دأبت إسرائيل منذ عام 1967 على سلب الموارد الطبيعية الفلسطينية، وعلى منع الفلسطينيين من الاستفادة من احتياطاتهم النفطية والغازية. واستمر الفلسطينيون بسبب هذه القيود في اعتمادهم على إسرائيل في تلبية احتياجاتهم من الطاقة. وبدلًا من تحدي الهيمنة الإسرائيلية المطلقة على الموارد الفلسطينية في سياق الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة الفلسطيني، يواصل الفلسطينيون سعيهم لتحقيق النمو وبناء الدولة ضمن واقع الاحتلال، ويعززون بذلك - حتى لو عن غير قصد - الموازنة غير المتكافئة بين المحتل والخاضع للاحتلال.
- أضحت إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية من مصدري الغاز، بينما ظلت لعقدين من الزمن تقريبًا تمنع الفلسطينيين من الاستفادة من الغاز الكامن في حقل غزة البحري. وهذا يضطر الفلسطينيين إلى الاعتماد على استيراد الطاقة من إسرائيل.
- تسعى إسرائيل لتكون موردًا للطاقة لجيرانها الفقراء بالموارد. وقد التزم الأردن في 2016 بشراء الغاز الإسرائيلي بالرغم من الاحتجاجات الشعبية. وصفقة الغاز هذه تحدُّ من قدرة الأردن على المساومة بالنيابة عن الفلسطينيين، وهذا يُضعف موقف الفلسطينيين أكثر.
- إن عجز السلطة الفلسطينية عن التفاوض بشأن تطوير حقل غزة البحري واستمرارها في شراء الطاقة من إسرائيل، رغم أن ذلك يحسن نوعية حياة الفلسطينيين على المدى القصير، سوف يُخضعها في نهاية المطاف لدعوة الولايات المتحدة إلى إحلال "السلام الاقتصادي" الذي يُشرعن الاحتلال الإسرائيلي.
توصيات سياساتية
1. لا بد للمفاوضين الفلسطينيين المشاركين في صفقات الغاز المستقبلية مع إسرائيل أن يُصرِّوا على بنود لا تنفي احتمالات استخدام الغاز من حقل غزة البحري في المستقبل.
2. ينبغي أن يسخِّر المفاوضون الفلسطينيون قوةَ المجتمع المدني والحركات الشعبية ضد صفقات الغاز التي تعود بالنفع على إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.
3. ينبغي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن توظِّف صفةَ الدولة غير العضو المراقبة التي اكتسبتها فلسطين في الأمم المتحدة من أجل الضغط في المحافل القانونية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لحَمل إسرائيل على الوفاء بمسؤوليتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي، ومن ضمنها تزويد السكان بالكهرباء والوقود.
