تداعيات غزة تُضعف إسرائيل وتعزز القوميين

كلما ازدادت حدة التوترات في الشرق الأوسط، تساءل المراقبون عمّا إذا كانت اتفاقية كامب ديفيد ستصمد بين إسرائيل ومصر. وهذه المرة لا تختلف عن سابقاتها، فقد سُئلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في المؤتمر الصحفي اليومي المنعقد الجمعة الماضية عمّا إذا كانت اتفاقية السلام “في خطر”، بيد أنها طمأنت المراسلين بأن الولايات المتحدة لم تتلق أي مؤشرات من مصر توحي بوجود “أي إشكالية على هذا الصعيد” وقالت إنها تعتقد “أن من الأهمية البالغة بالنسبة لمصر أن ترقى إلى مستوى التزاماتها الدولية.”
يختلف الشارع المصري ذو المعنويات المتجددة مؤخرًا مع السيدة نولاند. فصحيحٌ أن آخر ما يحتاجه الرئيس المصري محمد مرسي هو قطع الصلة تمامًا بإسرائيل أو براعيها الأمريكي الأهم منها، إلا أنه قد يجد صعوبةً في المحافظة على السلام، وإنْ كان باردًا، بينما تعيث إسرائيل في قطاع غزة المحاصر دمارًا وتقتيلًا، ولا يجد سكان القطاع الفلسطينيون المفقَرون ملاذًا يلجأون إليه للاحتماء من القصف بعد أن كانوا قد بدأوا للتو يتعافون من عدوان إسرائيل في 2008-2009.

إن قرار إسرائيل بشن حملةٍ عسكريةٍ شاملة قد تُخرِج الوضع عن السيطرة ستكون له تداعيات ليس على أرض المعركة وحسب وإنما على الصعيد السياسي أيضًا، ممّا يُعرِّض للخطر اثنين من أعظم المكتسبات الجيوسياسية التي حققتها إسرائيل على مدى العقود الثلاثة الفائتة وهما اتفاقية كامب ديفيد مع مصر واتفاقات أوسلو الموقعة مع الفلسطينيين.

تجلب هذه الاتفاقات لإسرائيل ما لا يُعدّ ولا يُحصى من المنافع. فبخروج مصر النهائي من المعادلة العسكرية بين العرب وإسرائيل، استطاعت إسرائيل أن تهيمن على الشرق الأوسط دون خوفٍ من التعرض لحرب شاملة على جبهات متعددة.

وبعد ترويض منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، استطاعت إسرائيل أن تستعمر الأراضي المحتلة بقوة ودون معوقات تُذكر، بينما اضطلعت القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية – والممولة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي –بدورٍ قيادي في ضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي. واستطاعت إسرائيل أيضًا أن تقيم علاقات جديدة في العالم العربي، ولا سيما في منطقة الخليج.

أخذت إسرائيل في حسبانها على الأرجح مخاطر تقويض هذه الاتفاقات. فلإسرائيل قدرةٌ فائقة على قراءة المشهد السياسي وإعادة ضبط استراتيجياتها على ضوءه، حتى وإنْ كانت سياساتها تعود في الغالب بنتيجةٍ عكسيةٍ في المدى البعيد. غير أن من الحماقة أن تفترض إسرائيل، في ظل السياق الإقليمي المتغير لعام 2012، أنها الوحيدة القادرة على استثمار الفرص التي تفرزها تلك الديناميات.

ما فتئ ناشطون فلسطينيون ومصريون يطالبون منذ شهور بإلغاء اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو، ويشهد الأردن مطالبات مماثلة بخصوص اتفاقية وادي عربة. ويمنحهم العدوان الإسرائيلي على غزة منفذًا لممارسة ضغطٍ أكبر، ويجعل من الصعب على القادة في تلك البلدان أن يقاوموا المطالبات المنادية بالقطيعة النهائية.

هذا لا يعني أن هؤلاء الناشطون يريدون بالضرورة حربًا مع إسرائيل. ولكنهم ببساطة يريدون إنهاء الاتفاقات التي لم تجلب السلام ولا العدالة، بل قيَّدت بلدانهم سياسيًا واقتصاديًا. ومن ذلك، على سبيل المثال، الصفقةُ التي ألزمت مصر ببيع الغاز إلى إسرائيل بثمنٍ بخس؛ وبروتوكول باريس الذي أعطى إسرائيل الحقَّ في تحصيل الضرائب الفلسطينية ومن ثم تسليمها أو عدم تسليمها للفلسطينيين حسبما تشاء؛ والسوق الأردنية التي اضطرت لفتح بابها على مصراعيه أمام المنتجات الزراعية الإسرائيلية في حين تتلف محاصيل المزارعين الأردنيين.

