العضو السياساتي للشبكة أحمد باركلي مهندسٌ معماري ومصمم بيئي يُقيم حالياً في بيروت. شارك في تأسيس arenaofspeculation.org، ويعمل في الوقت الحاضر على مشروع Visualizing Palestine ومبادرة #3awda. عَمِلَ في السابق مع تجمع DAAR – Decolonizing Architecture Art Residency – على مشروع “Laboratory of Returns” الذي يتحرى النماذج المعمارية الملائمة لعودة اللاجئين الفلسطينيين. ويركز أحمد في بحثه على الطاقات الكامنة في الهندسة المعمارية والتخطيط كأداتين للمقاومة المكانية في سياق النضال الفلسطيني.
من هذا المؤلف
ظهرت في العقد الماضي تقنياتٌ رقمية جديدة كان لها تداعيات بارزة على النشاط الفلسطيني. فمن ناحية، نشَّطت تلك التقنيات الحديثة العملَ على صعيد القضية الفلسطينية، حيث توفِّرُ منصات وسائل التواصل الاجتماعي قنواتٍ وأنماطًا جديدة من التنظيم الاجتماعي تساعد الفلسطينيين في مواجهة التجزئة الجغرافية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي؛ وتوفِّر الوسائط المرئية المتعددة طرقًا جديدة لإطلاع الجمهور العالمي على تاريخ النضال الفلسطيني وواقعه المستمر؛ وقد تساعد العملات الرقمية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في الالتفاف على الهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية.
"إن ممارسة رسم الخرائط في فلسطين وإسرائيل كانت منذ فترة طويلة ممارسة للسلطة والإمبريالية والسلب." هكذا كتبت زينة آغا في موجزها السياساتي الأخير للشبكة. ولكن كيف يمكن استعادة الخرائط كأدوات للمقاومة؟ وهل يمكن استخدامها للمساعدة في تصور مستقبل فلسطيني مختلف؟
يجب على الفلسطينيين أنفسهم أن يكونوا الفاعلين من أجل عودتهم. هناك بعض الحملات في المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق العودة كحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتحركات الرامية لاتخاذ إجراءات قانونية. غير أن إحراز تقدمٍ حقيقي يحتِّم التصدي للمعوقات الداخلية التي تحول دون العودة، ومنها الافتقار إلى توافق في الآراء حول كيفية إعمال تقرير المصير. هذه وغيرها من النقاط الرئيسية يتناولها هذا النقاش الذي يعقده فريق سياسات الشبكة المعني بقضية العودة.
ظل يهيمن على مسألة عودة اللاجئين الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين خطابان: الأول تُذكيه عملية أوسلو، ويرى العودة بعين السياسة الواقعية، فأيما تطبيقٍ لحق الفلسطينيين في العودة لا بد أن يتوافق مع إرادة الكيان الإسرائيلي الديموغرافية والاقتصادية والسياسية. وتجلى هذا الخطاب في تصريح محمود عباس مؤخرًا حين قال إنه ما عاد يملك حق العيش في مسقط رأسه، صفد.
