مختبر السياسات الفلسطيني هذا الشهر، بإدارة نادية حجاب.

مختبر السياسات هذا متاح باللغة الإنجليزية فقط هنا.

يقطن سام بحور مدينتي البيرة ورام الله في فلسطين. ويعمل في تقديم الاستشارات التجارية وإدارة المعلومات التطبيقية، وهو مختص في تطوير قطاع الأعمال وتحديدًا قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة، حيث كانت له مساهمةٌ بارزة في تأسيس شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (بلازا مول)، وكلتاهما شركة مساهمة عامة. وهو مؤسس مشارك وعضو فخري في منظمة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض (A4VPE). يعمل في الوقت الحاضر مديرًا مستقلًا لدى البنك العربي الإسلامي، وعضوًا في مجلس إدارة مؤسسة جَست فيجين (Just Vision). يكتب بانتظام حول الشأن الفلسطيني، وتُنشَر كتاباته على نطاق واسع في وسائل إعلامية رئيسية. وشارك في تحرير كتاب (HOMELAND: Oral History of Palestine and Palestinians) “الوطن: التاريخ الشفوي لفلسطين والفلسطينيين (مطبعة أوليف برانش، 1993).” ينشر بحور تغريداته عبر حسابه SamBahour@ وينشر كتاباته في مدونته على موقع epalestine.ps

نادية حجاب هي الرئيسة الفخرية لشبكة السياسات الفلسطينية “الشبكة” وأحد مؤسسيها. شغلت منصب المديرة التنفيذية في الشبكة في الفترة ما بين 2011 وآذار/مارس 2018. وهي كاتبة ومتحدثة ومعلِّقة إعلامية. صدر الكتاب الأول لنادية من جامعة كامبريدج بعنوانWomanpower: The Arab debate on women at work ، وشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of Palestinians in Israel (I. B. Tauris). ، عملت رئيسةً لتحرير مجلة الشرق الأوسط في لندن قبل عملها في الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. شاركت في تأسيس وقيادة الحملة الأمريكية من أجل الحقوق الفلسطينية، وهي الآن عضو في مجلسها الاستشاري. وهي مستمرةٌ أيضًا في تقديم مشورتها للشبكة ودعمها في أداء مهمتها.

أمل أحمد أستاذة مساعدة في الاقتصاد بجامعة فاخينينجن في هولندا. يركز عملها على التنمية والاقتصاد السياسي، ولا سيما على الموارد الاقتصادية والسلطة السياسية من حيث طُرق تقاطعها ودورها في تشكيل المؤسسات وتحديد آفاق التنمية. وينصب تركيزها الإقليمي على جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نالت أمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد سنة 2021 وتدربت سابقًا في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني. لها أبحاث منشورة حول فلسطين في مجلة اقتصاديات الدفاع والسلام، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، وشبكة إعادة التفكير في الاقتصاد، وغيرها.

أحدث المنشورات

 المجتمع المدني
بعد إعلان حركة حماس عزمها تسليم السلطة الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، عادت الأسئلة التالية إلى الواجهة؛ من سيرسم مستقبل غزة؟ ولصالح من؟ وبأي شروط؟ تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في إطار انطلاق اللجنة الوطنية لإدارة غزة من المنطق التكنوقراطي القائم على فرض رؤى خارجية إستعمارية على إدارة غزة. يتعامل هذا المنطق مع الإعمار بوصفه مسألة تقنية لإدارة الكوارث، ومع تجاهله لأسئلة السيادة الفلسطينية، وحق العودة، وحق تقرير المصير أصبح هو المنطق المهيمن على الطرح الدولي لإعادة إعمار غزة. تطرح هذه الحلقة النقاشية، في المقابل، سؤالًا مختلفًا: ماذا يعني أن ننظر إلى غزة بوصفها أرضًا للشعب الفلسطيني، صاحب السيادة الأصلانية عليها، لا مجرد قطاعٍ محاصر أو ساحةً للعمل الإنساني؟ تتناول نور جودة ودينا قدومي كيف تعيد الأصلانية، بوصفها إطارًا تحليليًا وسياسيًا، صياغة التصورات السائدة للعمران، وإعادة الإعمار، والحوكمة؛ ولماذا ينبغي أن تنطلق عملية إعادة الإعمار من المبادرة الفلسطينية واسترداد الأرض والحقوق، لا من المخططات الاستعمارية المفروضة من الخارج؛ وكيف أن إعادة البناء جارية بالفعل من خلال الممارسات اليومية للصمود الفلسطيني، والتنظيم المجتمعي، والمقاومة المكانية، رغم استمرار الإبادة الجماعية.
 المجتمع المدني
يشارك في الندوة رؤوف فرّاح، محرر الكتاب، إلى جانب صالح حجازي ومها عبد الله وفتحي نمر، وهم من مؤلفي فصول الكتاب، فيما يتولى فتحي نمر أيضاً تيسير الحوار. وستتناول الجلسة أبرز الإسهامات التي يقدمها الكتاب في فهم العلاقات التاريخية والمعاصرة بين النضالات الأفريقية والفلسطينية، كما ستتيح فرصة للنقاش مع المشاركين حول قضايا التضامن الدولي، والتحرر، وإنتاج المعرفة في سياقات مقاومة الاستعمار.
تكشف الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين عن الإمكانات والحدود التي ينطوي عليها القانون الدولي، في ظل ما يتعرض له من تدقيق متزايد على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة ومشروعه الاستعماري الاستيطاني الأوسع في فلسطين. وانطلاقًا من الإقرار بالفجوة بين المبادئ القانونية وآليات إنفاذها السياسية، يناقش هذا الموجز السياساتي سبل الاستفادة من هذه الآراء لتعزيز المساءلة القانونية والدبلوماسية على المستويين الدولي والوطني. ويجادل بأن هذه الآراء تتيح فرصة لتوسيع إطار الخطاب القانوني المتعلق بفلسطين بما يتجاوز المقاربة السائدة في منظومة الأمم المتحدة، التي تحصر القضية الفلسطينية في إقامة دولة ضمن حدود عام 1967، وإعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ضمن إطار تحرري أشمل يهدف إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بأكمله.
Al-Shabaka Dana Farraj
دانا فرّاج· 01 يوليو 2026