لقد كان الرد المصري سريعًا وجليًا، إذ سحب مرسى سفيره من إسرائيل وأوفد رئيس وزرائه إلى غزة زائرًا. ولم يضطر مرسي لطرد السفير الإسرائيلي لأن الأخير قد انسل مغادرًا قبل أن تشنّ إسرائيل هجومها. وبذلت مصر جهودًا حثيثةً للتوصل إلى وقف إطلاق النار رغم اغتيال إسرائيل لأحمد الجعبري أحد المحاورين الرئيسيين لمصر من طرف حماس بعد إبرام هدنة بوساطة مصر استمرت يومين واحترمتها الفصائل الفلسطينية كافة بفضل جهود الجعبري وآخرين. وكان رد حماس المتوقع حتمًا ذريعةَ إسرائيل في شن عمليتها “عمود السحاب.”

أمّا رد السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية فهو أقلُّ وضوحًا من الرد المصري، ولكنه يختلف عن موقفهما إبان عملية الرصاص المصبوب التي شنتها إسرئيل في كانون الأول/ديسمبر 2008 – كانون الثاني/يناير 2009. فقد عارضت السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك محاولات التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار إرضاءً للولايات المتحدة إلى حد كبير. فكان الأمل لا يزال يراودهما في أن الدعم الأمريكي سيعطي الفلسطينيين حلًا عادلًا قائمًا على أساس الدولتين. وكان يحدوهما الأمل أيضًا في أن تهزم إسرائيلُ حركة حماس للأبد وأن تستعيد فتح السيطرة على قطاع غزة الذي خسرته لحماس في حزيران/يونيو 2007.

لقد كان تباطؤ السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية إبان عملية الرصاص المصبوب مفضوحًا لدرجة أن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة آنذاك الكاهن النيكارغوي الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان اتهمهما فعليًا بالتآمر مستخدمًا عبارات مُدِينة: “أردت أن أساعد فلسطين، ولكن الذين يُفترض أن يكونوا أكثر المهتمين [في إنفاذ تلك المساعدة] قد حجبوا تأييدهم لأسباب تتعلق ’بالحيطة‘ عجزت عن فهمها. وأنا آمل أن يكونوا على صواب وأنا على خطأ. وإلا، فإننا نواجه حالةً قبيحةً من التآمر المستمر مع العدوان ضد حقوق الشعب الفلسطيني النبيل وصاحب المعاناة الطويلة.”

وعلى النقيض من ذلك، حثّ محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية إبان العدوان الأخير الدولَ العربيةَ والمجتمع الدولي بصوتٍ عالٍ من أجل التحرك لإنهاء القتال وتحدث عن المصالحة بين فتح وحماس. ولكن كعادتها، شنت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية حملةً شرسة ضد بعض المظاهرات الخارجة في الضفة الغربية للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على غزة، وبخاصةٍ تلك المظاهرات التي بدت قادرةً على الوصول إلى القوات الإسرائيلية القريبة منها. غير أن القوى الأمنية اضطرت لتغيير أساليبها نظرًا لتصاعد النزاع وتكرر اشتباك المتظاهرين مع الجنود الإسرائيليين.

وعلاوة على ذلك، كان على السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية لمّا احتدم النزاع أن تتحمل خروج مظاهرةٍ كبرى في رام الله تسيدتها القوى الحمساوية التي انتشرت راياتها الخضراء في أرجاء المكان. ولم تستطع القوات الفلسطينية ولا الإسرائيلية أن تمنع الناشطين الفلسطينيين العازمين من دخول مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية رغم الضرب والاعتقال على يد القوات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء. بل وتمكنت ثماني نساء فلسطينيات من تسلق جدار المستوطنة.

ليس هنالك من شك أن عملية عمود السحاب قد أمعنت في إضعاف السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة فتح. فلم تكسب السلطة والمنظمة شيئا من مشاركتهما في عملية السلام التي قادتها الولايات المتحدة في إطار اتفاقات أوسلو والتي بلغت، كما كشفت قناة الجزيرة في أوراق فلسطين، حد الخنوع العبودي تقريبًا. أمّا اقتصاد الضفة الغربية المعتمد على المساعدات الذي كان مزدهرًا إبان عملية الرصاص المصبوب فقد بات اليوم في العناية المركزة.

لا يزال عباس وحركة فتح يسيطران على منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليًا بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني – وبالطبع، لا تزال لديهم تلك القوات الأمنية المسلحة تسليحًا جيدًا. إن سعي عباس للحصول على صفةِ دولةٍ مراقبةٍ غير عضو في الأمم المتحدة يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر سوف يبقيه وحلفاءَه في الصورة، ولكن كلما ازداد ضعفهم، صَعُبَ عليهم الاستمرار في الدفاع عن اتفاقات أوسلو، التي ترفض حماس الاعتراف بها على الأقل صراحةً.

