Search Results

تكشف الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين عن الإمكانات والحدود التي ينطوي عليها القانون الدولي، في ظل ما يتعرض له من تدقيق متزايد على خلفية الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها النظام الإسرائيلي في غزة ومشروعه الاستعماري الاستيطاني الأوسع في فلسطين. وانطلاقًا من الإقرار بالفجوة بين المبادئ القانونية وآليات إنفاذها السياسية، يناقش هذا الموجز السياساتي سبل الاستفادة من هذه الآراء لتعزيز المساءلة القانونية والدبلوماسية على المستويين الدولي والوطني. ويجادل بأن هذه الآراء تتيح فرصة لتوسيع إطار الخطاب القانوني المتعلق بفلسطين بما يتجاوز المقاربة السائدة في منظومة الأمم المتحدة، التي تحصر القضية الفلسطينية في إقامة دولة ضمن حدود عام 1967، وإعادة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ضمن إطار تحرري أشمل يهدف إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بأكمله.

يشير الإعلان عن اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي هيئة تكنوقراطية مؤلفة من خمسة عشر عضوًا برئاسة علي شعث، إلى تحوّل نحو نموذج حكم غير مُسيّس في القطاع، في ظل استمرار الإبادة الجماعية. يقود شعث، وهو مهندس مدني فلسطيني ونائب سابق لوزير التخطيط والتعاون الدولي، لجنة انتقالية ذات طابع تكنوقراطي مكلّفة بإعادة الإعمار وتقديم الخدمات، تحت إشراف خارجي. وبينما تُقدَّم اللجنة بوصفها هيكلًا إداريًا محايدًا، يُرجَّح أن تؤدي عمليًا دور جهاز إداري يُسهم في ترسيخ واقع الإبادة بدلًا من التصدي له. تجادل هذه المذكرة بأن الحوكمة التكنوقراطية في غزة، ولا سيما في ظل إشراف الولايات المتحدة التي اضطلعت بدور الشريك في الإبادة، لا ينبغي فهمها باعتبارها مسارًا نحو التعافي أو السيادة الفلسطينية، بل بوصفها جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إنشاء آلية مؤسسية لإدارة الإبادة الجماعية.

منذ بدء الهجوم على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل وجُرح عشرات آلاف الفلسطينيين، وفُقد كثيرون على الأرجح تحت أنقاض منازلهم أو ملاجئهم. وتشرَّدَ نحو مليوني فلسطيني في غزة، وباتوا يقاسون البرد والعطش والجوع. وبينما ينكب العالم على مناقشة المسائل الفنية للإبادة الجماعية، يتسارع الاستعمار الإسرائيلي في الضفة الغربية ويُمعن في تعطيل حياة الفلسطينيين هناك.

يتناول الكاتب في هذا التعقيب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه النظام الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة كاستمرارٍ للمشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. والأهم من ذلك أنه يؤكدُ أن ما يرتكبه النظام الإسرائيلي الآن من مذابح وتهجير بحق الفلسطينيين رغم فظاعتها لا يحيد عمَّا دأب على فعله طوال الاستعمار الصهيوني المستمر منذ 75 عامًا.

وجَّهت حماس بهجومها المُباغت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الضربةَ الأشدَّ فتكًا للجيش والجمهور الإسرائيلي منذ قيام إسرائيل في 1948. وردَّت إسرائيل بشنّ هجومٍ عسكري هو الأشمل على غزة في تاريخها، ودمرت مساحات شاسعة من القطاع، وقتلت ما يزيد على 14,000 فلسطيني ثلثهم على الأقل من الأطفال. وبضوء أخضر من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، شنَّت إسرائيل ما يصفه الباحثون والخبراء حملةَ إبادة جماعية هدفها التخلص من الفلسطينيين في غزة بذريعة القضاء على حماس.

تسببت الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة بدمارٍ واسع النطاق في القطاع المحاصر. ويؤكدُ الفلسطينيون مجددًا بأن لا مكان آمنًا في غزة، وأنّ هذه الهجمة الإسرائيلية الحالية ليست سوى الأخيرة من محاولات التطهير العرقي التي بدأتها منذ ما يزيد على 75 عامًا خلت. وفي حين أن التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أخذ يبلغ مستويات غير مسبوقة، إلا أن القوى الغربية لا تبرح تمد يد العون والدعم لإسرائيل في مسعاها لمحو الفلسطينيين. في خضم هذا الوضع الطاحن وهذه اللحظة الحاسمة، يُناقش أعضاء الشبكة، طارق كيني الشوا وفتحي نمر ويارا هواري وعلاء الترتير، مجريات الأحداث منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويضعونها في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المستمر والمقاومة الفلسطينية.

في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قادَت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، عمليةَ طوفان الأقصى، اخترق فيها المقاتلون الحواجز المحيطة بقطاع غزة واستولوا على مستوطنات إسرائيلية، وقتلوا قرابة 1300 إسرائيلي وأسروا 200 آخرين. وعلى إثر ذلك، أطلقَ النظام الإسرائيلي هجومه الأشد فتكًا على غزة. وبينما تعهدت الحكومة بالقضاء على حماس، فإنها شنَّت حملةً من العقاب الجماعي والتطهير العرقي أسفرت عن قتل آلاف الفلسطينيين وتشريد ما يزيد على مليون فلسطيني. 

ما تزال الصهيونية الليبرالية تلعب دورًا مهيمنًا في الأيديولوجية الصهيونية رغم تنامي السياسات اليمينية في النظام الإسرائيلي. ولها وظيفة محددة ومهمة تتمثل في تغليف مشروع الاستعمار الاستيطاني بقشرة الحضارة الغربية المستنيرة والسياسات الديمقراطية التقدمية. يكشف محلل السياسات في الشبكة، م. مهند عيّاش، الستار عن هذا المظهر الزائف، ويقترح إطارًا إرشاديًا لكيفية مواجهة وإبطال فكرة الصهيونية الليبرالية.