ما المعيق لاندلاع انتفاضة ثالثة؟
يثير الفشل المزمن والمستمر للمفاوضات الثنائية الجارية بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية في وقف الاستعمار العدواني الاستيطاني الإسرائيلي، تكهنات حول اندلاع انتفاضة ثالثة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
الطُرق المسدودة تحتاج بدايات جديدة: حق العودة أساس القضية وجوهرها
كاسطوانةٍ مشروخة لا تفتؤ تُكرر مَقطعًا كئيبًا ومزعجًا، استمرت عملية السلام مع توقفات متقطعة رغم فوات المواعيد النهائية، ورغم التهديدات، ورغم نكث الوعود. ولا يبدو أن أيًا من الأطراف المعنية – وبالأساس منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية وإسرائيل والولايات المتحدة – قادرًا على العيش من دونها. غير أن العواقب على الشعب الفلسطيني المحتل والمشرد والمنفي كارثيةٌ، وكان لا بد من وضع حدٍ لها منذ أمدٍ بعيد. ومن الجدير هنا أن نعرض بعض هذه الدروس بهدف رسم خريطة طريق مختلفة للمضي قدمًا.
أوسلو إذ تستبدل الاستعمار الاقتصادي الجديد بالتحرر
إن ما يستوجب التحليل عوضًا عن ذلك هو كيف أن اتفاقات أوسلو قوَّضت النضال َمن أجل التحرر وتقرير المصير إلى حدٍ كبير، وأبدلته بضربٍ خطير من ضروب الاستعمار الاقتصادي الجديد، في حين ظلت القيادة السياسية والاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية شريكًا طائعًا ومتربحًا يُعين على استحداث “طبقات مفترسة” جديدة.
قيادة غير شرعية قادرة على التفريط بالحقوق
لم تستنهض الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة ردًا منظَّمًا ومعتبرًا من الفلسطينيين في الشتات. ففي حين أبدت بعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني والمنظمات داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وجهات نظرها عبر أشكال مختلفة من الحراك الشعبي، يبدو الفلسطينيون في الشتات – على نحو مستغرب – غير معنيين.
ما دور القانون في النضال الفلسطيني من أجل التحرير؟
ينقسم الفلسطينيون حول ما إذا كان القانون قادرٌ على تأدية وظيفة إيجابية في مسعاهم لتقرير مصيرهم. وفي هذا الصدد، تُحاجِج مستشارة الشبكة لشؤون السياسات، نورا عريقات، بأن قيمة القانون متوقفةٌ كليًا على الإطار السياسي الأوسع الذي يعطي القانون معناه. وتقترح أن يتبنى الفلسطينيون نهجًا تكامليًا ينطوي على استخدام القانون حين يتسنى إحقاق العدالة واستخدام السُبل السياسية حين يعمل القانون نفسه على ترسيخ المخرجات المجحفة.
المنظمات غير الحكومية مقابل الحركات الشعبية: تقسيم زائف
هل الحركات الشعبية تتفوق في ذاتها على المنظمات غير الحكومية أم أن هنالك دورًا للمنظمات على اختلاف أنواعها في طيف المجتمع المدني الفلسطيني؟ يستعرض مستشار الشبكة لشؤون السياسات، فاتح عزام، بعض الانتقادات الأخيرة الموجهة للمنظمات غير الحكومية لصالح الحركات الشعبية. ويتناول أيضًا مسائل التمثيل والأجندات والتمويل وغيرها، ويحاجج بأن ثمة فسحةً تستوعب الجميع.
الرأسمالية الفلسطينية المتمادية
تشهد مجموعة متنفذةٌ من الرأسماليين الفلسطينيين ازدهارًا في الأرض الفلسطينية المحتلة في وقتٍ تُكافح فيه غالبية السكان من أجل البقاء على قيد الحياة. ويعود الفضل في ثرائهم، في معظم الأحيان، إلى تعاونهم الاقتصادي مع إسرائيل. يستند عضو الشبكة، طارق دعنا، إلى بحوث أجريت مؤخرًا من أجل تحليل أساليب “الرأسماليين الشِلليين” في التأثير في السياسات واستخدام المديونية لفرض سيطرتهم الاجتماعية وتطبيع الاحتلال. للاطلاع على الملخص التنفيذي انقر هنا.
الانسحاب من المشاركة كاستراتيجية فلسطينية؟
يستعرض مستشار الشبكة لشؤون السياسات، حيدر عيد، حالةَ الأحزاب السياسية الفلسطينية اليمينية واليسارية على نحو لاذع. ويخلص إلى أن الوسيلة الوحيدة للعمل بفاعلية من أجل الحقوق الفلسطينية قد تكمن في “الانسحاب من المشاركة” في هذه الهياكل السياسية غير الشرعية وغير الفعالة إلى حد كبير، وفي العمل في الوقت نفسه على بعض البدائل الأخرى المتاحة.
فلسطين من الرؤية إلى الواقع
ثمة أغلبية فلسطينية غير صامتة تعارض السلام الذي لا يُحقق العدالة. وهذه الحقيقة تكمن في صميم التقييم الواقعي اللاذع الذي يجريه مستشار الشبكة لشؤون السياسات، سام بحور، لمسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الرامي إلى تفعيل وتطبيق حل الدولتين، حيث يبيِّن بحور الخرافات التي لا تزال تكتنف المفاوضات الفاشلة ويدعو إلى الاستثمار الاقتصادي بالوجه الصحيح من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة.