وعلاوةً على ذلك، ستصبح منظمة التحرير الفلسطينية في المستقبل القريب مطالبةً بإثبات القيمة المضافة للصفة الجديدة المحسنة في الأمم المتحدة وذلك بالسعي للحصول على عضوية في المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاكاتها في قطاع غزة. وستكون هذه نقطة تحولٍ رئيسية. فلم يستفد فريق عباس من الانتصار القانوني البارز المتمثل في صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والذي كان يمكن استخدامه في حَمل دولٍ أخرى على وقف التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وكبح توسع إسرائيل الاستعماري، وإدراك غايات أخرى. غير أنهم قوَّضوا متعمدين تقرير غولدستون المتضمن لنتائج بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن عملية الرصاص المصبوب.

وفي الوقت نفسه وبغض النظر عن حجم الخسائر الفلسطينية في الأرواح أو الأطراف أو البنية التحتية في قطاع غزة، فإن حماس ستَبرز أقوى لمجرد البقاء على قيد الحياة، كما فعل حزب الله عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان سنة 2006، حين أرست إسرائيل استراتيجية الضاحية المتمثلة في استخدام القوة غير المتناسبة لسحق أعدائها دون الالتفات لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين. وبالإضافة إلى ذلك، كسبت حماس عروضًا من الدعم من دولٍ عربيةٍ رافق بعض مبعوثيها وفدَ مصر في زيارة غزة أثناء العدوان الإسرائيلي. وبالطبع، لا تزال حماس تملك أجهزتها الأمنية القوية.

يمكن لحماس أن تُفسِد “انتصارها” لو جعلته عرضًا لقوة الحزب في مواجهة فتح، كما فعل مؤيدوها في مظاهرة رام الله الأخيرة. فهذا التوجه يتناقض والحركة الناهضة من جديد الرامية إلى إعادة تعريف النضال الوطني الفلسطيني كنضالٍ يسمو على الفصائلية في السعي من أجل تقرير المصير ونيل الحرية والعدالة والمساواة.

قد تستخدم حماس موقفها الأقوى إزاء فتح للمطالبة بعضوية كاملة في منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تكسر قبضة فتح وسطوتها على المنظمة. وقد تجد فتح أن خيارها الوحيد لكي تبقى لها أهمية يكمن في إدخال حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية بينما يظل بمقدورها أن تتفاوض على الحصول على حصة معتبرة من المقاعد في المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة. وإذا انضمت حماس لمنظمة التحرير وهي لا تزال ترفض الاعتراف باتفاقات أوسلو، فإن ذلك سيكون مسمارًا آخر يُدَق في نعش أوسلو.

وهكذا، قد تجد إسرائيل أنها خرجت من عملية عمود السحاب وسمعتها العسكرية سليمةٌ نسبيًا – وأقول نسبيًا فقط لأن الصواريخ القادرة على ضرب تل أبيب لن تختفي تمامًا ولأن القبة الحديدية ليست آمنة مائة في المائة – ولكن ستكون قدرتها على إدارة جوارها قد ضعفت على نحو لافت. وفي غياب وساطة السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية لتيسير الاحتلال في الضفة الغربية، فإن إسرائيل سوف تضطر إلى إدارته مباشرةً. وقد تجد إسرائيل أيضًا أن استعمارها للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي ظل غير مقيد إلى الآن قد بات مقيدًا بشدة بفضل النشاط الفلسطيني الحازم – وهذا بعكس ما أراده بنيامين نتنياهو الذي جعل من بناء المستوطنات أولويةً لرئاسته للحكومة الحالية.

وهذا يبين كيف أن إسرائيل، بسعيها لإحراز النصر العسكري بأي ثمن في المدى القصير، تهيئ نفسها لفشلٍ سياسي في المدى البعيد. وتبدو خياراتها قاتمة، فليس أمامها إلا أن تمضي قدمًا في ممارسة نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وداخل إسرائيل نفسها، بينما تقلل أعداد السكان الفلسطينيين إلى أقصى ما يُمكن.

تواجه إسرائيل لفعلها ذلك خِزيًا وعزلةً متناميةً في المنطقة العربية والشرق الأوسط – حيث دعا اجتماعٌ عقدته الجامعة العربية بشأن غزة إلى “قرار رسمي بوقف” التطبيع مع إسرائيل. وهي تواجه أيضًا إجراءات قانونية يُحتمل أن تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلية، وتواجه مظاهرات مستمرةً وعدم استقرارٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، وحملةً متزايدة الفعالية تدعو إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وتُكبِّد إسرائيل ثمنًا أخلاقيًا واقتصاديًا، وتواجه حركةً محتملةً تدعو إلى الحصول على كامل الحقوق المدنية والسياسية في ذلك الجزء من فلسطين الذي بات يُعرف بإسرائيل في 1948 وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وهذه هي المنافذ التي سوف يستخدمها الفلسطينيون لتوسيع نطاق النضال من أجل حقوقهم.